بنك المغرب يفضح المتلاعبين بالشيكات

يحضر بنك المغرب، حاليا، لإطلاق طلب عروض يهم إحداث مركزية للاستعلام حول الشيكات غير المسددة، سيجري الإعلان عنه في غضون الأيام المقبلة. ويستهدف المشروع فضح المتلاعبين بالشيكات، من خلال وضع قاعدة بيانات ضخمة تضم كل المعلومات المتعلقة بالممنوعين من إصدار الشيكات، وكذا الشيكات غير المسددة، إضافة إلى الوضعية المالية لمصدر الشيك . وأكدت مصادر «الصباح» أن مشروع المركزية الجديد سيقدم خدماته للبنوك والمقاولات والمساحات التجارية، نظير مقابل مادي سيتم استخلاصه بمجرد الحصول على المعلومة. كما سيتم تفويت تدبيرها إلى مقاولة خاصة، وفق شروط طلب العروض المزمع كشفه، وتتقيد حسب دفتر التحملات المفروض عليها بالتزام السرعة في معالجة طلبات الاستعلام، إذ ترتكز الخدمة الجديدة على السرعة والفعالية، تماشيا مع ما تفرضه المعاملات التجارية.إلى ذلك، أعلن البنك المركزي في تقريره السنوي الأخير، إحداث مركزية للحسابات البنكية قبل نهاية السنة الجارية، تضم كل المعلومات المتعلقة بجميع الحسابات البنكية في البلاد، موازاة مع تفكير بنك المغرب في إنشاء مجمع رقابي يتابع أنشطة فروع البنوك المغربية في دول إفريقيا جنوب الصحراء.تأتي المنظومة الرقابية الجديدة لتعزز عمل مكتب القروض الذي تم إطلاقه سنة 2009، والذي عرفت أنشطته في جمع المعطيات حول الزبناء وعقود الائتمان نموا مهما، إذ يتيح للبنوك الولوج إلى تقارير ملائمة الزبناء قبل منح القروض، إذ سجل المكتب ما مجموعه 9.3 ملايين عقد ائتمان بنهاية السنة الماضية، فيما بلغ عدد الاستشارات التي عالجها ما قدره مليون و304 آلاف و794 استشارة خلال الفترة المذكورة.ومن جهتها، أظهرت إحصائيات صادرة عن المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيك في بنك المغرب، رصد حوالي نصف مليون شخص ممنوع من تحرير الشيكات متم السنة الماضية، بزائد 4.2 في المائة مقارنة مع سنة سابقة، فيما هيمن الأشخاص الذاتيون بنسبة 90.5 في المائة من هذا العدد.وعزت المصلحة تطور عملية تبادل المعلومات وتتبع عمليات تداول الشيكات، إلى لا مركزية الآلية الخاصة بمعالجة طلبات المعلومات والشكايات على مستوى البنوك ووكالات وفروع البنك المركزي، الأمر الذي ظهر من خلال تزايد طلبات المعلومات الصادرة عن البنوك بأكثر من الضعف، إذ انتقل عددها من أزيد من مليون و305 آلاف، إلى أزيد من 4 ملايين و289 ألف طلب بنهاية السنة الماضية.كما أتاحت الآلية المذكورة، التي تمكن من الولوج عبر الأنترنت إلى المعلومات التي تتيحها المصلحة المركزية لعوارض الأداء، تطور طلبات المعلومات الصادرة عن الزبناء من سنة لأخرى، لتستقر عند ألفين و720 طلبا، بزائد 64.3 في المائة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، تمت معالجة 47.6 في المائة منها على مستوى وكالات وفروع بنك المغرب.وفي السياق ذاته، كشفت المصلحة التابعة للبنك المركزي، بلوغ مجموع عوارض الأداء التي لم تسو بعد حوالي مليونين ونصف مليون حالة متم السنة الماضية، بمبلغ جار يقدر بحوالي 60 مليار درهم، بزائد 4.8 في المائة من حيث العدد، وزائد 10.5 في المائة من حيث القيمة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية.وتهم 82 في المائة من عوارض الأداء أشخاصا ذاتيين، في ما تتعلق 18 في المائة منها بأشخاص معنويين. كما قامت المصلحة المركزية لعوارض الأداء بتلبية ألف و296 طلبا للمعلومات، وعالجت 93 شكاية بنهاية السنة الماضية.بدر الدين عتيقي

بنك المغرب يفضح المتلاعبين بالشيكات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أرقام صادمة حول جودة الحياة بالبيضاء

"مخازنـي" وابن عـون سلطـة ضمن عصابة تسرق المصلين ببرشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات