الغلوسي: يجب محاسبة مبذري المال العام

الناشط المدني دعا إلى اعتماد الصرامة في منح الدعم وربطه بالشفافية أكد محمد الغلوسي، رئيس الهيآة المغربية للدفاع عن المال العام، أن المجلس الأعلى للحسابات دأب على تتبع ورصد مجموعة من الاختلالات التي تهم قطاعات مختلفة، من خلال مسح للعديد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وإصدار توصيات وإحالة الملفات ذات الطبيعة الجنائية على القضاء، إذا كانت الوقاع تكتسي صبغة جنائية. وأوضح الغلوسي في حديث مع "الصباح" أن المجلس يقوم بصفته محكمة مالية بإصدار أحكام في مجال التأديب والمالية، تكون على شكل غرامات، مشيرا إلى أن الدعم العمومي للأحزاب السياسية، يحظى هو الآخر بافتحاص من قبل المجلس الأعلى، إذ سجل التقرير الأخير، اختلالات تهم صرف مجموعة من الأحزاب لأموال عمومية تحصل عليها في إطار الدعم الذي تقدمه الحكومة، وبعضها لا تقوم بإرجاع المبالغ المالية إلى الدولة. كما سجل التقريرالأخير ضعف الشفافية في التدبير المالي لدى بعض الأحزاب، وهذه الخلاصات والتوصيات، ليست جديدة، بل سبق تسجيلها في تقارير سابقة للمجلس، ولذلك فإن الأحزاب اليوم مطالبة بالشفافية في تدبير ماليتها ، خاصة الأموال العمومية التي تتلقاها في إطار الدعم، من قبل الدولة. واكد الغلوسي أن الدعم الممنوح للأحزاب لا يمنح على قدم المساواة، بل على أساس عدد المقاعد المحصل عليها في مجلس النواب، وهو معيار غير موضوعي، لأن عدد المقاعد لا يمكن ان يشكل قاعدة محددة في منح الدعم العمومي، خاصة ونحن نعرف الظروف التي تجرى فيها الانتخابات، وكيف ترشح بعض الأحزاب أشخاصا تحوم حولهم، إما شبهات فساد، أو تبييض أموال، أو بعض الاعيان الذين يتحولون إلى كائنات انتخابية، وهناك أحزاب تحولت الى دكاكين انتخابية، تظهر فقط خلال الانتخابات، لتختفي من المشهد، بشكل كلي، في انتظار محطات انتخابية أخرى. وأوضح الناشط المدني والحقوقي، أن هذه الأحزاب تمني النفس لو كانت الانتخابات كل سنة، من أجل الفوز بكعكة الدعم العمومي، مشيرا إلى أن الدولة مطالبة بالصرامة والحزم في إلزام الأحزاب بإرجاع المبالغ المالية، التي لم تصرف وتحرك المتابعات القضائية في حق زعماء الأحزاب ومسؤوليها، إذا ثبت ما يفيد وجود تبديد أموال عمومية واختلاسات في الدعم الممنوح لها، باعتبارها أموالا عمومية. ودعا الغلوسي إلى وضع معيار آخر يهم الأحزاب، التي لا تتمتع بالشفافية في تدبير ماليتها ولا ترجع الأموال العمومية التي تلقتها، والتي لم تصرف، يجب أن تحرم من الدعم العمومي في الاستحقاقات اللاحقة، كما أن بعض الأحزاب لا تتوفر على مسك محاسباتي لماليتها، إذ أن بعضها لا تقدم الأدلة والمستندات، التي تؤكد أوجه صرف الدعم الممنوح لها. إن الأحزاب، يقول الغلوسي، يجب أن تكون نموذجا للشفافية والنزاهة، وأن تعطي القدوة للمواطن في تدبير المال العمومي، وهي التي يراهن عليها المجتمع في تأطيره والدفاع عن مطالبه، وتدبير الشأن العمومي، لذلك لا بد من مساءلة مسؤولي الأحزاب، ومتابعتهم قضائيا عند الضرورة، حول تبذيرهم للمال العام دون سند قانوني. برحو بوزياني

الغلوسي: يجب محاسبة مبذري المال العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

شهادة بلقشور تفضح تحكيم البطولة

تحت الدف

حساب ودائع المحامين أمام مجلس الحسابات

اجتماع طارئ للأغلبية لتفادي “تفجير” الحكومة

حرب مقاعد الصحراء تستعر

التحقيق في أرباح استثمارات بالملايير

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات