وهبي: العقوبات البديلة ستخفض بشكل كبير من إشكالية الاعتقال الاحتياطي كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن إمكانية إيجاد بدائل الاعتقال الاحتياطي سيتم تضمينها في القانون المتعلق بالعقوبات، بالنظر إلى الاكتظاظ الذي تعرفه السجون، وأشار في جلسة الأسئلة الشفوية لأول أمس (الاثنين) بمجلس النواب، إلى أن موضوع الاعتقال الاحتياطي سيظل في وضعيته ويبقى على الحال نفسه، إذا لم يتم البحث عن حلول بديلة قوية. وأوضح الوزير أنه يجب الإسراع بإخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة للاعتقال الاحتياطي والتي تتضمن مسألة القيد الإلكتروني، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مشروع قانون العقوبات البديلة سيحال على البرلمان في الأسبوعين المقبلين، داعيا لجنة العدل والتشريع إلى الإسراع في مناقشته. وأكد وهبي أن خروج هذا القانون إلى حيز الوجود والشروع في تنفيذه، سيحلان جزءا كبيرا من قضية الاعتقال الاحتياطي التي لن تحلها مجموعة من النصوص، على اعتبار السلطة التقديرية الكبيرة للقضاة، كما أن هذا القانون يطرح مجموعة من العقوبات البديلة للاعتقال، ضمنها الاعتقال بالبيت، حيث يوضع المتهم في منزله، والرفع من قيمة الكفالة، وأيضا القيد الإلكتروني، وكذا تحديد العقوبات التي لا تخضع لاعتقال طالما لا تتجاوز سنتين حبسا. وأكد وزير العدل، أن مشروع قانون العقوبات البديلة إذا ما تم إخراجه للوجود سيخفض بشكل كبير من إشكالية الاعتقال الاحتياطي، مشددا على أن الوزارة تعكف على إيجاد بدائل معقولة ومقبولة. وحملت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، إجراءات جديدة، ستسعى من خلالها السلطات، للحد من الارتفاع الكبير لعدد سجناء الاعتقال الاحتياطي في المغرب، وفي مقدمتها إقرار المراقبة الإلكترونية، بديلا عن هذا النوع من الاعتقال. وحسب التعديلات الجديدة للمسطرة الجنائية المزمع المصادقة عليها قريبا، ستتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية، التي يحددها له قاضي التحقيق، ويسمح الإجراء الجديد، بوضع الشخص الحدث تحت هذا التدبير شريطة موافقة وليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته. ويعهد لضباط الشرطة القضائية بوضع القيد الإلكتروني على جسد المتهم وتتبعه، ويمكن لضباط الشرطة القضائية الاستعانة في هذه العملية بذوي الاختصاص. ومن الإجراءات التي يعهد إلى الضابط تنفيذها في هذا الاتجاه، إنجاز محضر بهذه العملية يوجه إلى قاضي التحقيق الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر، ويحرر الضابط المكلف بوضع وتتبع عملية المراقبة الإلكترونية تقارير يرفعها إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو إذا طلبها القاضي. كريمة مصلي
