تتزود مباشرة من شركات التوزيع بدعوى تشغيل حافلاتها وآلياتها وتعيد بيعها لمهنيين بهوامش ربح مضاعفة لجأ أشخاص إلى إنشاء شركات صورية، من أجل التزود بالوقود مباشرة من شركات التوزيع، في إطار ما يسمى البيع "بي تو بي"، وإعادة بيعه لأصحاب السيارات والأفراد، ما يسمح لهم بتحقيق هوامش ربح مضاعفة مقارنة بهامش ربح أصحاب محطات الوقود. وتعرف المنطقة الشرقية، التي تم بها اعتقال 18 شخصا بتهمة الغش في المحروقات، انتشارا ملحوظا لهذه الممارسات، وفق ما عاينته "الصباح"، خلال زيارتها للمنطقة. وأكدت مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن عددا من الأشخاص أسسوا شركات للأشغال العمومية أو للنقل ويقتنون حافلات وآليات مهترئة، ويلجؤون إلى شركات التوزيع، التي تبيع المحروقات بالجملة، من أجل التزود، ويتوفرون على مخازن وصهاريج حيث يتم شحن المواد المحصل عليها من شركات توزيع المحروقات لإعادة بيعها إلى الأفراد بأسعار تقل عن السعر المعلن في محطات الوقود. وأكد صاحب إحدى محطات الوقود أن الشركة التي يحمل علامتها تبيع إلى مقاولات بشكل مباشر أطنانا من المحروقات بأسعار تقل بدرهم أو درهم ونصف عن السعر الذي تبيعها إياه، ما يشجع أرباب هذه المقاولات على إعادة بيعها، بالنظر إلى هامش الربح الذي يمكن تحصيله من العملية، مشيرا إلى أن الهامش يمثل في بعض الحالات ثلاثة أضعاف ما يجنيه أرباب محطات الوقود، الذين لا يتجاوز هامش ربحهم 45 سنتيما في أحسن الأحوال. وأفادت مصادر أن هناك ما لا يقل عن 30 مقاولة بوجدة والمناطق المجاورة لها تتعاطى لهذا النشاط، الذي أصبح يتمدد ليشمل مناطق أخرى من المنطقة الشرقية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك أشخاصا يقتنون آليات قديمة لتبرير لجوئهم إلى شركات التوزيع مباشرة من أجل التزود بالوقود، ويدعون أن الكميات المسلمة لهم تستعمل في تشغيل آلياتهم وشاحناتهم، لكن في واقع الأمر، فإنه تتم إعادة بيعها لمهنيين، من حافلات لنقل المسافرين وشاحنات البضائع وعدد من المركبات الأخرى، بالنظر إلى أن السعر الذي يبيع به أصحاب هذه المقاولات الصورية يقل بما يتراوح بين 40 سنتيما و70 عن السعر المعلن في أغلب محطات الوقود، ما يمثل منافسة غير متكافئة، كما يؤكد ذلك أرباب هذه المحطات. وعاينت "الصباح" على جنبات الطريق الرابطة بين وجدة والناظور، خاصة بمنطقة بني درار أفرادا يعرضون المحروقات في قارورات من سعة خمسة لترات تحت مرأى ومسمع من السلطات، ويتزود هؤلاء من المقاولات التي تتوفر على مخازن تعيد بيع المحروقات لمن يطلبها. وأكد أحد المهنيين أن هناك تساهلا من قبل السلطات في محاربة هذه الظاهرة، التي تشكل خطرا على سلامة مستعمليها، إذ أنها تسوق خارج القنوات الرسمية ولا تخضع لأي مراقبة، ما يتيح لأصحابها إمكانية خلط مواد أخرى مع المحروقات وبيعها، على غرار الشبكة التي تم توقيفها، مضيفا أنه يتعين منع البيع المباشر من قبل شركات التوزيع. عبد الواحد كنفاوي
