تقارير “أمنيستي” بدون دليل

اعتبرتها الحكومة مدفوعة الأجر وأكدت أن اتهاماتها تصفية حسابات تصاعدت المواجهة بين المغرب ومنظمة العفو الدولية في السنوات الأخيرة، ما دفع المملكة إلى الرد عليها بواسطة أجهزتها الحكومية، التي اعتبرت أن الأمر يتعلق بتقارير مدفوعة الأجر، هدفها التشويش والحصار. وقبل سنتين، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، لمطالبة المنظمة بتقديم الدلائل على تجسس المغرب على صحافي، باستعمال ما أسمتها المنظمة تقنيات إسرائيلية متطورة. وبعدما عجزت المنظمة عن تبرير هذه الاتهامات، اضطر رئيس الحكومة السابق لمراسلة المنظمة قصد تقديم أدلتها في الموضوع. ورغم فوات الآجال التي منحتها الحكومة المغربية، إلا أن المنظمة ظلت توجه مزاعمها وفق استنباطات مسؤوليها، ما أوقعها في موقف محرج، سيما أن وزير حقوق الإنسان السابق مصطفى الرميد، طالب المنظمة بالرد، وإن عجزت عن ذلك، شدد أن عليها إصدار موقف نبيل تجاه المغرب، مضيفا أن المملكة لا تريد التصعيد، وإنما تقديم البراهين المتوفرة لديها، حتى تتمكن أجهزة العدالة المغربية من البحث في هذه المزاعم. ويظهر أن المنظمة المذكورة باتت تنتظر المغرب في أقرب فرصة، من أجل مطالبته بفتح تحقيقات، كما حدث في صيف السنة الماضية، حينما اعتبرت أن هناك اعتداءات على ناشطات بالمنطقة الجنوبية للمملكة يناصرن المدعوة سلطانة خيا، رغم أن قوات حفظ النظام عمدت إلى تصوير التدخل الأمني، لتأكيد أن ما جرى وفق القانون وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الوقت الذي امتدت فيه اتهامات المنظمة إلى اعتبار أن المعنية بالأمر تخضع للإقامة الجبرية رفقة أفراد أسرتها، في الوقت الذي تعتكف فيه الانفصالية بسطح منزلها، بحثا عن تلقي الدعم المالي. وأكدت تقارير حصولها على سكن غنيمة من هذه التصرفات، رغم أن ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قاموا بزيارة هذه المواطنة المغربية أكثر من 17 مرة، للتحاور معها، لكن طلب هذه المؤسسة الدستورية قوبل بالرفض، كما فتحت النيابة العامة بحثا في موضوع مزاعمها في شأن الاعتداء عليها، وطالبت النيابة العامة بحضورها لكن ووجه أيضا طلبها بالرفض، ما يؤكد أن هناك تحاملا ترعاه دول تكيل بمكيالين في علاقتها مع الرباط، لابتزاز المغرب ومضايقته بعدما أبان منذ خمس سنوات عن تغيير سياسته الإستراتيجية تجاه قضاياه العادلة. ووفق العارفين بخبايا الأمور، وحسب ما أكده ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومغاربة العالم، فإن المملكة تتعرض لحملة تشهير ممنهجة، عبر تقديم مزاعم تتعلق باختراق هواتف مواطنين مغاربة، ترعاها دول من مالها العام، قصد محاصرة المملكة، التي أثبتت للعالم تفوقها في العديد من المجالات. عبد الحليم لعريبي

تقارير “أمنيستي” بدون دليل

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"دوزيم" تحجب حفل أعمالها الرمضانية

تكريم حافل لدي خيا

مقالات ذات صلة