انقلابات على قانون الأحزاب

لزرق حذر من نزعة تحكمية لقيادات متآكلة تريد ترسيخ منطق الشيخ والمريد في السياسة حذر رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس (الرباط)، ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، من خطورة نزعات تحكمية لقيادات حزبية تكرس التوريث آلية لدوران النخب ومنطق الشيخ والمريد، بدل الديمقراطية الداخلية، منبها إلى ضرورة فتح الباب أمام طاقات جديدة تقطع مع الريع وتنجز المصالحة الموعودة مع القوات الشعبية بدماء جديدة وليس بالأسماء العائلية نفسها التي فشلت في إنتاج خطاب سياسي وطني عقلاني واضح الرؤى و الأهداف ويراعي خصوصية المرحلة الوطنية والمتغيرات الدولية. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : ياسين قٌطيب < إن المنظومة الحزبية التعددية هي العمود الفقري للاختيار الديمقراطي، شريطة أن تلعب الأحزاب دور مدرسة تأهيل النخب الاجتماعية والسياسية وتدريبِها على تمثل مفهوم المصالح الوطنية، والتعاطي مع تعدد الاتجاهات الاجتماعية، والتمرس على إدارة الشأن العام. وعزز المشرع المغربي في 2011 مكانة ومجال وصلاحيات الفاعل الحزبي، لكن بعد 12 سنة من الممارسة تكشف الممارسة أن هناك أعطابا متعددة تسم عمل الأحزاب، التي وجدت صعوبات جمة في تحويل أدواتها من مجرد تجميع لطموحات متناقضة لأفراد إلى مؤسسات، فبدل أن يكون نضالها من أجل البدائل مازال عملها سجين مسارات البحث عن مصالح قياداتها، كما تجسد ذلك في الدخول الذليل إلى الحكومة السابقة من بوابة التحالف مع قوى التدين للاستفادة من الريع الحكومي. < من أهم أعطاب العمل الحزبي في بلادنا هناك ما يمكن أن نسميه ظاهرة «العائلوقراطية»، ببروز ظاهرة التوريث السياسي الذي بات يشكل خطرا على السياسة، بعدما أصبح الدخول للحكومة هو الغاية للقيادات وبروز منطق الخلود في الزعامة ورفض التجديد لإحقاق غاية توريث للأبناء ثم الأحفاد، في أبشع تمظهرات الريع السياسي. في خضم ذلك أصبحت التنظيمات الحزبية منغلقة على نفسها وغارقة في مستنقعات نزوات الزعماء من خلال صفقة استعارة الأعيان، ما عطل قيام فعل حزبي فاعل قادر على تفعيل الأدوات الدستورية و دعائمها، التي تعتبر ضرورة ملحة، لتكريس الفعل الديمقراطي وتعزيز قوة وتوازن المؤسسات، حيث تعد بمثابة الجناح الآخر أو عنصر الاتزان المؤسساتي. < باتت المناصب مطمح الزعماء، وانحصرت الممارسة الحزبية في دائرة تحقيق النوازع الذاتية والاستجداء والاسترزاق، ما أفقد الأحزاب مكانتها وسمو غاياتها في تحقيق القيم الوطنية، فكان طبيعيا أن ينتج عن ذلك فراغ سياسي عميق، في ظل وضع دولي و إقليمي يعرف اضطرابا وموجة غلاء وتضخم متفاقم قد ولد الشعور الموجع باليأس والإحباط، الناجمين عن تجرع مرارات صعوبات المعيشة. لكن هيبة الدولة في أمس الحاجة لمنظومة حزبية ومناضلين يكرسون قيم الوطنية ويحصنون المؤسسات، و يعملون صادقين، من أجل ملء الفراغ المهول، عبر تقديم البدائل الوطنية حاملة لهموم و تطلعات الجماهير الشعبية. < مع تراجع دور النخب، طفت على السطح مسارات أشخاص يحملون عقيدة سياسية لا ديمقراطية، تتصف بالانتهازية، كما تتصرف باللاعقلانية بدون مشروع يعملون إثره على تبييض وجه الفاشيستية الحزبية. إذ لا يريدون إلا فيء المناصب، كي تخدم مصالح التوريث الحزبي الذي يهدم أسس الاختيار الديمقراطي، أو من أجل فك أزمتها المادية، الأمر الذي جرد المنظومة الحزبية من المصداقية اللازمة للتأطير والحشد، وهو ما لن يقدر عليه محترفو السياسة، الذين يتحكمون بسلاح الإقصاء الممنهج ضد الطاقات والكفاءات. وعليه يمكن القول بألا تغيير في الأفق مادام تحالف «العائلوقراطية» هو المتحكم بعدما تحولت الأحزاب إلى نظام «أبارتايد» يعرقل تنزيل الرؤى الملكية للإصلاح الديمقراطي في ظل الاستمرارية. < إن أخطر ما يهدد المنظومة الحزبية الوطنية، تعدد بؤر الانقلابات على قانون الأحزاب واتجاه بعض القيادات المتآكلة نحو ترسيخ حزب الفرد، بحصر مناصب المسؤولية فيها على الأتباع والمقربين، مقابل حرمان الشباب والمناضلين النوعيين من تولي مناصب قيادية. هذه القيادات تتميز بتضخم الذوات، اعتقادا منها أنها هي الامتداد الوحيد للفكر، وبالتفرد بخيارات الحزب وصناعة التكتلات الداخلية، من أجل ضمان الخلود لأسمائهم، طمعا في الحقائب التي أصبحت غاية، ولم تعد وسيلة لتحقيق برنامج، وباعتبار الاصطفاف في المعارضة عقابا لها. مثل هذه القيادات أصبحت تشكل عائقا لتحقيق مطالب الجماهير الشعبية، التي أصبحت مجرد مصعد انتخابي للسلطة دون أدنى تمثل لآلامها وآمالها، خاصة في لعبة غلب عليها منطق التعيينات بالولاء و جعل المناصب غنيمة يتم التهافت على ريعها دون رؤية علمية إصلاحية. لذلك نخلص إلى أن هناك حاجة ملحة إلى طاقات جديدة تقطع مع الريع الحزبي وتنجز المصالحة الموعودة مع القوات الشعبية، وترجع الثقة المنعدمة بتشبيب القيادات بدماء جديدة وليس بالأسماء العائلية نفسها، التي تحجب ظهور أسماء قادرة على إنتاج خطاب سياسي وطني عقلاني واضح الرؤى والأهداف، ويراعي خصوصية المرحلة الوطنية والمتغيرات الدولية. في سطور - أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية. - رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية. - خبير دستوري ومتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية. - مستشار سابق لدى وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. - حاصل على دكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية بمراكش. - أنجز أطروحة حول المسألة الانتخابية بالمغرب مساهمة في دراسة مقارنة للأنظمة الانتخابية . - شارك في صياغة اللوائح الداخلية للبرلمان والنظم الانتخابية. - مراقب دولي للانتخابات في العديد من الدول. - المنسق الجهوي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان.

انقلابات على قانون الأحزاب

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"انتفاضة" المؤسسين في "البام"

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة