بركة يمهد لسحب رخص استثناء التعمير من الولاة

تحريات كشفت أنها تفتح المجال أمام المضاربات وتسمح بشيوع المحسوبية والزبونية يجري نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتعليمات من جهات عليا، سلسلة لقاءات تشاورية مع بعض رؤساء الجماعات الكبرى، نظير البيضاء وطنجة والرباط وسلا وفاس ومراكش، وبعض مديري الوكالات الحضرية، من أجل تلقي جواب منهم على سؤال "مدى صلاحية رخص الاستثناء في مجال التعمير". وعلمت "الصباح"، من مصدر مطلع، أن نزار التقى محمد ساجد، عمدة البيضاء، كما التقى صباح أمس (الأربعاء) في مقر المجلس فؤاد العماري، عمدة طنجة. وتوصل رؤساء الجماعات وبعض مديري الوكالات الحضرية باستمارة تتضمن مجموعة من الأسئلة حول مستقبل رخص الاستثناء في مجال التعمير. ومن أبرز الأسئلة الواردة في الاستمارة: "هل مازالت بلادنا في حاجة إلى مثل هذه الرخص؟"، خصوصا أمام رغبة العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين في الاستثمار، قبل أن يصطدموا بجمود وثائق التعمير، وتحول تصميم التهيئة لهذه المدينة أو تلك، إلى عائق كبير أمام تدفق الاستثمارات. وكشفت تحريات معمقة أنجزها خبراء في قطاع التعمير، أن رخص الاستثناء التي يتحكم فيها بالدرجة الأولى الولاة، تفتح المجال أمام المضاربات العقارية، وتساهم في ارتفاع ثمن المنتوج العقاري، وتسمح بشيوع مختلف أنواع المحسوبية والزبونية. وكانت آخر مذكرة حول رخص الاستثناء، حملت توقيع كل من الراحل مصطفى الساهل وزير الداخلية، وأحمد توفيق حجيرة، الوزير السابق للإسكان والتعمير، وهي المذكرة التي وضعت قيودا في منح التراخيص الاستثنائية، إذ حددت ذلك في المشاريع ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والسكن الاجتماعي، قبل أن يفاجأ الجميع بتحدي بعض الولاة الذين يعمدون، تحت مبررات ورغبات مختلفة إلى دراسة وإدراج ملفات عقارية خارج ما تنص عليه المذكرة الوزارية الموقعة بين الساهل وحجيرة. وعلمت "الصباح" أن بعض رؤساء الجماعات الذين استمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى آرائهم، فضحوا بعض العقليات التي تحقد على المستثمرين، داعين إلى إنهاء العمل بما يعرف بلجان الاستثناء، لأن في ذلك خرقا واضحا للقانون، مؤكدين أنه لا يمكن رهن الاستثمار برغبات مسؤولين لا يحسنون سوى الحصول على "الحلاوة".ودعا رؤساء جماعات ومعهم بعض مديري الوكالات الحضرية، إلى ضرورة الاستعانة بأهل الاختصاص، وأن تكون الحرفية حاضرة في تدبير ملف التعمير، وأن تحل المرونة في وثائق التعمير حتى تمنح كل المتدخلين هامشا من العمل، بدل التشدد كما يفعل بعض الولاة.وكشفت الحوارات التي أجراها بعض مسؤولي الجماعات الترابية مع مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثلاثة أنواع من العقليات المتحكمة في قطاع التعمير، أولها هم الخواص، وثانيا عقلية الصرامة التي ينهجها بعض المسؤولين الذين يساهمون بمواقفهم المتشددة في قتل الاستثمار، والعقلية الأخيرة، تجسدها بعض الجهات التي لا تفقه شيئا في الميدان، ورغم ذلك تتحكم فيه بطرق مختلفة. وتهدف المشاورات التي أطلقها المجلس مع رؤساء جماعات ومديري وكالات حضرية، وفق ما ذكره مصدر مطلع لـ"الصباح"، إلى سحب البساط من تحت أقدام الولاة الذين ظلوا الآمرين في موضوع رخص الاستثناء التي تحولت في أكثر من مناسبة إلى وسيلة لجني "الغلة"، إذ وصل صدى خروقاتها إلى البرلمان، بوضع أحد الفرق النيابية يده على الملف، بمطالبته رئيس مجلس النواب، بإعداد دراسة حول الآثار المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير، خاصة في المدن الخاضعة لنظام وحدة المدينة، والتي تعرف خروقات وتجاوزات في مجال منح رخص الاستثناءات، التي لا ينظمها أي قانون، وتترك باب التقدير للولاة والوكالات الحضرية.عبدالله الكوزي

بركة يمهد لسحب رخص استثناء التعمير من الولاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال صيدلانية في ملف للقرقوبي

أمير دولة الإسلام بالمغرب يستنفر المخابرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات