نصف مليون مغربي ممنوعون من تحرير الشيكات

أظهرت إحصائيات صادرة عن المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيك في بنك المغرب، رصد حوالي نصف مليون شخص ممنوع من تحرير الشيكات متم السنة الماضية، بزائد 4.2 في المائة مقارنة مع سنة سابقة، فيما هيمن الأشخاص الذاتيون بنسبة 90.5 في المائة من هذا العدد . وعزت المصلحة تطور عملية تبادل المعلومات وتتبع عمليات تداول الشيكات، إلى لا مركزية الآلية الخاصة بمعالجة طلبات المعلومات والشكايات على مستوى البنوك ووكالات وفروع البنك المركزي، الأمر الذي ظهر من خلال تزايد طلبات المعلومات الصادرة عن البنوك بأكثر من الضعف، إذ انتقل عددها من أزيد من مليون و305 آلاف إلى أزيد من 4 ملايين و289 ألف طلب بنهاية السنة الماضية.كما أتاحت الآلية المذكورة، التي تمكن من الولوج عبر الأنترنت إلى المعلومات التي تتيحها المصلحة المركزية لعوارض الأداء، تطور طلبات المعلومات الصادرة عن الزبناء من سنة لأخرى، لتستقر عند ألفين و720 طلبا، بزائد 64.3 في المائة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، تمت معالجة 47.6 في المائة منها على مستوى وكالات وفروع بنك المغرب.إلى ذلك، كشفت المصلحة التابعة للبنك المركزي، بلوغ مجموع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بعد حوالي مليونين ونصف مليون حالة متم السنة الماضية، بمبلغ جار يقدر بحوالي 60 مليار درهم، بزائد 4.8 في المائة من حيث العدد، وزائد 10.5 في المائة من حيث القيمة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية.وتهم 82 في المائة من عوارض الأداء أشخاصا ذاتيين، في ما تتعلق 18 في المائة منها بأشخاص معنويين. كما قامت المصلحة المركزية لعوارض الأداء بتلبية ألف و296 طلبا للمعلومات، وعالجت 93 شكاية بنهاية السنة الماضية، في حين وضع بنك المغرب اللمسات الأخيرة على دراسات جدوى لاختيار النموذج الذي سيعتمد لإرساء مصلحة مركزة للشيكات غير القانونية، في سياق تعزيز مصداقية دفاتر الشيكات لدى التجار والعموم، إذ يعتزم البنك المركزي إطلاق طلب عروض لاختيار متعهد خارجي لتدبير وتشجيع استشارة هذه المصلحة.ومن جهتها، كشفت إحصائيات صادرة عن مجموعة لنظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية "GSIMT"، تزايد أعداد الشيكات المرفوضة من قبل البنوك لتبلغ 688 ألفا و800 شيك، من أصل 28 عملية إصدار أجراها المتعاملون خلال السنة الماضية. وعزا المصدر ذاته، أسباب رفض هذا العدد من الشيكات إلى افتقاد المصدر للرصيد البنكي الذي يغطي قيمة الشيك، وهو السبب المباشر خلف رفض 392 ألف شيك حتى متم دجنبر الماضي، فيما ظل مستوى إصدار الشيكات من قبل المتعاملين مستقرا مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، مقابل تراجع إجمالي قيمة التداول بواسطة هذه الوسيلة بناقص 3.47 في المائة، لتستقر عند 945 مليار درهم. ويركز بنك المغرب جهوده لتقليص حجم تداول الشيكات بدون رصيد في السوق، خصوصا في ظل تفشي استعمال الشيك وسيلة قرض أو ضمان، إذ تستحوذ هذه الممارسات على حصة مهمة في عوارض الأداء، رغم أن القانون التجاري يعاقب جنائيا كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك على سبيل الضمان.بدر الدين عتيقي

نصف مليون مغربي ممنوعون من تحرير الشيكات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات