بنكيران “يفخخ” الانتخابات بشرط الاستقرار السياسي

رئيس الحكومة يلعب ورقة العدل والإحسان لإرباك حسابات الداخلية استبق بنكيران محاولات التشويش على أداء حزبه في الانتخابات المقبلة، ببعث رسائل تهديد ووعيد، مدعوما بشكاوى أحزاب سياسية أخرى، إلى أطراف داخل الدولة، بدءا بالعمال والولاة. وباتت الإدارة الترابية في قفص الاتهام لـ"نيتها" حشد المنتخبين والناخبين لتنظيمات سياسية معينة، في الوقت نفسه ، الذي دخلت فيه جماعة العدل والإحسان، على الخط بالتنبيه إلى أن الاستقرار السياسي ما يزال مهددا، وهي إشارة قوية تتقاطع في جوهرها مع تلميحات العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة نفسه خلال تقديم حصيلته أمام البرلمان.وقالت مصادر مطلعة لـ"الصباح"، إن ما رشح من كواليس ما قبل الانتخابات، يعني أن نموذج الاستثناء المغربي، بات مهددا بالسقوط مرة أخرى، وفي هذا السياق يمكن قراءة الموقف الجديد لجماعة العدل والإحسان، تضيف المصادر ذاتها، حول استمرار هشاشة الاستقرار السياسي. وساهمت حالة الجدل حول الانتخابات في تسميم الأجواء بشأن ما يجري التحضير له في الكواليس، إذ تتوجس أحزاب في الأغلبية (العدالة والتنمية) كما في المعارضة (حزب الاستقلال)، من تدابير ما قبل الاستحقاقات. وتقاطع الحزبان، رغم تباعد المواقف بينهما، في المخاوف من عودة التحكم، وتزوير الانتخابات، وتكرار سيناريو انتخابات 2009، الذي شهد تدخلات قوية لتفكيك التحالفات، وقطع الطرق أمام "بيجيدي"، تحديدا، نحو رئاسة عدد من الجماعات، كان أكثرها إثارة للجدل، ما وقع في وجدة. ووفق مصادر حكومية، فإن العدالة والتنمية، الذي يقدم نفسه مستهدفا من وراء هذه العملية، "أبان أنه حزب ملكي بشهادة أحزاب سياسية تشاركه في المشهد، وتتهم بنكيران بالتخلي عن بعض اختصاصاته وسلطات رئيس الحكومة لفائدة الملك". وتضيف المصادر أن "الرهان على إفشال تجربة "بيجيدي" انتخابيا، رهان خاسر، فالحزب أصبح لاعبا أساسيا في الدولة، وسيناريو تكرار ما وقع في انتخابات 2009، الجماعية، لن يتم بعيدا عن أعين الحزب، لأن وضعه الحكومي، بصفته قائدا للأغلبية، يجعله جزءا من هذا السيناريو ويمنحه وسائل إفشاله".وفي السياق ذاته، قالت المصادر إن طبيعة القرارات التي اتخذها "بيجيدي"، في الحكومة، تكشف أن الحزب "لا يتعامل بمنطق انتخابي صرف مع تدبير الشأن العمومي، فكثير من قراراته لا شعبية، بشهادة المركزيات النقابية وأحزاب المعارضة نفسها، وهي لا تخدم موقعه الانتخابي لاحقا". وقرأ الكثير من المتتبعين في نتائج الانتخابات التشريعية التي جاءت بالعدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة، نتيجة منطقية لمقدمات سياسية لم تكن سليمة، بدأت مع الانتخابات الجماعية لسنة 2009، وتفاقمت مع حالة التحكم السياسي، دفعت بالأحزاب، على اختلاف مرجعياتها، آنذاك، إلى التوحد والتحالف لقطع الطريق أمام ممارسات حزبية غير سليمة. إحسان الحافظي

بنكيران “يفخخ” الانتخابات بشرط الاستقرار السياسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

105 ملايين كلفة الدراسة بكلية الطب الخاصة بالبيضاء

"رياض بارك" بمراكش يعرض ليلة لشخصين بـ990 درهما

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات