الــحـــجـــر بـــقـــوة الــقــــانـــون

نصوص تمنح صلاحيات واسعة للعمال لممارسة الوصاية على المجالس يوفر القانون التنظيمي للجماعات المحلية، غطاء قانونيا، لوصاية وزارة الداخلية، ممثلة بالعامل، أو من ينوب عنه، لممارسة وصاية كبيرة على المجلس المنتخب. ويعطي القانون، بموجب المادة 37، الحق للعامل، أو من ينوب عنه، في الدعوة إلى دورة استثنائية، وفي إضافة نقاط إلى جدول أعمال الدورة، بموجب المادة 39، فيما تعطيه المادة 40 صلاحية رفض إدراج النقاط التي لا يراها مناسبة، على أن يكتفي الرئيس بإحاطة المجلس علما بذلك، دون مناقشة. وتصب المادة 41 في الاتجاه نفسه، إذ تعطي للعامل، أو من ينوب عنه، صلاحية الاعتراض على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال يرى أنها ليست ضمن اختصاصات الجماعة، أو المجلس. وتوفر المادة 110 للعامل العديد من الاختصاصات، التي بإمكان الرئيس القيام بها، مثل مراقبة الأسعار، ومراقبة احتلال الملك العمومي، وممارسة المهن الحرة، ورخص الثقة. كما لا يتداول مجلس الجماعة، تحت طائلة البطلان، في النقط موضوع تعرض العامل، على أساس أن كل إخلال بشكل متعمد، يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية، من عزل للأعضاء، أو توقيف، أو حل للمجلس المنصوص عليها في المادتين 64 و73 من القانون التنظيمي. كما أن تطبيق مقتضيات المادة 64، المتعلقة بحالات التنافي، المؤدية إلى العزل، يخضع للسلطة التقديرية للعامل. وإضافة إلى ذلك، فإن عددا كبيرا من مقررات المجلس، خصوصا ذات الطابع الإداري، وجل القرارات التي يتخذها الرئيس، تخضع لسلطة الوصاية. وتحدد المادة 118 العديد من مقررات المجلس، التي لا تكون قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها، من قبل العامل، أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين يوما، من تاريخ التوصل بها من رئاسة المجلس. ومن جملة هذه المقررات، المقرر المتعلق بالميزانية، والمقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة، وتحديد اختصاصاتها، والمقررات ذات الطابع المالي، مثل الاقتراض والضمانات وتحديد سعر الرسوم والأتاوات، ومختلف الحقوق، وتفويت أملاك الجماعة، وتخصيصها، والمقرر المتعلق بتسمية الساحات، والطرق العمومية، واتفاقيات التعاون والتوأمة التي تبرمها الجماعة مع الجماعات المحلية الأجنبية. كما أن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية الجماعية وبإحداث شركات التنمية المحلية يؤشر عليها من قبل وزارة الداخلية. ويمكن لسلطة الوصاية أن تقوم بوضع ميزانية تسيير في حالة عدم عرضها داخل الأجل القانوني، كما يمكنها توجيه إعذار لرئيس المجلس، إذا امتنع عن الأمر بصرف نفقة إجبارية، وجب تسديدها من قبل الجماعة. عبد الإله المتقي

الــحـــجـــر بـــقـــوة الــقــــانـــون

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عــمــال يشعــلــون جـبــهات الـ"بـلــوكـاج"

تـحـكـم باسـم الحـكـامـة

مقالات ذات صلة