البراءة لجمركي بتمارة من تهمة النصب

أربع سنوات لوسيط عقاري والبراءة لمقاول وزوجة الجمركي قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، أخيرا، ببراءة جمركي يشغل رئيس ودادية سكنية بالمدينة من تهمة النصب، بعدما تابعته رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا. وأدانت هيأة الحكم الوسيط الموقوف في الفضيحة التي تفجرت في أوساط موظفي إدارة الجمارك، بأربع سنوات حبسا، بعدما اقتنعت أنه العقل المدبر لعمليات النصب والتزوير ، وبرأت زوجته ومنعشا عقاريا، بعدما تابعتهما النيابة العامة بتهم تتعلق بالنصب والتزوير والمشاركة في ذلك وإصدار شيكات بدون رصيد، كل حسب المنسوب إليه في الملف. وفي سياق متصل، سبق أن أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، بإيداع الجمركي، والوسيط العقاري وزوجته، السجن المحلي بسلا بالتهم السالفة الذكر.وحسب معلومات جديدة حصلت عليها «الصباح» قررت المحكمة قبل النطق بالحكم ضم ملف المنعش العقاري الذي يتوفر على البقع الأرضية إلى الملف الذي يتابع في الجمركي والوسيط العقاري وزوجته، بعدما طالبت هيأة الدفاع بضم الملفين إلى ملف واحد للوصول إلى الحقائق الكاملة في الفضيحة. وفي علاقة بالموضوع تنازل أربع ضحايا للجمركي عن مطالبهم المدنية في الملف المعروض على القضاء، وأقروا أثناء الاستماع إليهم من قبل الضابطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بتمارة، أن الوسيط الملقب ب»الدكتور»، وعدهم بالحصول على مساكن بتمارة، عن طريق تدخل الجمركي الذي يرأس ودادية سكنية، وبعد فوات الآجال المتفق عليها في تنفيذ العقد والحصول على البقع، اكتشفوا تعرضهم لنصب واحتيال وتقدموا بشكايات إلى النيابة العامة يطالبون فيها بفتح تحقيق قضائي مع الأطراف المتورطة في النصب عليهم وعدم تنفيذ عقد، كما طالبوا النيابة العامة باسترجاع مبالغهم المالية. وتضاربت تصريحات الموقوفين أثناء الاستماع إليهم، واعتبر الجمركي، أنه ذهب ضحية نصب، وحمل المسؤولية للوسيط رفقة زوجته، وتراجع بعض الضحايا عن تصريحاتهم السابقة بعدما تنازلوا له.واعتبرت المحكمة أثناء المداولة في الملف أن الوسيط استطاع الإيقاع بالضحايا في فخ النصب والاحتيال، ليجد الجمركي المتابع في نهاية المطاف هو الآخر نفسه متورطا دون أن يدري. وعلمت «الصباح» أنه بعد ضغط الضحايا على الوسيط لاستكمال عقد البيع أو استرداد مبالغهم المالية، سلمتهم زوجته شيكات، واكتشفوا أثناء توجههم إلى وكالة بنكية لصرفها أنها بدون مؤونة، وباءت جميع محاولات الصلح بين الأطراف بالفشل في استرجاع المبالغ المالية المسلمة إلى الموقوفين. ورغم تنازل المشتكين رفضت النيابة العامة تمتيع الموقوف بإدارة الجمارك بالسراح، وقررت متابعته في حالة اعتقال احتياطي، في إطار الدعوى العمومية، ما أثار استياء هيأة دفاعه، واعتبرت أنه ذهب ضحية الوسيط العقاري. وسبق أن أحالت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية للصخيرات -تمارة، الجمركي في حالة سراح مؤقت، واستمعت إليه في البداية بشأن تهمة عدم تنفيذ عقد مع الضحايا، وبعدما أحيل الملف على أنظار وكيل الملك بابتدائية المدينة، كيفت النيابة العامة القضية إلى نصب وإصدار شيكات بدون رصيد وتزوير والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه في الملف، وأمرت بإيداعهم السجن المحلي بسلا.واستأنف دفاع الوسيط المدان بأربع سنوات الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية، كما استأنفت النيابة العامة الأحكام الصادرة بالبراءة، وينتظر أن تحدد غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، موعدا لمثول المتهمين أمامها في الأيام القليلة المقبلة.وفي علاقة بالموضوع، تلقى بعض الضحايا وعودا باسترداد مبالغهم المالية المسلمة إلى الأطراف المتابعة. وسيط: اقتنعت المحكمة الابتدائية أن الوسيط العقاري المتابع في الفضيحة يعتبر العقل المدبر لعمليات النصب وأدانته بأربع سنوات حبسا، بينما برأت زوجته والجمركي والمقاول العقاري صاحب البقع الأرضية. عبد الحليم لعريبي

البراءة لجمركي بتمارة من تهمة النصب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ست سنوات لمتهم بالحاجب اغتصب طفلة بلجيكية

دراسة في القانون : التوثيق العدلي وخارطة طريق إصلاحه في أفق التعديل المنتظر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات