عقد التنسيق النقابي الثنائي بين نقابة الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمقر الاتحاد المغربي للشغل بسيدي بنور، أخيرا، ندوة صحافية، سلطت الضوء على الأوضاع المتردية لقطاع التعليم وسوء التدبير وهدر المال العام والتطاول على الأملاك العمومية. وتطرقت الندوة إلى سوء التدبير الإداري والمالي للمديرية الإقليمية في تنزيل وتفعيل الصفقات العمومية المتعلقة بالداخليات والإطعام المدرسي ومواد النظافة والحراسة. وتساءل المسؤولون النقابيون عن مدى خضوع تحويل مواد غذائية خاصة بالمطاعم الابتدائية (فائض الموسم السابق) إلى داخليات المؤسسات الثانوية بسلكيها في غياب الظروف الصحية الملائمة للنقل والتخزين وحرمان تلاميذ التعليم الابتدائي من الإطعام المدرسي بالعالم القروي، طيلة الأسدس الأول، نتيجة تنقيل الحصص المخصصة لهم للثانوي والتأخير غير المبرر في توزيع حصص الموسم الدراسي الحالي. وهمت فقرات الندوة غياب المنظفات ومواد التنظيف بجميع المؤسسات الابتدائية بالعالم القروي وحرمان مجموعة من التلاميذ من الاستفادة من منحة كاملة، رغم استفادتهم منها لسنتين سابقتين وعدم صرف تعويضات الأطر الادارية والتربوية المنخرطة في عمليات لجان الشفوي والتصحيح والمصاحبة منذ سنة 2018 وعدم صرف تعويضات رؤساء لجان التصحيح والمصححين عن الموسم الماضي في سابقة من نوعها. وتحدثوا عن تأخر صرف التعويضات الجزافية عن التنقل للأطر الإدارية وعدم تزويد المؤسسات التعليمية بالأقلام اللبدية والطباشير، ما يؤدي إلى ازدياد العبء على الأطر التربوية في اقتنائها من مالها الخاص وهدر المال العام عن طريق ربط السكن الوظيفي بثانوية 30 يوليوز التأهيلية بشبكة الماء والكهرباء الخاصة بمؤسسة عمومية مجاورة في هدر سافر للمال العام. أحمد ذو الرشاد (سيدي بنور)
