اعتقال تعسفي يورط قضاة

مهاجر حصل على البراءة بعد قضائه 18 شهرا خلف القضبان من أجل تهمة وهمية تقدم مهاجر بفرنسا بشكاية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ضد قضاة بمكناس، لتورطهم في خطأ جسيم، حسب قوله، تسبب في اعتقاله تعسفيا لمدة سنة ونصف سنة، في قضية نصب، اعتبر أن وقائعها وهمية وبرئ منها بعد سنوات من قضائه العقوبة الحبسية. وتسبب حكم الإدانة في فقدان المهاجر لعمله في الخارج وممتلكاته، من بينها منزله، اقتناه عن طريق قرض بنكي، طردت منه عائلته بعد توقفه عن تسديده بسبب قضائه العقوبة الحبسية. وحسب شكاية المهاجر، فإنه عقد صفقة لاقتناء أطنان من الزيتون بمكناس لتصديرها إلى الخارج، وبحكم أنه لا يتوفر على حساب بنكي في المغرب، اقترح على خصمه تسليمه ثمن الصفقة من خلال شيك صديق له سبق أن أقرضه مبالغ مالية مهمة، وبعد الموافقة، تبين أن الشيك دون مؤونة، فاستصدر خصمه حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به ضد صاحب الشيك، يقضي بتسديد قيمته كاملة مع تعويض مهم، ورغم ذلك، يؤكد المهاجر، تقدم خصمه بشكاية يتهمه فيها بالنصب، بناء على الوقائع والأحداث نفسها التي سبق الحكم فيها، كلفته سنة ونصف سنة سجنا. وسارع المهاجر إلى تقديم شكاية جديدة ضد خصمه، أمام النيابة العامة بمكناس، يتهمه فيها بالوشاية الكاذبة والنصب والاحتيال وحمل الغير على شهادة الزور. وتعود تفاصيل القضية إلى 2014، عندما أوقفت شرطة ميناء طنجة المهاجر، بحجة أنه موضوع مذكرة بحث، من قبل أمن مكناس بتهمة النصب والاحتيال، وبعد تعميق البحث معه أحيل على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمكناس، وخلال استنطاقه نفى المنسوب إليه جملة وتفصيلا، والتمس دفاعه السراح مقابل كفالة مالية، إلا أن النيابة العامة قررت متابعته في حالة اعتقال. وخلال المحاكمة نفى المهاجر تعريض خصمه للنصب في صفقة الزيتون، مشددا على أنه سبق أن تعامل معه في مناسبات عديدة، وأنه خلال الصفقة الأخيرة طالب بكميات كبيرة من الزيتون لتصديرها، وبحكم عدم توفره على المال كاملا، اتفق مع خصمه أن يكون التسديد عبر شيك باسم صديق له، سبق أن أقرضه مبلغا ماليا مهما، قبل أن يفاجأ بأن الشيك دون رصيد، مبرزا أن خصمه تحصل على حكم لصالحه يقضي بتسديد قيمة الشيك كاملا، إضافة إلى تعويض مهم، وبالتالي لا وجود لجريمة النصب. ورغم هذه التوضيحات، أدين المهاجر بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بمكناس، قبل أن تنقض محكمة النقض الحكم، لغياب تعليل قانوني على وجود تهمة النصب، وأحيلت القضية على هيأة جديدة بمحكمة الاستئناف، أيدت بدورها حكم الإدانة، قبل أن تدخل محكمة النقض من جديد وتحيل الملف على هيأة أخرى، قضت ببراءته، أخيرا، من تهمة النصب بحجة أن الأداء بالشيك تم بالتراضي بين جميع الأطراف، وأن المتهم لم يصدر منه أي فعل، أو تصرف يشكل احتيالا للإيقاع بخصمه في الغلط للنصب عليه. مصطفى لطفي

اعتقال تعسفي يورط قضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصابة صربية تختطف مغربيا ببلجيكا

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات