دراسة في القانون : محكمة النقض وحقوق الإنسان وفق الدستور الجديد(4/4)

الاجتهاد القضائي جعل القضاء مؤتمنا على سمو دستور المملكة عاشرا: الحق في العناية الصحية والعلاجلا شك أن مسؤولية الطبيب الجنائية والمدنية والتأديبية الناتجة عن ممارسة مهنته تؤطرها نصوص تشريعية عامة وقوانين خاصة بمهنة الطب، إضافة إلى مجموعة من المبادئ المتعارف عليها في إطار العمل الطبي. أي بعبارة أخرى، أن كل تحركات الطبيب بمناسبة عمله تتحرك معها تلك النصوص عند إثارة مسؤوليته الناتجة طبعا عن إخلاله بالتزام قانوني أو بأحد مبادئ أصول مهنة الطب. ومن هذا المنطلق، فإن العلاج كحق دستوري يستفاد من صياغة الفصل 31 من الدستور الجديد الذي أشار إليه « كواجب على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، يفرض عليهم العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية «.وفي غياب أي نص تشريعي ملزم للطبيب بوجوب مسايرته للتطور العلمي على المستويين الفني والتقني، نجد محكمة النقض كرست في أحد قراراتها مسؤولية الطبيب عن إخلاله بواجب الرقي بعمله إلى مستوى الوسائل الحديثة المتوصل إليها في ميدان الطب، حسبما يتضح من صراحة الحيثيات التالية:« لكن حيث إن مسؤولية الطبيب عن عمله في علاج المريض المعروض عليه تتجلى في بذل العناية اللازمة، واستعمال وسائل الكشف والعلاج الناجعة المتوفرة في وقت تدخله الطبي وهو ما يتطلب منه مواكبة التطور العلمي في هذا المجال، والرقي بعمله إلى مستوى الوسائل الحديثة المتوصل إليها في ميدان الطب فنيا وعلميا تحت طائلة مسؤوليته عن كل استعمال لوسائل تقنية، قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمريض الخاضع لإشرافه في عملية الفحص والعلاج والحال أن وسائل تقنية أحدث منها كفيلة بتجاوز المضاعفات التي قد تنتج عن استعمال وسائل تقليدية رقى الطب علميا وفنيا عنها إلى وسائل أحدث منها وأنجع لتفادي المضاعفات المحتملة منها والمحكمة لما ثبت لديها أن حالة المريضة (المطلوبة) التي آلت إليها من جراء فحص رحمها من طرف الطبيب (...) المحكوم عليه بسبب استعماله المنظار الداخلي ونفخه بدلا من استعمال السائل الخاص بذلك، مما أدى إلى انسداد أوعية دموية لرحمها تركت لديها مضاعفات عصبية ونفسية حسب الخبرة التي اعتمدتها وتقرير المشرفة على التخدير والذي لها الأخذ به في نطاق سلطتها التقديرية في تقييم وسائل الإثبات ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مبدأ قانوني والوسيلة لذلك على غير أساس ».حادي عشر: حقوق الدفاع قضت محكمة النقض في أحد قراراتها بأن : « محكمة الاستئناف التي تصدت للبت في القضية، بعد إلغائها الحكم المطعون فيه، بعد معاينتها لخرق قانوني في تشكيل هيأة الحكم أمام محكمة أول درجة، يتمثل في بت قاض منفرد في طلبين أحدهما أصلي بالنفقة يرجع له حق النظر فيه، والثاني طلب مضاد بإسقاط الحضانة يخرج عن اختصاصه، تكون قد خرقت مبدأ التقاضي على درجتين، إذ كان يتوجب عليها أن تعيد الأطراف إلى المحكمة الابتدائية للبت في القضية من جديد من طرف هيئة جماعية ».ثاني عشر: بيانات الحكم القضائي انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد اعتبرت محكمة النقض بأن «القرار المطعون فيه ولئن لم يتضمن الإشارة إلى صدوره «طبقا للقانون» ملاءمة مع ما تنص عليه مقتضيات الفصل 124 من الدستور الجديد، فإن ذلك لا يقلل من شرعيته مع وجود الصيغة التي استهل بها صدوره «باسم جلالة الملك» طبقا للمادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، طالما أن إيراد العبارة المضافة «وطبقا للقانون» بالحكم القضائي ليس إلا عملا كاشفا للأمر المفترض بقوة الدستور نفسه وليس منشئا له ».خاتمــة:من خلال ما سبق، أخلص إلى القول بأن الاجتهادات القضائية لنساء ورجال السلطة القضائية داخل وطننا العزيز، تشكل تراثا قضائيا وعلميا رصينا، ومرجعا عمليا لكل ممارس ومتتبع للمسار القضائي المغربي في استنباط الحلول المناسبة للقضايا التي يفرزها واقع المجتمع، ومرآة حقيقية للفكر النير والتأصيل المتحضر المنسجم مع غاية المشرع وروح العصر، مما يعكس حتما سمو ونبل وأخلاق الشرفاء والفضلاء في تقلد رسالة العدل لتحقيق العدالة بين الخصوم وإقناع الجميع بجودة أحكامهم وتكريس مصداقية السلطة القضائية واطمئنان المواطنين إليها وثقتهم فيها. وإذا كانت جرأة الاجتهاد القضائي المغربي وجودة أحكامه تشرف السلطة القضائية من خلال تأسيسها وترسيخها لبعض المبادئ والمفاهيم التي تهدف إلى تحقيق عدالة أفضل، فإنها تجعل من السلطة القضائية فعلا أن تكون مؤتمنة على سمو دستور المملكة، وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزامات المواطنة بنفحة حقوقية وحمولة كونية وقيم وطنية.كما أشير في الختام إلى أن تباين المواقف القضائية في بعض المسائل الخلافية لا يمكن اعتباره اضطرابا في الاجتهاد، وإنما هو تنوع في التأصيل والتفسير، والاجتهاد في الرأي والابتكار في التكوين المنفتح داخل مدارس فقه القضاء بمحكمة النقض، وذلك من أجل استكمال النقص أو استيضاح الغموض الذي يطال النص التشريعي عن طريق إعمال ضوابط الاجتهاد وأدلة أصول الفقه الإسلامي في التأويل، والرقي بالاجتهاد القضائي المغربي من دوره التقليدي المتمثل في تحقيق التوازن الطبيعي بين أفراد المجتمع إلى اعتباره رافعة للتنمية وجعله قريبا من المتقاضين في بعده الإنساني بكل تجلياته ومعانيه. بقلـم : حسـن فتـوخ, مستشار بمحكمة النقض

دراسة في القانون : محكمة النقض وحقوق الإنسان وفق الدستور الجديد(4/4)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إلزام النيابات العامة بالتحري بشأن الناقلات في قضايا المخدرات

تامر حسني يطوي صفحة خلافه مع "جار ومجرور"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات