معلومات "ديستي" مكنت مصالح أمن وجدة من ضبط أفرادها أنهت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن وجدة، أول أمس (الثلاثاء)، جرائم شبكة إجرامية تنشط في الإجهاض السري القاتل، بعد وضع حد لأنشطتها المحظورة. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن العصابة التي تتكون من سبعة أشخاص، ضمنهم خمس نساء، يشتبه تورط أفرادها في ممارسة أنشطة طبية بشكل غير قانوني وترويج مواد صيدلية مهربة، تساعد على عملية الإجهاض غير المشروع. وأضافت المصادر ذاتها، أن الشبكة التي تنشط بوجدة، تم تفكيكها من قبل عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بناء على استثمار جيد لمعطيات دقيقة وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني «ديستي»، كشفت وجود تنظيم إجرامي تتزعمه نساء، ينشط في استقطاب الراغبات في إجهاض الأجنة عن طريق اقتناء أقراص طبية تستعمل في تسهيل عملية «الكورطاج»، بهدف تحقيق أرباح مالية مهمة. وأفادت مصادر متطابقة، أن مضامين المعطيات الاستخباراتية استنفرت المصالح الأمنية، التي باشرت تحريات دقيقة وأبحاثا ميدانية لتحديد هوية المشتبه فيهم، قبل أن تسفر المجهودات عن الإطاحة بأفراد الشبكة وإجهاض مخططاتهم الإجرامية، وإيقاف 7 أشخاص، ضمنهم امرأة تشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني. وأوردت المصادر، أن أفراد الشبكة كانوا ينفذون عملياتهم المشبوهة بانتهاج حيل متعددة، للتمويه على الأمن والمحيطين بهم، وهو ما نجحوا فيه مؤقتا، قبل أن تجهض يقظة عناصر «ديستي» مخططاتهم. وعلمت «الصباح»، أن سرعة التدخل الأمني، مكنت من إيقاف خمسة من المشتبه فيهم، وهم في حالة تلبس بمحاولة إجراء عملية لإجهاض حمل امرأة باستعمال حبوب طبية مهربة، وتم نقل الضحية للمستشفى المحلي، من أجل إخضاعها للإسعافات الضرورية، وهو الإجراء الذي أنقذ حياة المرأة وجنبها مضاعفات إجهاض قاتل. وارتباطا بعملية الإيقاف، أسفرت إجراءات التفتيش، عن حجز 3050 قرصا طبيا من نوعين مختلفين بحوزة امرأة أخرى وابنها، يشتبه في أنهما متورطان في ترويج هذه الأدوية المهربة لفائدة شبكات الإجهاض السري. وباشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لفك ملابسات القضية، من أجل تحديد مصدر الحصول على تلك الأقراص الطبية المحظورة، والكشف عن جميع أنشطة أفراد الشبكة الإجرامية وارتباطاتها وامتداداتها لإيقاف كافة شركائهم، ولمعرفة ما إن كان هناك ضحايا قد لقوا حتفهم جراء تناول هذه المنتوجات الخطيرة. وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معهم، وتحديد مسؤوليات كل طرف، قبل اتخاذ المتعين قانونا. محمد بها
