“تغول” شركات التنمية

منتخبون يطالبون مديريها بحضور الاجتماعات ويتهمونها بالاستعلاء أدى توسع دائرة الأوراش الكبرى في العاصمة الاقتصادية، إلى إنشاء شركات تنمية محلية بمبادرة من مجلس المدينة، قصد تخفيف العبء عن المجلس، في ما يتعلق بتهيئة الشوارع وخطوط الطرامواي، والمشاريع الجديدة قيد الإنشاء، إضافة إلى تدبير الفضاءات الخضراء والمجال البيئي، والتظاهرات الثقافية والرياضية، وتدبير أسواق الجملة وغيرها. ويضخ المجلس ميزانيات ضخمة في حسابات هذه الشركات، التي كلفت كل واحدة منها بقطاع معين، غير أن عملها أصبح يطرح الكثير من الأسئلة، خاصة في علاقتها بالمنتخبين، ومن يقع تحت سلطة من؟، سيما أن المنتخبين أصبحوا يرون فيها سلطة وصاية اقتصادية، يرفض رؤساؤها الخضوع للمحاسبة والتقييم من قبل المنتخبين. وإذا كان سكان البيضاء قادرين على محاسبة المنتخبين في الانتخابات، فإن تجربة شركات التنمية المحلية، أظهرت مع الوقت أنه لا يمكن محاسبتها، رغم أن بعض هذه الشركات تنفق الكثير من المال دون الوصول إلى نتائج مرضية في الكثير من المشاريع، من قبيل المسرح الكبير وحديقة عين السبع وكورنيش عين الدياب وحديقة الجامعة العربية، إذ أن جميع تلك المشاريع شابتها خروقات، خاصة تلك المتعلقة بعدم الالتزام بتسليمها في الوقت المتفق عليه، إذ هناك مشاريع تأخر تسليمها 4 سنوات. ووصل النقاش إلى مستويات حادة في دورة فبراير الماضية، بعد استمرار رؤساء شركات التنمية في الغياب عن أشغال الدورات واللجان، إلى درجة أن البعض وصف عمل بعض تلك الشركات بـ «التافه»، وقال آخرون إنه مضيعة للمال العام. والسبب في هذا الجو المكهرب، هو رفض رؤساء الشركات الحضور والمثول أمام المنتخبين، وتقديم تقارير حول حصيلة عملهم، ما سيخول تقييم عملهم ومحاسبتهم، علما أن بعض المنتخبين محرومون من الحصول على معلومات ومعطيات حول المشاريع القائمة بالبيضاء، وهو ما يعرقل طبيعة عملهم، إذ يكتفون بالمصادقة على التحويلات المالية، وهو ما أثار حفيظتهم. وإذا كانت الأحزاب السياسية على المستوى الوطني، تشتكي بين الفينة والأخرى من وزارة الداخلية، ومن ممثليها في الأقاليم والعمالات، في محاولة للخروج من تحت وصايتهم وتبعيتهم، يتكرر السناريو نفسه بين المنتخبين المحليين بالبيضاء وشركات التنمية، إذ أن الوالي هو من يرأس المجلس الإداري لشركات التنمية المحلية، رغم أن إنشاءها يكون بقرار من رئيس المجلس المنتخب. وهناك بعض شركات التنمية المحلية بالبيضاء، التي ساهم إنشاؤها في تنظيم بعض القطاعات، ورفعت من مستوى الحكامة والتنظيم، بعدما كانت بعض المرافق الحيوية «مستعمرة» من قبل بعض اللوبيات، التي لها علاقة متشعبة مع المنتخبين، وغالبا ما تعمل بمثابة خزان انتخابي، لكن باقي الشركات أظهرت فشلا في عدد من المشاريع، من قبيل المسرح الكبير الذي تنفق عليه الملايين سنويا من أجل الصيانة، وكلف الملايين أيضا، غير أن أبوابه لم تفتح بعد رغم اكتماله، والسبب عدم التوصل إلى نموذج اقتصادي للمشروع، الذي كان من المفترض أن تفكر فيه الشركة قبل الإنشاء. عصام الناصيري

“تغول” شركات التنمية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تـحـكـم باسـم الحـكـامـة

البقالي: ردة قانونية وتحكم سياسي

مقالات ذات صلة