محام بفاس يهدد بمقاضاة قائد لم يراقب بناء غير قانوني

ودادية سكنية استعانت بخبير لجأ إلى القوة العمومية لإجراء خبرة قضائية على فيلا يراد تحويلها إلى مقهى لوح محام بهيأة المحامين بفاس بمقاضاة مسؤولين في السلطة بحي زواغة لعدم مراقبتهم أعمال البناء بتجزئة الرياض طريق عين الشقف، وعدم تعاملهم بالجدية اللازمة مع بناء شخصين مقهى بشكل مخالف لقرار الترخيص بالبناء عدد 621/13 وتصميم التهيئة ودفتر التحملات والقانون الأساسي الذي يمنع كل مالك قطعة أرضية بالتجزئة ، استعمالها لغرض تجاري أو صناعي أو حرفي. وأوضح المحامي العربي الدرقاوي الحسني، الذي ينوب عن ودادية الرياض المتضررة من الوضع، في رسالة إلى وزير الداخلية، أنه بمجرد اكتشاف المخالفة ومنذ يونيو 2013 تم إيداع 5 شكايات لدى والي الجهة ورئيس المجلس الجماعي والقائد رئيس المحلقة الإدارية ومدير الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس، مستغربا حرص مصالح الولاية على عدم تسجيل الشكايات الواردة عليها.وعلى أثر تلك المراسلات حرر محضر مخالفة من قبل الوكالة الحضرية، وجه إلى الجهات المختصة بالجماعة الحضرية باعتبارها المسؤولة عن مراقبة البناء وتطبيق قوانين التعمير، قبل أن يحرر رئيسها إشعارا ببناء مختلف للتصميم المرخص أحاله قبل 4 أشهر على القائد رئيس الملحقة الإدارية لزواغة، إذ تم تحرير محضر بإزالة مخالفة اختصرت في بناء بيت بسطح الفيلا. وأوضح المحامي في رسالته إلى وزير الداخلية التي وجه نسخا منها إلى الجماعة الحضرية ورئيس مصلحة التصميم بها مجلس مقاطعة زواغة ومدير الوكالة الحضرية إنقاذ فاس ورئيس المقاطعة ووالي الجهة، أن الخطوة «محاولة لإيهام الودادية أن المخالفة انتهت» في حين أن «الحقيقة ليست ما أفاد به القائد، ذلك أن البناء كله مخالفة من أسفله إلى أعلاه ومن خارجه وداخله».واستندت الودادية لتأكيد تلك الوقائع، على خبرة قضائية أنجزت بعد استصدارها أمرا بإجرائها عن رئيس ابتدائية فاس، تكلف بها الخبير «س. غ» الذي استعان بالقوة العمومية لإنجازها بعد منعه من إنجاز ما كلف به من قبل المخالفين. وأكدت وجود مخالفات في البناء، قبل أن تخلص إلى أن «الفيلا لا يمكن أن تصلح للاستعمال السكني للتغييرات والإضافات التي أحدثت فيها أو تم حذفها.ولم يقف الخبير المعين لإنجاز هذه الخبرة القضائية، على أي ترخيص لإجراء تغيير في التصميم الخاص بالفيلا، ملاحظا وجودها في منطقة مخصصة للسكن حسب المادة الثالثة من دفتر التحملات، والتي يمنع بها أي نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي طبقا للمادة الأولى منه، مؤكدا أن لا وجود للغرفتين المذكورتين في التصميم والحمامين بالطابق الذي يبقى جل مساحته المتبقية فارغة. وعاين الخبير كل البناءات المخالفة للتصميم خاصة بالقبو والسفلي الذي يغيب فيه المطبخ، وتوجد به منضدة كبيرة كالتي بالمقاهي، بعدما ولجه في ماي الماضي مرفوقا برئيس المنطقة الرابعة للأمن بحي الوفاق عين السمن بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية فاس، دون أن يتمكن من معاينة السطح الذي كان بابه مغلقا، قبل أن ينجز تقريرا رفعه إلى الجهة القضائية المختصة. ولاحظت الخبرة التي تم إنجازها تحت إشراف النيابة العامة، أن «ما تم بناؤه مخصص لإقامة مقهى»، «ما يبدو واضحا للعيان والإنسان العادي عند رؤيتها من الخارج من غير حاجة لإجراء خبرة» يؤكد المحامي الذي ذكر بإجراءات مسطرية قام بها ولم تنفع في شيء، خاصة تعرضه على الأشغال لدى الجهات المعنية والتظلم لوالي الجهة، «لكن كل تلك التعرضات بقيت حبيسة الرفوف». حميد الأبيض (فاس)

محام بفاس يهدد بمقاضاة قائد لم يراقب بناء غير قانوني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النيابة تواجه صاحب فيديو الاختطاف بأشرطة مصورة

سنة لقاتل جاره بمكناس في رمضان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات