استثمروها في مشاريع عقارية فاخرة بأوربا والمغرب وتنسيق أمني أوربي يطيح برؤوس الشبكة تمكنت شبكة تضم أباطرة مخدرات مغاربة وبلجيكيين وإسبان من غسل ما لا يقل عن 180 مليون "أورو" (أزيد من 180 مليار سنتيم) من الأموال المتأتية من تجارة الكوكايين، بواسطة عمليات بنكية سرية وتواطؤات مهنية. ومكن تنسيق بين الأجهزة الأمنية الأوربية (الشرطة القضائية الفدرالية البلجيكية والإسبانية) تحت إشراف الشرطة الأوربية "أوروبول"، من تفكيك هذه الشبكة في عمليات متناسقة، تم إلقاء القبض خلالها على ستة أفراد من مديري الشبكة ببلجيكا وإسبانيا، وتم الحجز على مبلغ من العملات المشفرة بقيمة مليون و200 ألف أورو (أزيد من 120 مليار سنتيم)، كما تم الحجز على ثلاثة عقارات و50 ألف «أورو» نقدا، وسيارة فارهة، وعدد من الساعات الفاخرة ومجوهرات. وأفادت معطيات صادرة عن الشرطة الأوربية، أن العملية أبانت أن للشبكة، التي يتمركز نشاطها بأوربا، امتدادات في عدد من بلدان أمريكا الجنوبية وبلدان الخليج، خاصة دبي، مشيرة إلى أن الشبكة تجلب الكوكايين من جنوب أمريكا نحو أوربا، عبر عدد من الموانئ والمطارات، وتمكن أفرادها من ضخ ما لا يقل عن 180 مليون أورو في مشاريع عقارية فاخرة بأوربا والمغرب، عن طريق عمليات بنكية معقدة، الهدف منها إتلاف مسار الأموال ومصادرها. ويستثمر أفراد الشبكة، أيضا، في النقود المشفرة لتفادي تقفي أثرهم من قبل الأجهزة الأمنية، بالنظر إلى أن المبادلات بهذه العملات تجعل رصد شبكات الاتجار الدولي في المخدرات أمرا صعبا، لكن الأجهزة الأمنية والتنسيق الدولي بينها مكن من تتبع كل العمليات المشبوهة حتى وإن تعلق الأمر بالعملات المشفرة. وأبانت التحقيقات أن أفراد الشبكة تمكنوا من جلب أطنان من الكوكايين إلى أوربا وإعادة بيعها، ما مكنها من تحقيق أرباح طائلة، تتم إعادة تدويرها في الاقتصاد عبر مشاريع بواسطة عمليات بنكية سرية، ما يتيح غسل هذه الأموال في مشاريع عقارية. وتمكنت الأجهزة الأمنية الأوربية بتنسيق بينها من رصد تحركات أفراد الشبكة لأشهر، بتنسيق مع الشرطة الأوربية، وبالاستعانة بخبراء في مجال غسل الأموال والعملات المشفرة، ما مكن من الإحاطة بكل خيوط الشبكة. وما زال القطاع العقاري من ضمن القطاعات الاقتصادية التي يلجأ إليها أباطرة المخدرات، من أجل غسل أموالهم المتأتية من تجارة المخدرات، رغم كل التشديدات القانونية التي اعتمدتها أغلب الدول لتمنيع هذا القطاع من تسربات أموال المخدرات. ويلزم قانون مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب بالمغرب الموثقين والمحامين والعدول بضرورة الإبلاغ عن أي معاملة عقارية مشبوهة، تحت طائلة المساءلة القانونية. عبد الواحد كنفاوي
