صندوق تقاعد للمحامين من عائدات المساعدة القضائية

وهبي: الصندوق سيعمم الفائدة على جميع المحامين ويبعد شبهة استغلالها من قبل النقباء قدمت جمعية هيآت المحامين في إطار اللجنة المشتركة مع وزارة العدل والحريات، مقترحا بشأن مرسوم المساعدة القضائية، الذي كان مثار خلاف سابق بين المحامين والوزارة. واستند المقترح الذي قدمته جمعية هيآت المحامين بالمغرب إلى تعديل المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، لتصبح "للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية أو القانونية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ، ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب. وفي الأحوال الأخرى، تحدد ميزانية الدولة السنوية مبالغ مالية للمساعدة القضائية والقانونية ترصد لصندوق تقاعد مقبول يؤسس لفائدة جميع هيئات المحامين، وتوزع بالتساوي بين جميع أعضائها، ويتم تحديد المبالغ المرصودة باتفاق مشترك بين هيآت المحامين ووزارة العدل ووزارة المالية، وتراجع المبالغ المرصودة على رأس كل سنتين". ويخص التغيير الذي حملته المادة 41 إحداث صندوق للتقاعد للمحامين يستفيد الجميع منه، ويبعد، حسب حسن وهبي، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، شبهة ما كان يتداول من أن مد الهيآت بالمبالغ المخصصة للمساعدة القضائية من شأنه أن يستغل من قبل بعض النقباء في العمليات الانتخابية، بمنع محامين دون غيرهم من الاستفادة.وأضاف وهبي في تصريح لـ"الصباح" أن المقترح الذي حملته الجمعية يراد منه تعميم الاستفادة، ويمكن من تحقيق شرط المراقبة للدولة على تلك المبالغ، التي تعتبر من المال العام. ولم يخف النقيب أن الجمعية مدت الوزارة بورقة عن مشروع الصندوق المستقل لتقاعد المحامين بالمغرب، والذي سيكون من بين مصادر تمويله المبالغ المرصودة من قبل الدولة لتعويض المحامين عن خدمات المساعدة القضائية، وأنها التمست أن يعرف الاجتماع المقبل للجنة المشتركة بين الوزارة والجمعية، والذي حدد له تاريخ 11 يوليوز الجاري، حضور ممثلين عن كل من وزارة المالية والخزينة العامة، لأجل تدارس الموضوع، ومعرفة وجهة نظرهم في إطار المقاربة التشاركية واستغلالا للوقت، لأجل تدارك كل الملاحظات التي يمكن أن يقدموها بشأن تلك المقترحات.ويستفيد من مشروع الصندوق المستقل لتقاعد المحامين، المقترح من قبل التعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب، وبتنسيق مع مكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب، جميع المحامين الرسميين المسجلين بجداول هيآت المحامين بالمغرب، والذين يتم تسجيلهم بصفة تلقائية بصندوق التقاعد، ويتكون هذا الصندوق من نظامين للتقاعد، نظام أساسي وإجباري لكل المنخرطين، وتؤدى الاشتراكات في هذا النظام الإجباري عن طريق الهيآت المتعاقدة وبكيفية موحدة ومتفق عليها من قبل كل الهيآت، ونظام تكميلي للمحامي المنخرط المستفيد من هذا النظام التكميلي تنمية رصيده التقاعدي بطريقتين أو بإحداهما، أداء مساهمات إضافية دورية ومنتظمة، وشراء نقط إضافية بأسعار يحددها النظام كلما تمكن المنخرط من ذلك. وحمل المشروع الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه بشأن استحقاق الإيراد بالنسبة إلى التقاعد الأساسي، أنه يحق لكل المنخرطين الذين يبلغ سنهم 65 سنة، ويخول لهم في حالة الاستقالة معاشا أو إيرادا على أن لا يقل عن مقدار الاشتراك الشهري الأساسي الذي أدي عنه، ويخول له في حالة استمرار الممارسة زيادات على هذا الإيراد تحتسب عند تأجيل الاستفادة من المعاش في هذه الحالة تزداد عدد النقط المحصل عليها حسب السن الذي يبلغه المنخرط عند تطبيق معاملات التأجيل عن كل سنة مؤجلة، أما التقاعد التكميلي، فيضاف إلى التقاعد الأساسي إيراد تكميلي يحتسب على أساس الاشتراكات التكميلية التي أداها المنخرط طيلة مدة انخراطه، والمتكونة من الأداءات الدورية والآداءات التلقائية التي أداها. كريمة مصلي

صندوق تقاعد للمحامين من عائدات المساعدة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال يطالب بإجبارية التصويت

السنغال تفشل مخطط الجزائر بقمة الاتحاد الإفريقي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات