الشرقاوي: الأحزاب لا تحترم قواعد الشفافية

مدير مركز الرباط للدراسات السياسية أكد أن تقارير المجلس تبين اختلالات في تدبير الدعم المالي أكد خالد الشرقاوي السموني، أن أغلب الأحزاب لا تحترم قواعد الشفافية في الحسابات المالية، مشيرا إلى وجود قصور عن القيام بدورها وعجزها عن تنفيذ التزامها الدستوري، وتكثيف حضورها عند اقتراب كل استحقاق انتخابي بأشهر قليلة.وأوضح السموني في حوار مع "الصباح" أن افتحاص التقارير المالية المفصلة لكل حزب، يبين وجود اختلالات في تدبير الدعم المالي الممنوح لها، وأن المبالغ التي تمنح للتنظيمات لا يساهم بها في تأطير المواطنين. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : برحو بوزياني أعاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات سؤال تمويل الأحزاب إلى الواجهة. كيف تقرؤون ما ورد في التقرير من ملاحظات حول ضعف الشفافية؟ > نشير في البداية إلى أنه طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، ، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، و لمقتضيات المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 22 أكتوبر 2011 والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 14 أكتوبر 2011 ، قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز تقرير يتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية خلال السنة المالية 2021، حيث خصص المجلس الأعلى للحسابات الفصل السابع من تقريره لتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. إن الأحزاب السياسية ملزمة، بناء على مقتضيات المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ، بأن تقدم حساباتها السنوية للمجلس في 17 مارس من كل سنة على أبعد تقدير، مشهودا بصحتها من قبل خبير محاسب مقيد في جدول هيأة الخبراء المحاسبين. وما يلاحظ في هذا الصدد، أن كثيرا من الأحزاب لا تحترم قواعد الشفافية في الحسابات المالية، كما هي محددة في مرسوم 23 يونيو 2022، في ما يتعلق بتخصيص الحصص المالية التي تتلقاها من الدولة خاصة تلك المتعلقة بمصاريف الدراسات والأبحاث وتنظيم المؤتمرات، حيث أن من بين هذه الأحزاب لا تقوم بالدراسات والأبحاث ولم تحدث مراكز موازية للتفكير ولا تنظم مؤتمراتها في الآجال المحددة، ويمكن إرجاع ذلك إلى انعدام الحكامة المالية لسوء تدبير المصاريف وعدم احترام دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي للهيأة الوطنية للخبراء المحاسبين، وعدم مسك محاسبة وفق مقتضيات الدليل العام للمعايير المحاسبية وفق المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب يعتبر دعم الأحزاب والنقابات من صميم الديمقراطية. لكن يبدو أن ضعف الحكامة في التدبير يسائل أغلب الأحزاب. ماهي الصيغة المثلى لمساعدة الأحزاب على تأطير المواطنين؟ > من بين وظائف الأحزاب، بمقتضى الفصل 7 من الدستور، تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية. وبذلت الدولة جهودا لتقوية الدور التدبيري للأحزاب السياسية، خاصة عندما ألزمتها بتخصيص حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية للدعم في تغطية مصاريف التدبير، بمقتضى مرسوم 22 أكتوبر 2022 ، علما بأن جزءا منه ينبغي أن يخصص لتأطير المواطنين، إلا أننا نلاحظ قصور كثير من هذه الأحزاب عن القيام بدورها وعجزها عن تنفيذ التزامها الدستوري، فقط تكثف من حضورها عند اقتراب كل استحقاق انتخابي بأشهر قليلة جدا. ولذلك، فإن كشف افتحاص التقارير المالية المفصلة لكل حزب يبين وجود اختلالات في تدبير الدعم المالي الممنوح للأحزاب ، وأن المبالغ التي تمنح للتنظيمات الجهوية للحزب لا يساهم بها في تأطير المواطنين على جهات المملكة في كثير من الأحيان. يعاني المشهد السياسي تضخما في عدد الأحزاب، التي تكتفي بالحضور في الانتخابات للاستفادة من الدعم. ألا ترون ضرورة مراجعة معايير الدعم وتشديد الرقابة على الصرف؟ > يلاحظ أن أغلب الأحزاب السياسية لا تظهر في الساحة إلا عند اقتراب الاستحقاقات الانتخابات للاستفادة من حصتها في التمويل العمومي ، هذه ظاهرة لم تتبدل مع الزمن مع الأسف ، وهي مرتبطة بطبيعة الحزب وأجهزته الداخلية ومدى انسجامها مع مبادئ الديمقراطية الداخلية للحزب. فهل هذا الواقع يدفعنا إلى القول بضرورة مراجعة معايير الدعم، وتشديد الرقابة على صرف؟. أعتقد لا، لأنه بالنسبة لمراجعة معايير الدعم مسألة واردة، لكن ليست، في رأيي أولوية، بقدر ما ينبغي على الأحزاب المستفيدة حاليا من الدعم الالتزام بالشفافية المالية، وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي، المتعلق بالأحزاب السياسية. وفي ما يتعلق بتشديد الرقابة على صرف الدعم، نلاحظ في هذا الإطار أن المجلس الأعلى للحسابات، يحرص على القيام بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، تطبيقا للدستور و القوانين التي تخول له ذلك، بهدف تحسين تسيير المالية العمومية، وتدبير المرافق العمومية والأجهزة والبرامج والمشاريع. لذلك، فهناك رقابة مشددة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، تبقى مسؤولية الأحزاب للامتثال لتوصيات هذا المجلس، والحرص على حسن تدبير المال العام. سجل التقرير أن أغلب الأحزاب لا تقدم كشوفات دقيقة حول صرف أموال الانتخابات، دون محاسبة. ما هي في رأيك الطريقة التي يتم بها تعزيز آليات المراقبة؟. > في جل التقارير التي وردت عن المجلس الأعلى للحسابات، المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، تصدر توصيات موجهة للأحزاب بضرورة السعي لتحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية والعمل على مسك المحاسبة والإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها، وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. ثم إن سؤالكم حول طريقة رفع الدعم وتعزيز آليات المراقبة، أولا أوكد لكم أنني لست ضد رفع الدعم العمومي، نظرا للمسؤوليات الدستورية المهمة الملقاة على عاتق الأحزاب السياسات ، لكن في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة مبدأ دستوريا . ثانيا، ينبغي على جميع الأحزاب السهر على حسن تدبير المال العام وصرفه في المهام المحددة بمقتضى الدستور و القوانين والنصوص التنظيمية ، و ضبط المحاسبة المالية وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية و المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، موضوع القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، بتاريخ 4 أكتوبر 2021 ، والعمل على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. توزيع الدعم صدر مرسوم بتاريخ 23 يونيو 2022 يتعلق بتحديد كيفية توزيع الدعم الممنوح للأحزاب وطرق صرفه، الداعي إلى ضرورة رفع الأحزاب لملف إلى المجلس الأعلى للحسابات، يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المنجزة لفائدتها، والجهة التي أنجزتها ومدة وتواريخ إنجازها، وكذا المبالغ التي أنفقتها لتغطية مصاريفها. كما يلزم الأحزاب بتخصيص حصة تبلغ 50 في المائة من المبالغ الإجمالية للدعم في تغطية مصاريف التدبير، وحصة 20 في المائة على شكل دعم سنوي إضافي، يخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث، كما نص على توجيه حصة تبلغ 30 في المائة من الدعم للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية. في سطور أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية صدرت له العديد من الدراسات والأبحاث

الشرقاوي: الأحزاب لا تحترم قواعد الشفافية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رمضان على "الأولى"... طعم التنوع

دعم الأحزاب... الحكامة الغائبة

مقالات ذات صلة