استبق رفاق الميلودي المخارق، عرض مشروع القانون 83-21، المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، أمام مجلس المستشارين، بتنظيم يوم دراسي، في الموضوع، حضره أعضاء فريق النقابة بالمجلس ووفد عن الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، والجامعة الوطنية لعمال الطاقة، المنضويتين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وانتفض الاتحاد المغربي للشغل، ضد مشروع الداخلية، وقرر ترافع الفريق النيابي عن عدم دستورية قانون 21-83 لتعارضه مع فصول من الدستور، والقانون التنظيمي 14-113 الخاص بالجماعات الترابية، مؤكدا أن الفريق النيابي قررالدفاع عن المرفق العمومي وعمومية قطاع الماء والكهرباء، ورفض خوصصته. وتساءلت النقابة حول الديون المتراكمة، منذ سنوات لدى الوكالات المستقلة لتوزيع الكهرباء والماء، ولدى الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومآل الحصص المخصصة لمساهمات الجماعات الترابية، لأجل إنجاز مشاريع التطهير وتزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب. كما طالبت بتسوية فارق نسبة الضريبة على القيمة المضافةالمطبقة على المشتريات (20 %) والمبيعات (7%) لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتسوية العجز في الاستغلال الناتج عن تدخل المكتب لتزويد المفوضيات بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل، الذي بلغ أكثر من تسعة ملايير درهم في 2022. ولم يفت الفريق النيابي للاتحاد المغربي للشغل طرح طريقة التعامل مع الديون (الأقساط) الممنوحة للمكتب، من قبل البنوك من أجل تمويل المشاريع، إذ قرر تكوين لجنة فرعية تتكون من ممثلين عن الفريق النيابي وأعضاء من الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب لوضع اللمسات الأخيرة المقترحة بخصوص مواد مشروع القانون، والتي تهم وضعية المستخدمين، الذين سيشتغلون لحساب الشركات الجهوية. كما طالبت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بتضمين الالتزامات والعقود والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والجامعة، في مشروع القانون 21-83. برحوبوزياني
