هولندا تشدد المراقبة على تحركات المتقاعدين المغاربة

كشف المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية، أن عددا متناميا من المتقاعدين المغاربة بهولندا، قرروا عدم زيارة المغرب خلال الصيف الجاري، بسبب مخاوفهم من أن يتعرضوا لمراقبة السلطات الهولندية المختصة، التي ترصد تحركاتهم وممتلكاتهم بالمغرب. وقال المركز، الذي يديره بهولندا، عبدو المنبهي، إن المتقاعدين المغاربة بهذا البلد تنتابهم مخاوف من العودة إلى المغرب لمشاركة ذويهم احتفالات عيد الفطر وقضاء عطلة الصيف، بسبب ما وقع للعديد منهم ممن قاموا بزيارة المغرب، إذ فرض عليهم بنك الضمان الاجتماعي الهولندي، وهي الجهة المكلفة بصرف معاشات التقاعد، ملء استمارة تتضمن أسئلة تتعلق بتاريخ سفرهم، ومدة إقامتهم في المغرب وتاريخ عودتهم إلى هولندا، كما تتضمن أسئلة تتعلق بعنوان إقامة المتقاعد خلال وجوده في المغرب، ما يؤشر إلى حرص البنك على معرفة ما إذا كان المعني بالأمر يملك بيتا أوعقارا، أو ممتلكات عقارية مشتركة مع شخص أو أشخاص آخرين . والأدهى، حسب المركز، هو أن الاستمارة تطالب المتقاعد بالتوقيع على نص يمنح فيه موظفي بنك الضمان الاجتماعي بالمغرب، حق طلب معلومات من المصالح المغربية المختصة تتعلق بأملاكه العقارية. وقال المركز إن خبر توصل ما يقرب من ستة آلاف متقاعد مغربي بهولندا بالإستمارة ونوعية الأسئلة الواردة فيها، جرى كالهشيم وسط الجالية المغربية ليصبح حديث الساعة بين المغاربة، في المساجد والشارع والمقاهي. وأضاف أن الفئة المستهدفة من طرف بنك الضمان الاجتماعي، تتلقى مبلغا لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور، وأنه في أغلب الأحوال، يخول القانون للشخص المتقاعد، طلب تعويض تكميلي من بلدية محل سكناه لرفع مستوى معاشه ليصل إلى الحد الأدنى للأجور. ويمنع الاستفادة من التعويض الإضافي أو التكميلي، في حالة إقامة المستفيدين خارج هولندا بصفة دائمة أو لمدة تتجاوز 13 أسبوعا في السنة الواحدة. كما يمنع القانون الحصول عليه في حالة توفر طالب على سبل أخرى لتغطية تكاليف عيشه.وانتقد المركز موقف الإدارة المغربية التي تتعامل بالإيجاب مع طلبات الإدارة الهولندية بالتحري في ممتلكات المتقاعدين المغاربة، رغم النفي الرسمي للوزارة المختصة بالجالية والهجرة، والتصريحات المتعددة التي سبق لسفير المملكة المغربية بهولندا أن أدلى بها في مناسبات مختلفة، والتي تنفي تعامل المغرب مع المصالح الهولندية في هذا المجال. وطالب المركز الحكومة الهولندية بمراجعة قرارها، كما طلب من الحكومة المغربية أخذ ملف فئة المتقاعدين بجدية، وعدم نكران عملية المراقبة التي تثبتها الوقائع والاتفاقية القائمة بين البلدين، مع طرح هذا الملف مع السلطات الهولندية، بهدف إيجاد الحلول الملائمة له.جمال بورفيسي

قاضي التحقيق يأمر باعتقالات جديدة في فاجعة بوركون

لشكر يقوم بوساطة صلح بين الاستقلال و"البام"

مقالات ذات صلة