دراسة في القانون : التوثيق العدلي وخارطة طريق إصلاحه في أفق التعديل المنتظر

لا مجال لاستمرار التمايز واستفحاله بين القوانين القضائية المماثلة بالعودة إلى المقترحات المعنية، الهادفة إلى رد الاعتبار لخطة العدالة بالمغرب، وإلى الوسائل الأساسية، الرامية إلى انعتاقها من القيود والمعوقات البالية، لتتمكن بحق وجدارة من تحقيق، وتقديم منتوج يخدم المصلحة العامة، ويحقق التنمية المرجوة، ويواكب التطورات المجالية، ويستجيب بحق، وصدق، وحرية، لدستور 2011. والتي نقترحها كالتالي: أولا: ضرورة تحمل وزارة العدل والحريات، مسؤوليتها الكاملة، في خطة العدالة بالمغرب، بالالتفات إليها، وحمايتها من كل ما يهددها، ويستهدف تواجدها وضياع حقوقها الوطنية، في المساواة، وتكافؤ الفرص، وفي كل حقوقها المكتسبة عبر التاريخ، وأن تعمل على فتح المجال أمامها، ورد الاعتبار إليها، وتمتيعها بالحكامة الجيدة، واستبعاد موروث الأحكام المسبقة في حقها.ثانيا: توسيع مجال عمل العدول، من مثل: رفع حالة التنافي، المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المهني رقم 16.03: مع مهنة الوكيل العدلي، في التداعي والمرافعات الشرعية والقانونية، لفائدة المواطنين، بحيث يصبح بإمكان العدل: (الموثق العدلي) أن يمارس هذه المهنة، بتوكيل خاص، على الكيفية التي كان يمارسها عليها، الوكيل العدلي منذ تاريخ ليس ببعيد، والعدل حينئذ، أحق بإحياء وتفعيل هذه المعلمة الثقافية الاجتماعية، التي كانت إلى حد قريب، من صفات العدول العلماء المحنكين بالمغرب، وقانون الوكيل العدلي بالمغرب لازال قائما، إلا أنه معطل التفعيل لحد الآن (اسم بدون مسمى) كما أشير إليه بالمادة 22 أعلاه.ولا معنى، في هذا المجال لاستمرار التمايز، واستفحاله، وخصوصا بين القوانين القضائية المماثلة، مثل القانون المهني للعدول، والقانون المهني للمحامين، إذ إن الأخيرين زيد لهم وأعطوا، حق العدول الشرعي، والقانوني، والتاريخي، الذي هو (التوثيق)، بينما السادة العدول، حرام عليهم، ومنذ عهد الاستعمار وإلى الآن: أن يلجوا ميدان التداعي، والترافع في الأحوال الشخصية، مع أنه جزء من منتوج أرضية أشغالهم اليومية، بالإضافة إلى أن هذا الميدان في عمومه، هو حق مكتسب تاريخيا للعدول، إذ أنه إلى حد ليس ببعيد، كان التداعي والترافع في المنازعات بين الخصوم، أمام القضاء بالمغرب، خلال الجلسات، لا يتم إلا على يد العدول، كما تشهد بذلك بطون السجلات بالمحاكم المغربية لحد الآن، وكما هو معمول به لحد الآن، في دول إسلامية أخرى، مع المأذون، مثل دولة مصر، في الأحوال الشخصية، وكما أعطى حق العدول الشرعي، في الكتابة بانفراد، طبقا لقوله تعالى: (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) الآية 282 سورة البقرة، إلى السادة الموثقين العصريين ذكورا وإناثا ! ?. وكم نحن مرتاحون ومتفائلون من سياسة (الصلابة في الحق) التي تتبعها الآن، وزارتنا في العدل، أمام الجميع، والتي من آثارها الملحوظة ما بدأنا نراه ونلحظه من حين لآخر، من التعامل، في حدود القانون، مع العدول، ضحايا المتابعات الجزافية، بتبرئة ساحتهم، وتفادي ما ظلوا يعانونه، من الأحكام القاسية، المسبقة في حقهم. ثالثا: ضرورة (توحيد التوثيق)، والبقاء على (رسميته)، بالمغرب، مساواة في الحقوق الوطنية، وتكافؤا في الفرص العامة، وإبعادا لكل شكل من أشكال التبخيس، والتمايز، بين أبناء الوطن الواحد والثقافة المتساوية، وخدمة لصالح الوطن والمواطنين، بكيفية ناجعة، وعادلة، ووقائية، ومتقدمة، عملا بنص وروح الدستور لسنة 2011.رابعا: ضرورة فك الارتباط في أشكاله الأربعة :أولا: في فك الارتباط، مع القاضي المكلف بالتوثيق، في خطابه، وتوقيعه على العقود العدلية، حتى تتمكن الخطة من الدينامية المرجوة، وتتفادى التماطل في الإنجاز، الذي اعتاد المتعاقدون نسبته إلى العدول، دون أن تكون لهم يد فيه، في حين أنه بالإمكان جدا، أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها: بالتكوين، والتكوين المستمر، وبفتح المجال أمام العدول بما فيهم، الشباب منهم، وأن يتحمل السادة العدول مسؤوليتهم كاملة في مهمتهم (من المواطن وإليه)، دون تدخل، ولا واسطة، ولا تنفير، خصوصا، أنه لم يبق في مسؤولية الإشراف على خطة العدالة بالمغرب، إلا قضاة مكلفون بالتوثيق، ومعومون بمهام أخرى بالمحاكم، ليكتفي عدول المغرب معهم، ورغما عنهم، ومعهم المواطنون المتعاقدون على أيديهم، بمجرد الوقت الفارغ، (الضائع)، ومع الأريحية، بدلا مما كان عليه العمل سابقا من قضاة شرعيين متخصصين، ساهرين أساسا على التأطير، والتوجيه، والتكوين المستمر، وعلى القدوة المثالية في الدين والدنيا، وفي الدفاع عن حقوق العدول، وحدود الواجبات لهم، أو عليهم، أمام المواطنين.ثانيا: في فك الارتباط بين مسؤولية الكتابة، ومسؤولية الشهادة، بحيث يتم الرجوع إلى الشرع الحنيف، ويطبق في الكتابة قوله تعالى: «وليكتب بينكم كاتب بالعدل»، الآية 282 سورة البقرة، بصيغة المفرد العام: (ذكرا كان أو أنثى) كما يطبق في الشهادة قوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل منكم»، الآية 2 سورة الطلاق، على اعتبار أن العدالة المطلوبة في الشاهد، ليست شيئا زائد على الإسلام، وإنما هي ظاهر الإسلام فقط، بمعنى أن كل مسلم (ذكر أو أنثى) هو: عدل في باب الشهادة حتى يثبت العكس، ومن حقه أن: يشهد، وعلى شهادته تترتب جميع الأحكام، وفي جميع المواضيع، راجع دراستنا في الموضوع، المنشورة بجريدة الصباح عدد 3250 بتاريخ 21-09-2010 وعدد 3251 بتاريخ 22-09-2010، بقلـم : ذ: محمد صابر, رئـيس جمعيـة عــدول اسـتـئنـافيـــــة الــدار الـبـيضــاء ورئيس لجنة البحوث العلمية والكفاآت المهنية في النقابة الوطنية لعدول المغرب «سنام»

دراسة في القانون : التوثيق العدلي وخارطة طريق إصلاحه في أفق التعديل المنتظر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البراءة لجمركي بتمارة من تهمة النصب

"دوزيم" تبث "الغالية" كل أربعاء في رمضان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات