الرميد يوقف قاضيا بالمحكمة التجارية بالبيضاء

لجنة من المفتشية العامة حلت بالمحكمة والقاضي كان موضوع عقوبة تأديبية سابقة أوقف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الجمعة الماضي، قاضيا بالمحكمة التجارية بالبيضاء عن العمل، تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من النظام الأساسي للقضاة. وأفادت مصادر «الصباح» أن قرار التوقيف الذي يمنحه القانون إلى وزير العدل والحريات يكون إما في حالة متابعة القاضي جنائيا أو وجود خطأ خطير ، وهي الحالة التي تخص قاضي تجارية البيضاء.ويمنح الفصل 62 الوزير إمكانية توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه بقرار منه، إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ خطيرا، وهي الحالة الوحيدة التي يمكن فيها للوزير أن يصدر قراره دون استشارة باقي أعضاء المجلس الدائمين في قرار التوقيف، على أن ينص قرار التوقيف على ما إذا كان المعني بالأمر سيحتفظ براتبه طيلة مدة توقيفه أو يحدد القدر الذي سيقتطع منه، مع استدعائه من قبل المجلس الأعلى للقضاء في أقرب أجـل ممكـن لتسوية وضعيته بصفة نهائية.وأضافت المصادر ذاتها أن المحكمة عاشت، أخيرا، حالة من الاستنفار بعد حلول لجنة تفتيش خاصة من المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات أجرت أبحاثا بالمحكمة نفسها، في شأن الكتاب الذي سبق لرئيس المحكمة التجارية بالبيضاء أن بعثه إلى الوزارة والذي يخص القاضي الموقوف. وأسرت المصادر ذاتها أنه، مباشرة بعد إنهاء اللجنة عملها وإحالة التقرير على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أصدر الأخير قرارا بتوقيف القاضي المعني وتعيين مقرر في ملفه للاستماع إليه من قبل المجلس الأعلى للقضاء، في غضون أربعة أشهر يحددها القانون للبت في ملفه، وفي حال عدم البت داخل تلك الآجال يعود إلى ممارسة عمله بقوة القانون.وقالت مصادر «الصباح» إن القاضي الموقوف، والذي ينتمي إلى الفوج 21، سبق أن كان موضوع متابعة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وصدرت في حقه عقوبة التوبيخ، وهي عقوبة تأديبية من الدرجة الأولى. وعلقت المصادر ذاتها أن القاضي «كان يفترض فيه التعامل بمزيد من الالتزام»، دون أن تحدد مضمون كتاب المسؤول القضائي، الذي تسبب في توقيف القاضي.وحاولت «الصباح»، صباح أمس (الأحد)، الاتصال بمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لمعرفة تداعيات توقيف قاضي المحكمة التجارية بالبيضاء إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.إلى ذلك، علمت «الصباح» أن المجلس الأعلى للقضاء أنهى، أخيرا، أشغال الدورة الحالية التي تضمنت النظر في مجموعة من الملفات التأديبية، التي كانت مثار جدل حقوقي بالإضافة إلى البت في التمديد لمجموعة من القضاة الذين وصلوا سن التقاعد أو إحالة آخرين عليه بعد بلوغهم السن القانونية أو استيفائهم مراحل التمديد، وطلبات الترقية ومناصب المسؤولية، واقتراح أسماء في مناصب المسؤولية الشاغرة داخل عدد من محاكم المملكة، وعلى رأسها منصب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء الذي ظل شاغرا منذ ماي الماضي بعد إحالة الوكيل العام السابق، عبد الله البلغيثي، على التقاعد. ولم تخف المصادر ذاتها أن تكشف النتائج تغييرات مهمة في عدد من مناصب المسؤولية.كريمة مصلي

الرميد يوقف قاضيا بالمحكمة التجارية بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق مع عسكري هدد محاميا بالقتل

استثناء حسابات الجيش والأمن من رقابة البرلمان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات