دراسة في القانون : المراقبة القضائية بين قاضي التحقيق وقضاء الحكم والنيابة العامة(2/2)

الـنيـابـة الـعامـة المسـؤول الوحيد عـلـى وضـع حـد للمراقـبة القـضائـية منـذ دخـول قـانـون الـمـسـطـرة الـجـنـائـيـة بـتاريـخ فـاتـح دجـنـبـر 2005 حـيـز الـتطـبـيـق، ظـهـرت عـدة ثـغـرات سـاهـمـت بـحـظ وافـر في عـدم الـتـطـبـيـق الـسـلـيـم للـمـسـطـرة بـيـن مـكـونـات العـدالـة قـضـاة نـيابـة عـامة ومحامـين. فـإذا كـانـت الـمسـطـرة الـجـنائـيـة قـد أحـدثـت الـوضـع تـحـت المـراقـبـة الـقـضـائـيـة وهـو إجـراء جـديـد، فـقـد نـظـمـتـهـا فـي الـمـواد مـن 160 إلى 174 (ق.م.ج ). سـيـلاحـظ الـقـارئ أن مـشروع مـسـودة قـانـون المسطـرة الجـنـائـية الجـديـد فـي المـادة 49 منه نـص عـلى ما يلي:«يـنتهـي مـفعـول إجراء إغلاق الحـدود . . . .انتهـاء مفـعـول الإجراءين بـقـوة الـقـانـون «.لـكـن حـيـن يـصـدر قـرار قـاضـي الـتحـقـيـق ودون الإشارة أو الـبـت فـي الـمـراقـبـة الـقـضـائـية ، فـبـمـجـرد الإحالة عـلـى غـرفـة الـجـنـايـات (أو الجـنـح) يـحـق للـمـتـهـم عـن طـريـق دفـاعـه أن يـتـقـدم بـطـلـب الـبـت فـي إجراءات الـوضـع تـحـت المـراقـبـة الـقـضائـيـة أمـام قـاضـي الـمـوضـوع الـمـعـروض عـلـيها الملف. أنـه بالـرجـوع إلى مـقتـضيـات الـمادة 362 (ق.م.ج) يـتأكـد أن قـاضـي الـمـوضوع يـبـقـى مـخـتـصـا للـبـت فـي الـطـلـب.« إذا كـانـت الـقـضيـة غـير جـاهـزة للـحكـم ، أمـرت الـمحكمـة بـتأجـيلـهـا لـمتـابـعـة دراسـتـها بـجـلـسـة أخـرى يـحـدد تـاريـخـها، ولا يـجـوز تـأجـيـل الـنظـر فـي الـقـضيـة دون مبـرر جـدي مـقـبـول، يـمكـن للـمحكمـة أن تـأمـر بإجراء تـحقـيـق تـكمـيلـي، وفـي هـذه الحـالـة تـعييـن أحـد أعـضـائـها للـقـيام بالـتحقـيـق وفـقـا لـمقتـضيـات الـقـسم الثـالـث مـن الـكتـاب الأول مـن هـذا الـقانون.يـبـت فـي شـأن الإفراج المـؤقـت وفـي شـأن الـوضـع تحـت الـمراقـبة القـضائـية ضمـن الشـروط الـمنصـوص عـلـيها فـي الـمـادة 178 (ق.م.ج) «.وبـالـتالـي نـكون أمـام وضـوح الـنص الـذي يـعطـي الحـق للـمتهـم فـي الـتـقـدم بـأي طـلـب يـتعـلـق بـالـوضـع تحـت المـراقبـة القـضائـية، ويـبقـى قـاضي المـوضـوع (الحكم) مـخـتصـا لـبـت فـي الـطـلـب .إن المراقـبـة القـضائـية الـتـي تـتـخـذ فـي حـق أي مـتـهـم، إذا تـم تـطـبيـقـها واحـتـرامـها بـالـكـامـل مـن طـرفـه، فـإنـه عـلى قـاضي الـتحقـيـق وهـو بـصـدد إحـالـة الـملـف عـلـى الغـرفـة الجـنائـية أن يـطبـق مـقـتضـيات المـادة 216 (ق.م.ج) الـتـي تـوجـب فـي الـفـقـرة 5 مـنـها عـلـى مـا يـلـي:« يـنتهـي مفـعـول الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية « كـما أن المـادة 218 (ق.م.ج) نـصت هـي الأخرى فـي الـفـقـرة 6 عـلـى مـا يـلـي:« يـبت قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة الـقضائية «وأن الـفـقـرة 7 من المادة نفسها نصت أيضا على ما يلي:«إذا تـعلـق الامـر بـجنحـة أو مـخالـفـة، أصـدر قـاضي الـتحقـيـق أمـرا بالإحالة عـلـى الـمحكمـة الـمختـصـة، وبـت فـي شـأن الاعـتـقـال الاحـتياطـي، والـوضـع تحـت المـراقـبة الـقـضائـية».لـكـن كـما تـمـت الإشارة إلى ذلـك أعـلاه إذا لـم يـبـت قـاضـي الـتـحـقـيـق فـي إجراءات الـوضـع تـحـت الـمراقـبـة ، فـإنـه يـحـق للـمـتـهم أن يـتـقـدم بـطـلـب بـشـأنـها إلى قـاضـي الـموضـوع، فـي أي وقـت وحـيـن، ومـن الـمـفـروض قـانـونـا وإلـزامـيـا الـبـت فـي الـطـلـب شـأنـه شـأن الاعـتـقـال الاحـتـيـاطـي.وإذا كـان الـقـضـاء الـجـالـس يـبـت فـي طـلـبـات الـوضـع تـحـت الـمراقـبـة الـقـضائـية، فـإنـه فـي بـعـض الحـالات يـؤجـل ذلـك إلى حـيـن الـبـت فـي الـموضـوع، وهـو شـيء مـخـالـف للـقـانـون.وكـان مـن الـمـفـروض عـلـى الـنيـابـة الـعامـة، الـتـي تـسـهـر عـلـى تـطـبيـق الـقانـون، مـادامـت تـكـاتـب الـشرطـة مـن أجـل إنـجـاز الـوضـع تـحـت الـمراقـبـة الـقاضـئـيـة، أنـه بـمجـرد إحـالـة الـملـف بـعـد الـمتـابـعـة عـلـى قـضـاء الـموضـوع، سـواء جـنـحـيـا أو جـنـائـيـا، أن تـبادر أيـضـا إلى مـكـاتـبـة الـشرطـة مـن أجـل وضـع حـد لـلإجـراءات الـتـي اتـخـذهـا قـاضـي الـتحـقـيـق مـادام أنـه يـتـم وضـع حـد لـهـا بـقـوة الـقانـون .وقـد صـدر قـرار عـن مـحكمـة الـنـقـض بـتـاريـخ 07-07-2010 مـلـف جـنـحـي عـدد:3568/2010 قـرار عـدد:1913/7 أكـد عـلـى أن الـوضـع تـحـت الـمراقـبـة الـقـضائـيـة الـمتـخـذ مـن طـرف قـاضـي الـتحـقـيـق يـنـتهـي مـفعـولـه بـقـوة الـقـانون، بـمجـرد صـدور قـرار نـهـائـي بالإحالة عـلـى هـيـأة الـحـكـم:« حـيـث أنـه لـمـا كـان مـن الـمـقـرر بـمـقـتـضـى الـمادة 159 و160 مـن قـانـون الـمسـطـرة الـجنـائـية ، أن الأمر بـالـوضـع تـحـت الـمراقـبـة الـقـضـائـية هـو تـدبيـر اسـتـثـنـائـي يـؤمـر بـه فـي مـرحـلـة الـتحـقـيـق، وأن مـدتـه محـددة قـانـونـا، وبـمجـرد صـدور الـقـرار الـنهـائـي بالإحالة عـلـى هـيأة الـحـكـم، فـإن نـظـام المراقـبة الـقـضـائـيـة يـنتـهـي مـفـعـولـه بـقـوة الـقـانـون من غـير حاجـة للتصـريح بـرفعه أو تـمديده «.وأخـيـرا تـبـقـى الـنيـابـة الـعامـة المسـؤول الأول والأخير عـلـى وضـع حـد للمراقـبة القـضائـية بـمجـرد صـدور قـرار بالإحالة عـلـى قـضـاء المـوضوع.ذلـك أن الـقـضاء حـيـن يـصـدر قـرارا بالـبـراءة لا يـشـيـر فـي قـراره أو حـكـمـه إلى رفـع حـالـة الاعـتـقـال حـتـى تـسـهـر الـنيـابـة الـعامـة عـلـى تـطـبيـقـه، بـمعـنـى أنـه بـمجـرد صـدور الأمر بالإحالة مـن الـمفـروض عـلـى الـنـيـابـة الـعـامـة أن تـبـادر إلى رفـع حـالـتـها، إلا إذا أصـدر قـاضـي الـتحـقـيـق أمـرا بالإبقاء عـلـى تـدابـيـر الـوضـع تـحـت المـراقـبـة القـضـائـية قـبـل انـتـهـاء الأجل حـسـب الحـالات إمـا جـنـحـيـا أو جـنـائـيــا.بقلـم : عبد المجيد خـشيع ,محام بهيأة البيضاء محامي بهيأة البيضاء

دراسة في القانون : المراقبة القضائية بين قاضي التحقيق وقضاء الحكم والنيابة العامة(2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمستخدمين ببريد بنك بفاس

عساف يحتفل بمرور سنة على فوزه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات