ثغرات في قانون التعيين بالمناصب العليا

مطالبة الحكومة بإعطاء الأولوية في التوظيف لأطر الوزارات والمؤسسات المعنية بالمناصب الشاغرة تواجه الحكومة انتقادات من قبل مكونات البرلمان والمجتمع المدني، على خلفية الثغرات التي يشكو منها القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وتتجلى هذه الثغرات في اعتماد التباري المفتوح على المناصب، باسم الشفافية وتكافؤ الفرص، ما أدى إلى ارتباك في سير المرفق العمومي ، جراء استقدام أطر ومديرين من خارج الإدارات والوزارات والمؤسسات العمومية التي تفتح باب الترشيح مما يُعيق السير العادي لهذه المؤسسات، على اعتبار أن الأطر المستقدمة تحتاج إلى شهور للتكيف مع أجواء هذه المؤسسات، والتعرف على تفاصيل العمل بها وطرق التدبير فيها، والإطلاع على الملفات التي تشتغل عليها. ونبه فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، أخيرا، الحكومة إلى الانعكاسات السلبية لهذا الخلل الذي يشوب تطبيق القانون التنظيمي بالتعيين في المناصب العليا، داعيا إلى معالجة كل الاختلالات التي كشف عنها تطبيق هذا القانون، خلال العملية التي تنكب عليها الحكومة حاليا في ما يتصل بتحيينه في أفق إعداد قانون جديد. وقال الفريق، في سؤال موجه إلى الحكومة خلال الجلسة الرقابية ليوم الثلاثاء الماضي، إن القانون الذي بدأ العمل به سنة 2012، والذي يهدف إلى إرساء مزيد من الشفافية وتكريس تكافؤ الفرص بين الكفاءات الوطنية، لم يحقق الهدف الأهم الذي يتجلى في الحكامة وحسن تدبير مرافق مؤسسات الدولة.وأشار الفريق إلى أنه بعد الشروع في تنفيذ هذا القانون بدأت تظهر بعض الثغرات بارتباط مع الهدف المذكور، ما يتطلب وقفة لتقييم أولي لهذا التنفيذ و نتائجه لتصحيح ما ينبغي تصحيحه ليحقق هذا القانون التنظيمي النتائج المنتظرة من تشريعه.وأبرز الفريق أنه، من خلال بعض الحالات، تبين أنه أحيانا يتم تنصيب مسؤول في إدارة أو قطاع هام ليست له به أي علاقة أو معرفة، إذ أن الترشيح المفتوح أدى إلى اعتماد مسار مهني عام ومشاريع على الورق، ما أدى إلى أن إدارات هامة يصبح على رأسها مدير بحاجة إلى شهور للتعرف عليها، بل إنه في بعض الحالات، يتم تنصيب مسؤول إداري ليست له علاقة بالعمل الإداري، ولا أي معرفة بالتسيير ماعدا معلومات نظرية. وأكد الفريق أن هذه الاختلالات أدت إلى ارتباك في التسيير وارتجالية و تأخر في إصدار قرارات ذات طبيعة استعجالية بسبب عدم معرفة المسؤول الأول بطبيعة ومكونات الإدارة أو المؤسسة التي يُسيرها.واقترح أن يتم فتح الترشيحات لأطر من داخل الإدارة أو المؤسسة، أو على الأقل إعطاء الأسبقية لها، ضمن شروط الترشيح، ثم للإدارات والمجالات الأقرب، وهكذا لضمان حد أدنى من الإلمام بالإدارة المترشح لها.وقال الفريق إن الشفافية وتكافؤ الفرص أمر مطلوب، لكن ليس على حساب حسن التدبير، كما أن المعرفة النظرية ضرورية لكنها ليست كافية ولا تعو ض المعرفة الميدانية.جمال بورفيسي

ثغرات في قانون التعيين بالمناصب العليا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إتلاف أطنان من اللحوم والأسماك الفاسدة

"لارام" تفتتح خطا بين البيضاء وباريس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات