رئيس النيابة العامة أكد أن الجريمة لم تعد محصورة في النطاق الإقليمي بل امتدت إلى باقي الدول قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، إن الحديث عن إدخال الوسائل الحديثة للتعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي في قانون المسطرة الجنائية، هو حديث عن إدخال تعديل جاد وخطير في هذا القانون، لأن إعمال وسائل خاصة بالبحث، والتحري كآليات جديدة رهينان بوجود جرائم حديثة تعجز عن مكافحتها القواعد الإجرائية التقليدية، ومهما يكن فإننا نعتقد أن اللجوء إلى تنظيم هذه المقتضيات حماية للحقوق والحريات خير من عدم تنظيمها حماية للحقوق والحريات نفسها. وأوضح الداكي، في كلمة تلتها بالنيابة عنه وفاء زويدي، رئيسة قطب التعاون القضائي الدولي وحقوق الإنسان برئاسة النيابة العامة، أن العالم شهد تطورا كبيرا ومتزايدا في وسائل النقل والاتصال، مما جعل التنقل بين الدول سهلا وميسورا واكتسبت معه الجريمة والمجرم الصبغة الدولية، ولم تعد الجريمة محصورة في النطاق الإقليمي للدولة، بل امتد هذا الأثر إلى باقي الدول، ففي ظل هذا التطور المتزايد تيسرت سبل الهروب أمام المجرمين والانتقال من دولة لأخرى، وأصبح بإمكانهم تشكيل عصابات دولية إجرامية، كما أصبح بإمكانهم التواصل باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، خاصة في ما يسمى جرائم الإرهاب الإلكتروني، باعتبار أن هذه الوسائل مرتبطة بالشبكة العالمية للأنترنيت، مؤكدا أن رئاسة النيابة العامة، أخذت على عاتقها اعتماد وتفعيل إستراتيجية تواصلية ومقاربة منفتحة، قوامها نسج علاقات متينة مع السلطات القضائية الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية، والتي تعنى بموضوع العدالة والقانون، الأمر الذي يمكن من خلق روابط تخدم سياسة مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بكل أشكالها. واعتبر الداكي أن مؤسسة النيابة العامة، من خلال رئاستها، باعتبارها جزءا من السلطة القضائية عملت منذ تأسيسها بتاريخ 7 أكتوبر 2017 على استحضار الدور الذي يمكن أن تلعبه آليات التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، كما عملت على إعداد مجموعة من الدلائل العملية في مجال التعاون القضائي الدولي، والتي يبقى من أبرزها الدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين، والتي تم إعدادها بشراكة مع الاتحاد الأوربي. ونظمت رئاسة النيابة العامة، أمس (الثلاثاء)، بمقرها بالرباط في إطار برنامج التوأمة، الذي يجمعها بنظيرتها الإسبانية، وبدعم من الاتحاد الأوربي، دورة تكوينية حول موضوع "آليات التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود"، من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف من أبرزها مواصلة تقريب قضاة النيابة العامة من التعرف على آليات التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، وتحسيسهم بدورها في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها. كريمة مصلي
