ملف الترامي على أملاك الدولة بضواحي الرباط في التأمل

يتابع في الملف مستشار جماعي سابق بجماعة البراشوة أدين ابتدائيا بشهرين موقوفي التنفيذ أدخلت غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرماني، ملف الترامي على أملاك الدولة الذي يتابع فيه مستشار جماعي سابق بالجماعة القروية «أحد البراشوة» ضواحي الرباط، إلى التأمل والنطق بالحكم الثلاثاء المقبل. واستمعت الهيأة القضائية إلى المستشار الجماعي الذي يتابع بجنحة انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي، وأنه يكتريه منذ سنة2006 ، بينما اعتبرت المحكمة أن المطالب بالحق المدني اكترى القطعة الأرضية البالغ مساحتها حوالي 40 هكتارا من أملاك الدولة عن طريق مندوبية الخميسات، وذلك ابتداء من الموسم الفلاحي لسنة 2012 حسب عقد الكراء الموقع مع مديرية أملاك الدولة.وقام الظنين بتاريخ 30 شتنبر 2013 بحرث الأرض ليلا وبذر القمح بها، رغم استدعائه من قبل السلطة المحلية عدة مرات للتوقف، لكنه اعتبر أنه يتوفر على الأقدمية في استغلال الأرض وطالب من المطالب بالحق المدني بتقسيم الغلة معه.وبعد التأمل في المرحلة الابتدائية أثناء النطق بالحكم، عللت الهيأة القضائية الحكم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق المشتكي به وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بأن إدارة الأملاك المخزنية قامت بكراء الأرض في السنة الماضية للمطالب بالحق المدني، وبعد انتهاء عملية الحرث وبداية عملية البذر قام المستشار الجماعي السابق بالدخول عنوة إلى الأرض موضوع النزاع ومنع المطالب بالحق المدني من إكمال العملية وفرض عليه إعطاءه نصف الغلة، بحجة أنه سبق أن قام بكراء الأرض مرات عديدة.وبعد اطلاع هيأة المحكمة على كافة الوثائق المدلى بها في النازلة ودراستها لظروف القضية توفرت أدلة كافية بقيام المستشار الجماعي السابق بانتزاع عقار من حيازة الغير، وطالبت النيابة العامة بإدانته وفقا لفصول المتابعة.ونظرا للظروف الاجتماعية للمتهم وعدم سوابقه القضائية قررت تمتيعه لحيثيات التخفيف القضائية بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حقه، وأنه يتعين تحميله صائر الدعوى وجعل إجباره في الأدنى.وقضت المحكمة بإرجاع الحالة على ما كانت عليه قبل الاعتداء على الحيازة، كما قضت في الدعوى المدنية التابعة برفض طلب تعويض إدارة الأملاك المخزنية. حرثعمد المستشار الجماعي السابق إلى حرث القطعة الأرضية ليلا، ورفض أوامر السلطات المحلية بالتوقف عن الحرث بالجماعة القروية «أحد البراشوة» التابعة لنفوذ مدينة الرماني، معتبرا أنه سبق أن قام بكراء القطعة الأرضية منذ سنة 2006، بينما اعتبرت المحكمة في تعليل منطوق حكمها الابتدائي أن العناصر التكوينية لجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير، طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي، متوفرة. عبدالحليم لعريبي

ملف الترامي على أملاك الدولة بضواحي الرباط في التأمل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خفض عقوبة كهربائي وموظف بـ "لاراديم" بفاس

الحبس لمستخدمين ببريد بنك بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات