الداخلية تفرض “التصويت الإجباري” في الانتخابات

طمأن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قياديي حزبه، بخصوص الاجتماع الذي جمعه رفقة حليفه حميد شباط، مطلع الأسبوع الجاري، مع محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي اضريس، الوزير المنتدب في الداخلية، في موضوع بدء المشاورات حول القوانين الانتخابية المقبلة. وأشاد لشكر خلال اجتماع المكتب السياسي لحزبه المنعقد الاثنين الماضي بالرباط، لأول مرة، منذ التهديدات التي أطلقها رفقة حميد شباط بمقاطعة الانتخابات الجماعية، بالتجاوب الذي لمسه أثناء مشاوراته مع وزارة الداخلية، بخصوص التحضيرات القانونية والسياسية للاستحقاقات المقبلة. وأكد لقيادة حزبه على التطور الحاصل في منهجية الاشتغال بخصوص موضوع الاستشارات حول القوانين المقبلة التي ستؤطر العملية الانتخابية. وعلمت "الصباح" أن وزارة الداخلية أبدت تفهما كبيرا لجملة من المطالب التي طرحها الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، أبرزها التجاوب مع التصويت الإجباري، الذي سبق للحزبين أن تقدما به ضمن جملة من المطالب في مذكرة مشتركة. مقابل ذلك، رفضت الداخلية رفضا مطلقا في لقائها التشاوري مع شباط ولشكر، التجاوب مع مطلب التصويت بالبطاقة الوطنية، معتبرة ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، مؤكدة الاعتماد على بطاقة الناخب.نجح زعماء الحزبين في تحقيق مطالب أخرى في لقائهما مع حصاد واضريس، إذ تم التجاوب مع مطلبها القاضي بعدم استقبال الأحزاب كلها في لقاء واحد، بدافع التمييز بين الأحزاب الإدارية المصنوعة، وبين أحزاب لها امتدادات جماهيرية وحضور انتخابي وازن. وكشف مصدر استقلالي لـ"الصباح"، أن اللقاء مع وزارة الداخلية، ناقش أيضا انخراط بعض "الكائنات الانتخابية" في حملات انتخابية سابقة للأوان، مستغلة بيوت الله للقيام بالدعاية الانتخابية، الأمر الذي جعل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعقد ندوة صحافية، شرح فيها الوزير أحمد التوفيق حدود تدخلات الأئمة والوعاظ. واتهم قيادي اتحادي حركة التوحيد والإصلاح بخوض حملات انتخابات سابقة لأوانها عبر فروعها المحلية. وقال إدريس لشكر إن الحركة تستهدف من خلال أنشطتها اكتساح المؤسسات التعليمية واستغلال مرافقها العمومية. ولم تستبعد مصادر "الصباح" أن يكون الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ناقش مع وزيري الداخلية ما أسماه حزبه بالحملة الانتخابية التي دشنتها حركة محمد الحمداوي، عبر أنشطتها الدعوية، واتخاذها طابعا سياسيا واضحا من خلال حملات استقطاب تلاميذ المدارس، فضلا عن الضغط على نواب وزارة التربية لتوقيع اتفاقيات شراكة مع مكاتب الحركة. ويصف لشكر وشباط حركة التوحيد والإصلاح بـ"الخزان الانتخابي" لحزب العدالة والتنمية الذي يستفيد انتخابيا منها. وكانت قيادة الاتحاد الاشتراكي نبهت، في وقت سابق، إلى خطورة الخلط بين النشاطين السياسي والدعوي، داعية السلطات الحكومية المختصة في وزارة التربية إلى تحمل كامل مسؤوليتها في تحصين المؤسسات التربوية من الحركات الدعوية التي تخرق القوانين المعمول بها.عبدالله الكوزي

علــى غـفـلة : مقاطعة "كريكوان" بالبيضاء تتثاءب في رمضان

اعتقال عميل مخابرات مزور بالرباط

مقالات ذات صلة