الداخلية تفتح ملف الإحسان العمومي

تجار المساعدات الرمضانية مهددون بالسجن باشر رجال الإدارة الترابية، في مختلف الأقاليم والعمالات، تحقيقات داخلية، كلف بإنجازها الباشوات والقياد وأعوان السلطة، لمعرفة «الأباطرة» الذين يلتمسون الإحسان العمومي قبل حلول رمضان، دون سلك المساطر القانونية، والحصول على ترخيص من قبل السلطات الوصية. وهدد الولاة والعمال الذين شرعوا في عقد اجتماعات مشتركة حول مراقبة جودة وأثمنة السلع في رمضان، بتعليمات صارمة من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، محترفي الإحسان العمومي بالمتابعات القضائية. وشرع منظرو الإسلام السياسي مبكرا، وجزء من محترفي السياسة والانتخابات، في جمع تبرعات ومساعدات من أجل توزيعها على فقراء الوطن، بطرق احتيالية تشتم منها روائح انتخابية، وهو الأمر الذي انتبهت إليه وزارة الداخلية، وشرعت في محاربته. في السياق نفسه، قال مصدر في وزارة الداخلية لـ «الصباح»، ردا على التضييق في جمع تبرعات لفائدة فقراء الوطن لمناسبة قرب حلول رمضان، إن «التضامن له قواعده وشروطه، وإن هناك أشخاصا يمكن أن يلتمسوا الإحسان العمومي لأهداف نبيلة، بيد أنه من واجبنا أن نعرف، ما إن كانت الأموال التي يتم جمعها، ستذهب إلى الفئات المستهدفة». وتلقى ولاة وعمال تعليمات صارمة من صناع القرار في الوزارة، تدعوهم إلى مقاضاة كل شخص أو أشخاص، يلتمسون الإحسان العمومي، دون الحصول على ترخيص أو إذن من السلطات، لأن الأمر في هذه الحالة، يتحول إلى نصب واحتيال. ووجهت وزارة الداخلية صفعة قوية لأباطرة الانتخابات الذين يراهنون على حلول رمضان من أجل توزيع «قفة رمضان» على الفقراء الذين يشكلون قوة انتخابية، وذلك بإشهار «المنع» المعلل في حقهم، حتى لا تتحول القفة إلى جذب واستمالة الناخبين، مقابل ذلك يتم السماح للمحسنين الذين يسلكون المسطرة القانونية، ولا يوزعون أو يجمعون المال من أجل توظيفه لأغراض انتخابية ضيقة. وتوصل الولاة والعمال بتعليمات من المصالح المركزية للوزارة، تدعوهم إلى حث القياد والشيوخ والمقدمين على تكثيف المراقبة، خصوصا بالنسبة إلى سياسيين معروفين في مدنهم الذين يستغلون المناسبات الدينية لاستثمار أصوات انتخابية، والسماح للجمعيات الخيرية بتوزيع المساعدات على المحتاجين والفقراء، مع التشديد على معرفة ما إن كانت لها امتدادات سياسية أو انتخابية خفية. وشرع مسؤولو الإدارة الترابية في تفعيل تعليمات وزارة الداخلية، بتوجيه رسائل واضحة إلى مقتنصي الفرص، إذ تم تحذيرهم مبكرا من مغبة استغلال رمضان، وتكليف مقربين منهم بتوزيع «القفة»، وذلك بعد قيامهم بعملية إحصاء «سرية»، واختاروا الدوائر التي تكون آهلة بالسكان، ويقطنها فقراء ومحتاجون. ويأمل منتخبون لا يشاركون في الأغلبيات داخل المكاتب المسيرة، أن تتدخل وزارة الداخلية، وتمنع رؤساء الجماعات من تفعيل فصل توزيع الإعانات في رمضان، وذلك تكافؤا للفرص بين جميع المنتخبين، لأن العديد من الرؤساء يستغلون هذه المناسبة، ويسارعون إلى تفعيل هذا البند من بنود الميزانية العامة للجماعة، طمعا في كسب أصوات انتخابية، بعدما تراجعت صورتهم، وتدنت شعبيتهم الانتخابية. عبد الله الكوزي

الداخلية تفتح ملف الإحسان العمومي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاهير

قميص باهر لميلان

مقالات ذات صلة