شبكة تهزم قوانين منع التعدد

أفرادها يعتمدون وسطاء ويراوغون قيود الزواج من ثانية تجري مصالح الدرك الملكي التابعة لسيدي بنور، أخيرا، أبحاثا للوصول إلى الفاعلين الأصليين، في شبكة تمتهن تزوير الوثائق للأزواج الراغبين في التزوج من ثانية أو ثالثة، دون علم زوجاتهم، وهي الوثائق التي تستعمل احتياليا أمام قاضي الأسرة، للإذن بالتعدد. وعلمت "الصباح" أن آخر ضحايا الشبكة، امرأة لها ابنان، مثلت أمام المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، للإدلاء بمطالبها أمام وكيل الملك، أثناء مسطرة تقديم زوجها ووسيط، تورطا في تزوير وثيقة إدارية والمشاركة في ذلك، من أجل تمكين الزوج من التعدد دون علم زوجته الأولى. وعلمت «الصباح» أن الشبكة التي تنشط بإحدى جماعات سيدي بنور، ذاع صيتها في مختلف المدن المجاورة لسيدي بنور، وأصبحت ملاذا لمن «عجزوا» عن مباشرة إجراءات التعدد خوفا من إخبار زوجاتهم، لعلمهم المسبق بعدم موافقتهن، إذ يلوذون بوسطاء الشبكة، لتسهيل العملية التي تعتمد على مساطر احتيالية، وشهود لشرعنة استخراج الوثيقة الإدارية، ناهيك عن مبالغ مالية تدفع نظير ذلك. وتفجرت القضية التي اعتقل فيها الزوج وشريكه، إثر علم زوجة تقطن ضواحي سيدي بنور، بأن حليلها ووالد ابنيها، تزوج من ثانية وأنجز وثائق الزواج دون علمها بذلك، وحاول إيهامها بأن المدونة لم تعد تشترط قبول الزوجة، ما دفعها إلى الاستفسار وإجراء تحريات، كشفت لها زيف مزاعم زوجها، وتأكدت من خلالها أن قضاة الزواج لا يأذنون بالتعدد إلا في حالات ضيقة من قبيل موافقة الزوجة الأولى أو عدم الإنجاب، كما خلصت إلى أن زوجها أنجز وثائق بالاحتيال وادعاء أنه غير متزوج. ورفعت الضحية شكاية في الموضوع أحيلت على مصالح الدرك الملكي، لتنطلق أبحاث خلصت إلى أن الزوج قصد بائعا متجولا سهل له المهمة للحصول على وثيقة إدارية من السلطة المحلية، إذ بادر البائع المتجول إلى إنجاز إشهاد رفقة شخص آخر، يقران فيه أن المعني بالأمر أعزب، وقدمت الشهادة المصادق عليها رفقة ملف الخاطب لضابط الحالة المدنية ليحصل الزوج على شهادة العزوبة، ثم إلى القاضي للإذن بالزواج. ورغم أن من ضمن الوثائق المطلوبة الرسم الكامل للولادة، الذي يكون مؤشرا عليه بأن المعني بالـأمر متزوج أم غير متزوج، فإن بعض ضباط الحالة المدنية لا يشترطون تقديمه، علما أنه مفتاح لفك ألغاز الكثير من الملفات التي تقدم احتياليا أمام القضاء. المصطفى صفر

شبكة تهزم قوانين منع التعدد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة قاضي الشكايات الكيدية

نساء في شبكات لتهريب الذهب

مقالات ذات صلة