حددت وزارة الداخلية، الخميس 27 أبريل المقبل، تاريخا لانتخاب مجلس جماعي جديد لإفران، خلفا للمجلس السابق الذي قررت المحكمة الإدارية بمكناس حله، بسبب حالة "بلوكاج" عاشها المجلس وتسببت في توقف مشاريع مبرمجة تهم التنمية المحلية، إثر احتجاج أعضاء حتى من الأغلبية، على تسيير الرئيس للجماعة بشكل انفرادي. وطلبت الوزارة من كل مرشح إيداع ترشيحه لهذه الانتخابات الجزئية لانتخاب أعضاء جدد بالمجلس الجماعي، بنفسه بمقر السلطة الإدارية المحلية بدءا من الاثنين 10 أبريل إلى منتصف زوال الخميس 13 أبريل، قبل انطلاق الحملة الانتخابية التي تدوم أسبوعين، بعد شمول قرار إدارية مكناس بالنفاذ المعجل. واستعمل عامل إفران صلاحياته القانونية، بعدما فشلت كل محاولات رأب الصدع داخل المجلس بسبب حالة "البلوكاج" بين الأغلبية والمعارضة وتجاوز الخلافات والشرخ القائم، سيما بين الرئيس الحركي وباقي المكونات، بعدما رفضت مشروع الميزانية بأغلبية 11 صوتا من أصل 20 عضوا بالمجلس، احتجاجا على تسييره الانفرادي. واستند إلى المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، لتقديم طلب حل المجلس، لتفاقم الخلافات فيه التي أرخت بظلالها على سيره العادي وعرقلة مصالح المدينة، ما استجابت إليه المحكمة التي حلته بموجب قرار أيد استئنافيا، مع ترتيب الآثار القانونية عنه وشموله بالنفاذ المعجل. حميد الأبيض (فاس)
