أحزاب تشكو ضعف التمويل

تلجأ إلى حملات لجمع الأموال قبل المؤتمرات وأموال الدعم تسائل القيادات تعاني الأحزاب التي توصف بالصغرى، ثقوبا مالية في ميزانيتها، بسبب ضعف نتائجها الانتخابية، وقلة عدد الأصوات الانتخابية المحصل عليها، ونقص أنشطتها التي تظهر بين الفينة والأخر، بشكل موسمي كلما حصلت على دعم، إما لتنظيم مؤتمر عام، أو ندوة دولية، أو المشاركة في الانتخابات. ولتفادي استعمال "الصينية" لجمع الأموال لعقد المؤتمرات، أو تجمع خطابي، سيكون من الأفيد لهذه الأحزاب التي تعاني ضعف الحكامة المالية، وغياب مسك المحاسبة، أو وجودها بطريقة عشوائية، نهج سياسة التجميع والانصهار لكي تتقلص من 22 حزبا إلى 4 أحزاب فقط تكون داعمة لما يطلق عليها الأحزاب الكبرى، التي تضمن دائما مقاعد لها في البرلمان، وقد تعوضها في انتخابات معينة، قصد ضخ دينامية جديدة في المشهد السياسي. وانتظر زعماء الأحزاب من وزارة الداخلية صرف الملايين الخاصة بالدعم السنوي، وتلك المتعلقة بالمؤتمرات العامة، والدعم المرتبط بتشجيع الكفاءات والدراسات، دون جدوى، رغم إصدار المراسيم الخاصة بالتمويل العمومي في الجريدة الرسمية، فاضطروا إلى تسريح العاملين، وإغلاق مقرات عديدة بمختلف المدن والجهات، ومنهم من يتهرب من أداء فاتورة كراء المقر الرئيسي، أو اضطر إلى الاقتراض من البنوك، لأجل سداد المتأخرات، وتنظيم تجمعات خطابية للظهور في شاشة القنوات الرسمية، وتأكيد أن زعيم الحزب لا يزال حيا يرزق. واضطر زعماء أحزاب إلى طرق أبواب المقاولين، لجمع المال لتفادي تأجيل عقد المؤتمرات العامة بعد صرف ما حصلوا عليه في الانتخابات، ولم يجدوا ما يبررون به صرفها. وضغط بعض زعماء الأحزاب على عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية لمنحهم الدعم الخاص بعقد المؤتمرات، ولم يحصلوا عليه، لأنهم خالفوا القانون الذي نص على ضرورة احترام الآجال القانونية الخاصة بمواعيد المؤتمرات في وقتها، وبعضهم برر الوضع أن كورونا وتداعياتها كانت سببا في تأجيل عقد المؤتمرات العامة. وعجزت أحزاب عن تبرير مصاريف مرشحيها في انتخابات 8 شتنبر 2021، ولم تدل بوثائق تظهر أوجه صرف الدعم، لأنها لا تمسك المحاسبة، ولا تشتغل بشفافية أكبر، وأمام هذا الوضع، فإن زعماء بعض الأحزاب من الذين لم يستطيعوا الإدلاء بوثائق محاسباتية، مطلوب منهم، إرجاع الأموال التي حصلوا عليها من قبل وزارة الداخلية في إطار التسبيق الانتخابي، إسوة بالأحزاب الأخرى التي لم تحصل على النتائج المرجوة من حيث عدد الأصوات والمقاعد المحصل عليها. ولتفادي مطلب استرجاع الأموال غير المبرر صرفها قانونيا، سارع بعض قادة الأحزاب إلى البحث عن «خبراء»، لأجل الاحتيال على القانون، وتحضير وثائق أو "بونات» لأجل تبرير صرف الأموال التي حصلوا عليها، وتلك التي وزعت على آلاف المرشحين الذين تنافسوا في ثلاثة انتخابات عقدت في يوم واحد 8 شتنبر الماضي، وهمت انتخابات البلديات، والجهات، ومجلس النواب، وفي ما بعد انتخابات مجلس المستشارين. واقترح بعض قادة الأحزاب الرد على قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بالقول إن بعض مرشحيهم، من الذين حصلوا على الدعم المتراوح بين 10 آلاف درهم و15 ألفا بالنسبة للأحزاب الصغرى، فروا خارج أرض الوطن، ولم يترشحوا وأغلقوا هواتفهم، بعدما باعوا لهم الوهم بأنهم سيحققون الفوز بسهولة، إذ قبل حلول موعد إيداع لوائح الترشيح، تواصل الزعماء مع وكلاء لوائحهم وكان الرد الهاتفي " لا يوجد هذا الرقم الذي تطلبونه، المرجو إعادة النداء لاحقا". ومطلوب من وزارة الداخلية تعديل قانون الأحزاب والقوانين التنظيمية للانتخابات، بضمان شفافية أكبر في صرف ميزانيات الأحزاب التي لا تشغل محاسبا أو لا تتعاقد معه على مدى سنوات، عوض اللجوء إلى طلباته في آخر لحظة، لحل مشاكلها العالقة، من قبيل تبرير شراء سيارات خاصة ببعض زعماء الأحزاب أو لمقربين منهم، أو كراء محل سكنى، عوض مقر حزب، أو أداء أجور عاملين في ضيعات فلاحية، أو مقاولات البعض منهم، أو محلاتهم المهنية والتجارية، أو لفائدة جمعيات تابعة لهم، وهو ما اعتبر مخالفة قانونية. كما سيكون من الأفضل، تفادي خلود الزعماء على رأس أحزاب تحصل على الدعم ولا تفعل شيئا، لأزيد من خمس ولايات، والتي لم يحقق من خلالها هؤلاء الزعماء أي شيء، لأنهم يحصلون دائما على صفر مقعد ومع ذلك استمروا في إلقاء الخطاب لتفسير أمور هم أحوج إلى فهمها، لذلك سيكون من الأفضل لهذه الأحزاب الانصهار بعضها في البعض، وتقليص أعدادها من 22 حزبا إلى 4 أحزاب، عبر التخلي عن الأنانية والشهرة الوهمية لأجل خدمة مصلحة البلاد. أحمد الأرقام

أحزاب تشكو ضعف التمويل

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الركراكي يستدعي 30 لاعبا لخوض وديتي البرازيل والبيرو

غموض يكتنف مصير التمويل

مقالات ذات صلة