غموض يكتنف مصير التمويل

ارتفاع أصوات حزبية تدعو إلى إعادة النظر في معايير توزيعه فضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات فساد بعض الأحزاب السياسية، التي تأكل الغلة وتسب الملة، وترفض إرجاع الملايين إلى خزينة الدولة، وهو ما يستوجب متابعتها قضائيا. وتمنح وزارة الداخلية للأحزاب سنويا 60 مليون درهم، تنفيذا لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية ومرسومه التطبيقي، المتعلق بصرف الدعم السنوي الممنوح للأحزاب، برسم المساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها. ولا تكتفي الأحزاب بتلقي الدعم الذي يوزع وفق شروط محددة ومدققة، بعيدا عن المحاباة والصداقات والخدمات المتبادلة، بل تحصل على دعم إضافي، من طرف وزارة الداخلية، التي تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لصرف الدعم المخصص للأحزاب السياسية المعنية برسم المساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، علما أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص لهذه المساهمة يتحدد في 20 مليون درهم. وما يعاب على بعض الأحزاب السياسية، أن الدعم المالي السنوي الذي تحصل عليه، أو المتعلق بالدعم المالي الانتخابي، لا يوظف في مجاله الحقيقي، حيث أن هناك بعض الأحزاب توظفه في حل مشاكلها العالقة مع صحافيي صحفها الحزبية، أو موظفي مقراتها، أو تخصص أجورا شهريا باهظة لبعض أطرها العاطلين أو المطرودين، وذلك كله على حساب الفروع التنظيمية التي لا تفتح أبوابها إلا مع اقتراب كل محطة انتخابية، قبل أن تعود إلى إغلاق "الدكان الانتخابي"، بسبب عدم تلقيها طيلة السنة لأي دعم من المركز من أجل تأدية على الأقل ثمن الكراء على طول السنة. ورغم أن المجلس الأعلى للحسابات يدقق في مالية الأحزاب الناتجة عن دعم الدولة لها، فإنه لا يصل إلى بعض النقط السوداء، لتستمر حالة الغموض، رغم أن بعض الأحزاب اليسارية ما فتئت تثمن التقارير التي يصدرها قضاة مجلس زينب العدوي حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي عن كل سنة مالية. ويرى أكثر من مصدر حزبي ممن لا يتحكمون في الصناديق "السوداء" للأحزاب، أن ما يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، يعد خطوة إيجابية لتخليق الممارسة الحزبية وتحقيق الشفافية المالية للأحزاب السياسية، ومحاربة مظاهر الفساد السياسي، والحد من الاسترزاق السياسي. وارتفعت بعض الأصوات الحزبية التي تشعر بالتهميش و"الحكرة"، مطالبة بإعادة النظر جملة وتفصيلا في المعايير الحالية المعتمدة في حصول الأحزاب السياسية على الدعم العمومي، التي تكرس تفاوتا كبيرا في توزيع هذا الدعم (خمسة أحزاب فقط، من أصل 35 حزبا)، استفادت من 86 في المائة من مجموع الدعم العمومي قبل ثلاث سنوات من الآن ، وهو ما يشكل تهديدا للتعددية السياسية الحقيقية، وفق مصدر حزبي لا يحصل حزبه سوى على ما أسماه ب"الفتات". ونبه المصدر نفسه، إلى ما اعتبره "خطورة استغلال الدعم المالي للتحكم في الحقل السياسي والتضييق على الأحزاب السياسية المستقلة، إذ أن بلادنا في أمس الحاجة إلى أحزاب سياسية قوية وحقيقية وذات مصداقية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ويرتقب أن يشدد مجلس زينب العدوي، العارف بخبايا الدعم العمومي الذي يقدم للأحزاب، على تقوية الرقابة على صرف الدعم العمومي ، والتدبير المالي للأحزاب السياسية، وإعمال الصرامة اللازمة وعدم التساهل مع حالات تبذير الأموال العمومية، والعمل على استرجاع المبالغ المالية غير المستحقة من الدعم، وكذا النفقات غير المبررة. عبد الله الكوزي

غموض يكتنف مصير التمويل

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أحزاب تشكو ضعف التمويل

الملك يهنئ قداسة البابا فرانسيس بمناسبة ذكرى اعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان

مقالات ذات صلة