مشروع مرسوم يرفع اللبس عن تضريب الحبوب والقطاني

يقطع الطريق على التملص من أداء رسم التسويق ويحصر لائحة المنتوجات الخاضعة له يستعد أعضاء حكومة عبد الإله بنكيران لمناقشة مشروع مرسوم جديد، يحدد كيفية استيفاء الرسم المفروض على تسويق الحبوب والقطاني لفائدة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، ليسلط الضوء على غموض تنظيمي استغله مجموعة من المتلاعبين للتملص من أداء القيمة الحقيقة للرسم عبر إدراج المنتوجات المستوردة ضمن فئة لا تنتمي إليها ضمن المرسوم الأساسي رقم 298- 96- 2 الصادر نهاية يونيو 1996.وفرض هذا المرسوم رسم شبه ضريبي على تسويق الحبوب والقطاني، إذ يحصل عن عمليات التحويل التي تقوم بها الصناعات المستعملة، في ما يخص القمح والشعير والذرة والأرز، وعن عمليات التسويق الخاصة بالقطاني الغذائية والحبوب الأخرى، إذ حدد المرسوم الأساسي مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن قنطار القمح في درهم و90 سنتيما، وكذا 80 سنتيما للقنطار بالنسبة إلى الحبوب الأخرى، ودرهم عن كل قنطار من القطاني.هذه الصيغة التنظيمية تظل فضفاضة وتحتمل التأويل في إدراج منتوجات، لا تنتمي في أغلب الأحيان إلى الحبوب والقطاني، ضمن الفئة الأقل تضريبا، وعلى هذا الأساس تم خلال السنوات الماضية استيراد مواد مثل «الصوجا» والفول السوداني و»الخروب»، التي لا تدخل في مجال اختصاص المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.إلى ذلك استند مشروع المرسوم المتمم لمرسوم 1996، إلى المادة السابعة من القانون رقم 94- 12 المتعلق بالمكتب المهني للحبوب والقطاني وبتنظيم سوق الحبوب والقطاني، التي تنص على أن ميزانية هذا الأخير تشمل في مواردها «حصيلة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته»، إذ تأتي الخطوة التنظيمية الجديدة لتحديد المنتوجات الخاضعة لرسم التسويق والمكونة لوعائه.وكانت عملية استيفاء رسم التسويق يهيمن عليها الغموض والضبابية، نتيجة تباين الآراء حول إدراج أو إخراج بعض الحبوب والقطاني، إذ يثير المصطلح الوارد في المرسوم الأساسي باللغة الفرنسية «Légumineuses» إشكالية تأويل، خصوصا عند مقاربته بالتسمية العربية «قطاني»، ذلك أن المصطلح الفرنسي يشمل في إطاره الواسع أصنافا من المنتوجات لا تندرج في مجال القطاني.وفي هذا الشأن، يأتي مشروع المرسوم الجديد لتحديد لائحة الحبوب والقطاني الخاضعة لرسم التسويق المشار إليه، استنادا إلى النظام الموحد لتعيين البضائع وتصنيفها المعتمد من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إذ همت لائحة الحبوب القمح الصلب والين بغض النظر عن وجهته، و»الشليم» أو «الجاودار»، وكذا الشعير والشوفان والأرز والذرة بما فيها «الفشار»، إضافة إلى «السرغوم» و»الدخن» وحبوب العصافير»الزوان». كما تضم هذه الفئة أيضا «بر مشيلم» والذرة الإفريقية أو الهندية الكبيرة.ومن جهتها، همت لائحة القطاني المحددة في مشروع المرسوم الجديد، البقوليات الجافة ذات قرنية يابسة مقشورة، وكذا تلك منزوعة الغلالة أو مفلقة أو مكسرة من أصل نباتات سنوية غير زيتية، بما في ذلك «البازلاء» أو «الجلبان»، والحمص أو «جربانزوز»، إضافة إلى «لوبيا» أو الفاصوليا والعدس، وكذا الفول العريض أو الصغير.وفي سياق متصل، التهبت أسعار بعض القطاني مع اقتراب رمضان، إذ وصل سعر اللوبيا البيضاء إلى أزيد من 27 درهما للكيلوغرام، فيما بلغ سعر كيلوغرام العدس 17 درهما، ووصل سعر الحمص إلى 20 درهما، علما أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ يتراوح الفارق بين درهم ودرهمين ونصف. وعزا بعض المستوردين الارتفاع القياسي لأسعار هذه المنتوجات إلى تطور تداولاتها في الأسواق العالمية، لكن الرسوم المفروضة على وارداتها تثقل بدورها كاهل المواطن، إذ تمثل ما يناهز 40 في المائة من السعر، وذلك بناء على معدل الرسوم الجمركية المفروضة على هذه المنتوجات.بدر الدين عتيقي

مشروع مرسوم يرفع اللبس عن تضريب الحبوب والقطاني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

"باب الحد" بالرباط... وجهة الصائمين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات