مبحوث عنه يعترف بتورطه وزوجته في السطو على العقار ومحاكمة عدد من أثرياء الناظور فجر إيقاف المصالح الأمنية بالناظور مبحوثا عنه في ملفات «مافيا العقار» مفاجأة كبيرة، إذ اعترف بتورط مسؤول قضائي وزوجته في أنشطته المشبوهة، وهي الاعترافات التي أقرها أمام النيابة العامة، ودفعها إلى تعميق البحث معه. وقال مصدر مطلع إن التحريات الأمنية قادت إلى إيقاف المبحوث عنه في ملفات السطو على أراض فلاحية بجماعة «بوعرك» بإقليم الناظور، وبيعها لتشييد فيلات فارهة، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن هيأة محكمة الاستئناف بالمدينة تشهد محاكمة عدد كبير من الأثرياء والأعيان في الملف نفسه، الذين ينتظر النطق بالحكم في حقهم في الأسبوع الجاري. ووجهت تعليمات للاستماع إلى جميع المشتبه في علاقتهم بالملف، علما أن الموقوف ظل يصر على ذكر المسؤول القضائي وزوجته في جميع مراحل الاستماع إليه، وأن «مافيا العقار» نفسها تحوم حول أفرادها شبهات في ملفات عقارية عديدة، منها السطو على 550 هكتارا بجماعة كبدانة بإقليم الناظور، وهو الملف الذي مازال مصيره مجهولا. وأوضح المصدر ذاته أن محكمة الاستئناف بالناظور تواجه تحديا في طي ملفات «مافيا العقار»، مشيرا إلى أن الوكيل العام الحالي، المختص في العقار وجرائمه، أعطى تعليماته للإسراع في البت في كل الملفات، وعدم التساهل مع المشتبه فيهم، مهما كانت مسؤولياتهم، ما يفسر، حسب المصدر ذاته، ارتفاع عدد الملفات في الآونة الأخيرة بشكل كبير، إضافة إلى توجيه تعليمات مماثلة لكشف خيوط التلاعبات والوصول إلى كافة المتورطين وتحديد الأفعال المنسوبة إليهم وشركائهم المفترضين في المصالح الإدارية. وكشف المصدر نفسه أن الضابطة القضائية تباشر تحرياتها لكشف خبايا ملفات مماثلة، بتنسيق مع النيابة العامة، قبل رفع تقارير مفصلة ومحاضر استماع يتم على ضوئها ترتيب الآثار القانونية المناسبة، علما أن المعلومات الأولية ترجح أن يجر الملف العديد من الأسماء المعروفة بالمنطقة إلى المتابعة القضائية، ومن المرتقب أن يتم إيقاف كل المتورطين في هذه القضية، في الوقت الذي ينتظر الرأي العام المحلي أن تسفر تلك التحقيقات عن الكشف عن تفاصيل الأسلوب الذي اتبعته عناصر الشبكة في تزوير الرسوم العقارية موضوع البحث الجنائي أو محررات رسمية وإدارية أخرى واستعمالها والإدلاء ببيانات كاذبة بتواطؤ من شركائها في هذه الأفعال. خالد العطاوي
