بنكيران يدافع عن حصيلة منتصف الولاية بالبرلمان

يعرض عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة غدا (الثلاثاء) أمام البرلمان، حصيلة أداء الحكومة لمنتصف الولاية، في ظل الانتقادات الموجهة إليه، حول تأخره في عرض الحصيلة أمام البرلمان، انسجاما مع الفصل 101 من الدستور. وسيجد بنكيران في مواجهته، معارضة برلمانية مُصممة على إحراجه بضعف أدائه وأداء حكومته ، إذ سبق أن نبهت بعد مرور سنة من عمر الحكومة إلى التعثر الذي يطول الإصلاحات وترجمة مقتضيات دستور 2011 إلى واقع، وانشغال الحكومة بالمعارك الهامشية ضد المعارضة والاكتفاء بالشعارات الكبيرة من قبيل التخليق ومحاربة الفساد، والتي تبين بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على تنصيبها أنها ظلت في مستوى الشعارات، في ظل عجزها على الانخراط الفعلي في التصدي لمعضلة الفساد. وفي الوقت الذي يُرتقب أن ينحو بنكيران نحو التفاؤل في تقديم حصيلة أداء الحكومة التي يقودها، تؤكد المعارضة أن الحكومة لم تشتغل بالوتيرة المطلوبة في إنجاز الأوراش المنتظرة منها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وتنتقد المعارضة البطء الحاصل في الإصلاحات، وفي التنزيل السليم والديمقراطي للدستور، وهو الانتقاد الذي وجهه حلفاء بنكيران في الحكومة، في مقدمتهم التقدم والاشتراكية، وكذا الحركة الشعبية. وبرر بنكيران في أكثر من مناسبة، بطء اشتغال الحكومة بالإكراهات التي واجهتها في بداياتها الأولى، في إشارة إلى الصعوبات التي واجهها مع حليفه السابق حزب الاستقلال الذي ظل ينتقد سلوك بنكيران وأداء الحكومة، قبل أن يقرر الانسحاب منها، ليزج بها في فترة فراغ فرضت عليها أن تعيش أزيد من نصف سنة في مسلسل ماراثوني من المفاوضات مع الحليف الجديد التجمع الوطني للأحرار لإقناعه بدخول الحكومة. وفي الوقت الذي تدافع الحكومة عن حصيلة عملها خلال السنتين ونصف السنة الماضية، إذ تؤكد أنها حققت مؤشرات مُرضية على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، ترى المعارضة عكس ذلك.وتقول الحكومة إنها مكنت من خفض عجز الميزانية من 7.2 في المائة إلى 5.5 في المائة، علما أنها تتطلع إلى تقليص نسبة العجز إلى أقل من 5 في المائة خلال السنة الجارية (2014).بالمقابل، تنتقد المعارضة أداء الحكومة التي تأخرت في ترجمة مقتضيات دستور 2011 على أرض الواقع، بما يتضمنه من قوانين تنظيمية تؤسس لإصلاحات مؤسساتية واقتصادية وسياسية. وتنتقد المعارضة الحكومة بإقصائها، إذ لم تنخرط طيلة عامين ونصف عام في حوار حقيقي معها حول القضايا الحيوية للبلاد، كما تم تجميد الحوار الاجتماعي مع النقابات، ولم تبادر الحكومة إلى الحوار إلا في شهر ماي الماضي، وذلك لامتصاص غضب النقابات .وتنتقد المعارضة الحكومة بإقرار زيادات متكررة في أسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، مما أدى إلى الإضرار بالقدرة الشرائية لعموم المواطنين. وتأجل عرض الحصيلة المرحلية للحكومة عدة مرات، كان آخرها خلال بداية دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية، ولم تخرج منجزات الحكومة، بعد حوالي سنتين من تنصيبها عن الزيادة في منحة الطلبة التي كلفت الحكومة 500 مليون درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم، إلى جانب بعض الإجراءات المتخذة من قبيل الاقتطاع من أجور المضربين، والتي أدت نسبيا إلى الحد من التسيب الحاصل في هذا المجال.جمال بورفيسي

بنكيران يدافع عن حصيلة منتصف الولاية بالبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استثناء حسابات الجيش والأمن من رقابة البرلمان

"بيجيدي" يخسر أصوات العدل والإحسان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات