استثناء حسابات الجيش والأمن من رقابة البرلمان

- حكومة بنكيران تلوح بحساسية الصناديق السوداء لبعض أجهزة الدولة لإخراجها من دائرة العبث - الصيغة الاتفاقية قد تنهي الجدل على القانون التنظيمي للمالية وتسهل تمريره بالتصويت العلني توصل وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، إلى اتفاق مع أغلبيته، التي تعارضه داخل مجلس النواب، يقضي بالتراجع عن التعديل الذي أقرته لجنة المالية، بشأن الرقابة البرلمانية على الصناديق السوداء. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح» أن المقترح يقضي بأن يراجع هذا التعديل خلال إحالة مشروع القانون التنظيمي للمالية ، على الجلسة العامة، قصد التصويت، وينص التعديل المرتقب، تقول المصادر ذاتها، على استثناء الحسابات الخصوصية لبعض القطاعات الحساسة وذات الطبيعة الإستراتيجية، مقابل الإبقاء على رقابة النواب البرلمانيين، على صناديق أخرى، مشيرة إلى أن الحسابات الخاصة بجهازي الجيش والأمن، من بين هذه الصناديق غير المعنية بالرقابة وفقا للاتفاق.وصوتت الأغلبية الحكومية ضد توجه وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، الرامي إلى الإبقاء على الحسابات الحكومية، خارج الرقابة البرلمانية، وعدم إدراج مقتضياتها في موارد الدولة، وهو التصويت الذي أثار ضجة داخل الأغلبية، وتبادل للاتهامات بين الوزير ونواب برلمانيين، بعدما ألمح أحد المتدخلين إلى أن مراقبة هذه الصناديق، يندرج ضمن مخطط الحكومة لمحاربة الفساد، وجعل جميع الموارد المالية وطرق صرفها تحت المراقبة. ومن شأن هذه الصيغة الاتفاقية أن تنهي الجدل على القانون التنظيمي للمالية، ويسهل تمريره بالتصويت العلني في الجلسة العامة لمجلس النواب.وشكلت «أزمة الصناديق السوداء»، واحدة من الملفات التي أدرجت ضمن جدول أعمال الاجتماع الدوري للتحالف الحكومي. ووفق مصادر مطلعة لـ»الصباح»، فإن وزير المالية والاقتصاد، طلب برمجة هذه النقطة ضمن اجتماع للأغلبية الحكومية، من أجل اتخاذ موقف موحد، وتفادي سيناريو تصويت غير متوقع، مرة أخرى، داخل الأغلبية البرلمانية، كما حدث خلال مناقشات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى. وسيتم بموجب اتفاق الأغلبية الحكومية موافقة النواب على تعديل لوزير المالية والاقتصاد يقضي باستثناء حسابات بعض الهيآت من الرقابة المالية التي تمارسها المؤسسة التشريعية.وقد اضطرت الحكومة في ظل الخلاف حول الصناديق السوداء، إلى طلب تأجيل التصويت والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للمالية، في إطار جلسة عامة. واستخدمت السلطات الحكومية الفصل 82 من الدستور من أجل تأجيل مناقشة هذا المشروع، إلى حين التوصل إلى توافق بشأن مراجعة مضمون هذا التشريع، وهي مسطرة لجأ إليها وزير المالية بعد التصويت على إخراج الحسابات الخصوصية، من خانة الظل وإدراجها في خانة المراقبة البرلمانية، من خلال تقديم حساباتها ضمن باقي موارد الدولة.ويمنح القانون التنظيمي الجديد، الذي يندرج في إطار تنزيل الترسانة التشريعية للدستور، للمؤسسة التشريعية سلطة مراقبة حسابات الدولة، إذ تشير المادة 35 منه، إلى ضرورة أن تحال «برامج استعمال الحسابات الخصوصية للخزينة للبرلمان رفقة مشروع قانون المالية»، وتشير المادة 62 من المشروع نفسه، إلى إضافة ملحق حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، وملحق يتضمن الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقتضيات الضريبية، يرفقان بمشروع قانون المالية بالنسبة إلى كل سنة.إحسان الحافظي

استثناء حسابات الجيش والأمن من رقابة البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد يوقف قاضيا بالمحكمة التجارية بالبيضاء

بنكيران يدافع عن حصيلة منتصف الولاية بالبرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات