تظلمات ضد ولاة وعمال ومنتخبين

جهات نافذة بوزارة الداخلية ترفض إحالة ملفات مؤسسة الوسيط على القضاء تدفع جهات نافذة في وزارة الداخلية بإحالة بعض الملفات التي وصفتها مصادر "الصباح" بـ"الخطيرة"، التي وردت على الوزارة من مؤسسة الوسيط، على القضاء، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ضد قرارات بعض رؤساء الجماعات المحلية ومصالح بعض العمالات والأقاليم، وتصرفات بعض رجال السلطة وأعوانها. مقابل ذلك، ترفض أسماء داخل الوزارة نقل التجاوزات التي دونتها مؤسسة الوسيط إلى القضاء، لأن من شأن ذلك أن يزيد في غضب الرأي العام على بعض المؤسسات التي يشتغل ضمنها المدانون من قبل المؤسسة نفسها التي رفعت تقارير مفصلة إلى وزارة الداخلية، توصل بها مكتب الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، وهي عبارة عن شكايات ضد رؤساء جماعات وولاة وعمال لم تشملهم رياح التغيير. واستنادا إلى مصدر مطلع في وزارة الداخلية، فإن الشكايات الموجهة ضد قرارات مصالح العمالة أو الإقليم خلال السنة الماضية، شكلت أكبر حصة بنسبة 32 في المائة، بعكس ما كانت تتوصل به المفتشية العامة للإدارة الترابية من مؤسسة وسيط المملكة في السنوات الماضية، إذ كانت حصة الشكايات التي تتمحور مواضيعها حول قرارات بعض رؤساء المجالس الجماعية أكبر. ويمكن تفسير هذا الرقم ببداية التعامل المباشر لمؤسسة الوسيط مع الجماعات الترابية، وذلك ربحا للوقت، وتبسيطا للمساطر، مع الإشارة إلى أن مؤسسة وسيط المملكة تراسل المفتشية العامة في الملفات التي استعصى حلها مباشرة مع الجماعات الترابية.وقلل مصدر مقرب من المفتشية العامة للإدارة الترابية من حجم ملفات المشتكى بهم، وقال إنه تتم معالجة جل الشكايات المحالة على المفتشية العامة من قبل مؤسسة الوسيط، إذ بلغت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 10 شتنبر الأخير نسبة مائة في المائة. وبخصوص الشكايات في طور التنفيذ التي تناهز 7 في المائة من مجموع الشكايات، أصدرت الإدارات المعنية موافقتها المبدئية على حلها، علما أن هذا النوع من التظلمات يستدعي إجراءات مسطرية محددة تتطلب وقتا أطول لبلورة الحلول المناسبة لها. وكشف مصدر "الصباح" أن 35 في المائة من نسبة الشكايات لا يمكن الاستجابة لمطالب المشتكين بشأنها، نظرا لمطابقة قرارات الإدارة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومن ثم، فإن تقديم مثل هذه الشكايات، راجع إما لعدم إلمام المشتكين بالقوانين والمساطر المعمول بها، أو للاستعطاف قصد الاستفادة من بعض البرامج الاجتماعية، نظير البرامج السكنية أو توزيع الأراضي، أو لتسوية وضعيات إدارية. أما بالنسبة إلى الشكايات التي مازالت معروضة على أنظار العدالة، ومجموعها أربع شكايات فقط، فتمثل نسبة 3 في المائة، وهي بمقتضى المادة السادسة من الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط، لا تدخل ضمن اختصاصاتها. وفي ما يخص الشكايات في طريق التصفية التي تبلغ نسبتها 51 في المائة، فتعزى نسبتها المرتفعة إلى أن مجموعة من الشكايات، تستلزم تعميق البحث بشأنها، وإما انتظار جواب العمالات والأقاليم بخصوصها. ومنذ تعيين حصاد على رأس وزارة الداخلية، تغيرت العلاقة بين الوزارة ومؤسسة الوسيط، إذ ارتفع مستوى التعاون بين الطرفين، وبدأت اللجنة المختلطة تتابع اجتماعاتها بصفة دورية لدراسة وإيجاد الحلول الملائمة، وفقا للقانون ولضوابط العدل والإنصاف لبعض الحالات المستعصية، من بينها الحالات التي تكون فيها مسؤولية التظلم مشتركة بين عدة إدارات، والحالات التي يكون فيها تاريخ حدوث التظلم مر عليه وقت طويل، يفوق في بعض الأحيان 20 سنة، والحالات التي تتطلب إجراءات مسطرية جد معقدة، نظير نزع الملكية.عبد الله الكوزي

قائد ورئيس جماعة وأعوان وهميون ضمن عصابة للكنوز

قاضي التحقيق يأمر باعتقالات جديدة في فاجعة بوركون

مقالات ذات صلة