التجسس على المواطنين يمس الحقوق والحريات

محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أكد أن المغرب تراجع على المستوى الحقوقي اعتبر محمد النشناش أن التجسس يمس على العموم بالحقوق والحريات، وأضاف أن مسودة مشروع المسطرة الجنائية ستزيد من استفحال الأمر لأنها سمحت لأشخاص بالتجسس وتسجيل مكالمات والتقاط صور وأشرطة فيديو لأشخاص دون متابعتهم قضائيا... بصفتك فاعلا حقوقيا، هل استعمال أجهزة التنصت والهاتف المحمول والكاميرات للتجسس على الأشخاص مسألة قانونية؟ هذا الموضوع يحيلنا على ما جاء في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، إذ نجد أن المشرع وضع مصطلح "الاختراق"، ويعني بها التنصت على المكالمات، وتسجليها، وأخذ صور أو أشرطة فيديو دون علم الآخر، وينضاف إليها أيضا "اختراق" التجمعات والأماكن العمومية، ليس فقط من قبل الأجهزة الأمنية الوطنية، بل حتى الدولية. وهذا يعني أن المغرب من خلال المسودة قدم "إبداعا متميزا" وهو التنازل عن السيادة الوطنية للأجهزة الأمنية الدولية، والتي سيصبح لها صلاحيات والمهمات نفسها لتلك التي لدى نظيرتها المغربية. الملاحظ أنه إذا كان السماح للأجهزة الأمنية الأجنبية العمل داخل التراب الوطني وتمتيعها بصلاحيات "اختراق" الأشخاص، مقبولا من قبل بعض البلدان، فإنه بالنسبة إلى المغرب الذي ترفع حكومته شعار حقوق الإنسان واحترام الحريات، يعتبر إساءة له، لأن تمرير هذا المشروع بهذه الصيغة المشار إليها يعد تراجعا، والحريات ستصبح في خطر. قلت إن مسودة المشروع تشكل تهديدا للحريات، أين يتجلى ذلك؟ مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية خطيرة للغاية، لأسباب عديدة، منها أنه خول للمخترقين حصانة قانونية، أي بعبارة أخرى، لا يمكنه متابعتهم ومحاكمتهم، حتى لو ارتكبوا جنايات وممارسات مخالفة للقانون، ما يعني أن هذه المسودة حصنت هذا النوع من العمل الذي يتعارض أصلا مع ثقافة حقوق الإنسان، تحت ذريعة الحفاظ على الأمن. كما أنه في حال المصادقة على هذا القانون، فإن كل مغربي سيصبح مهددا في حياته الشخصية ونشاطه الجمعوي أو الفكري، وحتى خلال الوقفات الاحتجاجية، بل الأكثر من ذلك سيصبح معرضا لاستفزازات "المخترقين"، الذين يستغلون "الحصانة القانونية" المطلقة لابتزاز ضحاياهم، وهذه تناقضات خطيرة يجب التصدي لها. البعض يرى أن الهدف من التجسس هو حماية أمن الوطن والمواطنين، هل توافقونهم الرأي؟ نحن متعودون على إصدار مشاريع قوانين ماسة بالحريات وحقوق الإنسان، فقبل مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، صدر قانون الإرهاب، بعد أحداث 16 ماي الإرهابية بالبيضاء، والذي نوقش وصدوق عليه من قبل مجلس النواب في سرعة قياسية، وبعدها أصبح سيفا مسلطا على رقاب المغاربة، وتابعهم حتى في أفعال لا تصنف في خانة الإرهاب، بل إنه أصبح يستعمل بشكل عشوائي وتعسفي، إضافة إلى أن به تجاوزات كثيرة سواء في إجراءات الحراسة النظرية والمحاكمات، وبرروا هذه الخروقات بوجود عنف في المجتمع ووجود علاقات مشبوهة لتيارات مغربية بأخرى بالشرق الأوسط وأن هذه الإجراءات من أجل الحفاظ على أمن المغرب، لكن في نظري أن كل ما قيل هو نوع من المغامرة. الملاحظ أن هذه المسودة رغم خطورتها، كما قلت، تصدر في عهد حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، الذي سبق له أن انتقد بقوة قانون الإرهاب، كيف تعلقك على ذلك؟ المغاربة تعودوا على "لغة الشفوي"، أما على المستوى الواقع، فالأدوار تختلط. نحن في زمن مبني على القيل والقال، وبالتالي لن نتفاجأ أن نجد حزبا يغير موقفه السياسي ويفاجئنا بالتراجع عن مكتسبات حققها المغرب منذ 10 سنوات من الصراع والتضحيات والسجون، وبالتالي فصدور هذه المسودة في عهد حكومة عبد الإله بنكيران تكشف كأن المغرب لم يحقق شيئا، وتراجع إلى الخلف على المستوى الحقوقي سنوات عديدة. أجرى الحوار: مصطفى لطفي

التجسس على المواطنين يمس الحقوق والحريات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات