إلزام النيابات العامة بالتحري بشأن الناقلات في قضايا المخدرات

دورية لوزير العدل تطالب بإرجاعها في حال ثبوت أنها لم تكن مهيأة لارتكاب جرائم ألزم وزير العدل والحريات الوكلاء العامين ووكلاء الملك، في إطار إشرافهم على الأبحاث في ملفات المخدرات، بالتحري بشأن وسائل النقل التي يتم حجزها، والعمل على إرجاعها إلى أصحابها في حال ثبوت أنها لم تكن مهيأة لارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. وأكد الرميد في الدورية التي عممها على الوكلاء العامين ووكلاء الملك أنه بلغ إلى علمه أن بعض النيابات العامة، لا تعمد في إطار إشرافها على سير الأبحاث في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، رغم ثبوت أنها لم تكن مهيأة لارتكاب الجرائم المذكورة من طرف مالكيها باعتبارهم أشخاصا حسني النية، معنويين كانوا أو ذاتيين، والذين يمكن أن يكونوا ضحية لأفعال مستخدميهم أو مستعملي وسيلة النقل.وأضاف المنشور أنه قد تترتب عن الوضعية المذكورة أضرار بالغة بمالكي وسائل النقل، خاصة ما يتعلق بالمركبات المملوكة لمقاولات السيارات المكراة بدون سائق ووسائل النقل الطرقي للمسافرين والبضائع لأهميتها البالغة في تحريك الاقتصاد الوطني. وأهاب الوزير بالوكلاء العامين ووكلاء الملك الحرص مستقبلا على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، ما لم يتبين أنها كانت مهيأة من طرفهم لارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أنها في وضعية غير قانونية أو محجوزة لسبب آخر أو من طرف جهة أخرى يخولها القانون ذلك، مع موافاته بما يعترضهم من صعوبات في الموضوع.القرار الذي اتخذه وزير العدل، هو محاولة لإيجاد حل للإشكالات التي تعتري عملية حجز وسائل النقل في جرائم المخدرات، خاصة في الشق المتعلق بوسيلة النقل التي لم تكن مهيأة لارتكاب تلك الجرائم من قبل مالكيها، ورغم ذلك يتم حجزها لفائدة البحث، وقد يستمر الحجز إلى غاية النطق بالحكم الذي يسير في الاتجاه نفسه، والمعضلة الكبرى أنه في حالات معينة تكون إدارة الجمارك التي تدخل في تلك القضايا كمطالب مدني قد باعت وسيلة النقل، رغم عدم صدور الحكم وفي مخالفة صريحة للفصل 212 من مدونة الجمارك الذي يفيد أنه يحكم وجوبا بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية إذا كان يملكها، من شاركوا في الغش أو في محاولة الغش، أو شخص أجنبي عن هذه الجنحة أو المخالفة وكانت وسيلة النقل قد هيئت خصيصا لارتكاب الغش أو كان مرتكب الغش هو المكلف بسياقتها، ما عدا إذا كان بإمكان مالك وسيلة النقل أن يثبت أن المكلف بالسياقة الذي قام بهذا العمل بدون إذن، قد تصرف خارج إطار الوظائف الموكولة إليه. منشورأكد الرميد في الدورية التي عممها على الوكلاء العامين ووكلاء الملك أنه بلغ إلى علمه أن بعض النيابات العامة، لا تعمد في إطار إشرافها على سير الأبحاث في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها. كريمة مصلي

إلزام النيابات العامة بالتحري بشأن الناقلات في قضايا المخدرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات