أحكام قضائية لشرعنة نفقات وشبهات تورط مسؤولين ببوزنيقة وقفت لجنة تفتيش تابعة للداخلية، على اختلالات جسيمة في تدبير جماعة بوزنيقة، ضمنها وثيقة موقعة من رئيس الجماعة ومهندس مكلف بقطاع النظافة، تتضمن مديونية وهمية تفوق مليارين، للشركة المكلفة بجمع النفايات، جرى تسليمها خارج ضوابط العمل الجماعي، ودون عرضها على المجلس، وفي تعارض كبير مع بنود عقد الامتياز الذي يربط الجماعة بالشركة. وينتظر أن يفرج عامل الإقليم، في الأيام المقبلة، عن قراراته بخصوص جملة من الخروقات، التي كانت محل استفسار للداخلية وجهت إلى رئيس الجماعة نفسها، إسوة بباقي الجماعات الأخرى، التي شملتها قرارات عزل أحيلت على القضاء. وأوضحت مصادر "الصباح" أن قضية الوثيقة المتضمنة لمبلغ مليارين و100 مليون، طفت إلى السطح من جديد، وأظهرت الطرق الملتوية لتبديد المال العام، إذ أن شركة التدبير المفوض يربطها بالجماعة عقد يحدد جميع الشروط، بما فيها سقف الزيادة في حال المطالبة بمراجعة الأثمان، والذي لا يتجاوز 5 في المائة من قيمة العقد، أي ما يعادل 51 مليونا، ما طرح استفهامات حول السند القانوني والخدمات التي تطلبها إصدار الوثيقة، التي يعتبر مضمونها بمثابة اعتراف بدين بمبلغ يفوق مليارين، وعدم عرض الوثيقة على المجلس الجماعي وسلطة الوصاية، إسوة بعقد تدبير النفايات وباقي نفقات التسيير والاستثمار، في خرق للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، الذي يشترط وجوبا أن تؤشر سلطة الوصاية، أي العمالة، على القرارات ذات الطابع المالي، المتعلقة بميزانية الجماعة وأن تعرض للتصويت من قبل المجلس الجماعي. وكشفت القضية، من جهة أخرى، تلاعبات يتم إقحام القضاء فيها لشرعنة نفقات والقول إنها ناتجة عن تنفيذ أحكام فضائية، إذ لجأت الشركة إلى القضاء الإداري، بعد أن تعذر عليها صرف المبلغ لامتناع الخازن العام، واعتمدت "الاعتراف بالدين» الموقع عليه من الرئيس والمهندس، ولم تعتمد عقد التدبير المفوض الذي تتضمن بنوده مختلف العلاقات بين الجماعة والشركة، لأن العقد واضح ويحدد مسألة مراجعة الأثمان، التي لا ينبغي أن تتجاوز سقف 5 في المائة من قيمة العقد، فالمديونية التي أسست عليها الدعوى ناجمة عن وثيقة صدرت بشكل انفرادي عن الرئيس والمهندس، بمنأى عن القنوات القانونية، أي المجلس الجماعي وسلطة الوصاية. وأفادت مصادر "الصباح" أن رئيس جماعة بوزنيقة سهر على تجديد عقد تدبير النظافة بالمدينة لفائدة الشركة نفسها، بدءا من توقيعه ملحق تمديد خارج الضوابط، وأداء المبلغ المحدد في الميزانية لقطاع النظافة للشركة المعنية، بشكل جزافي، دون اعتبار وزن للنفايات أو الخدمة الفعلية المقدمة، وانتهاء بفوز الشركة بالصفقة رغم الانتقادات التي كانت موجهة إليها، والشكايات التي رفعت بشأن المخالفات المسجلة، وامتناع الرئيس عن تغريمها بسببها، وتحدي كل ذلك وتحويل مبلغ مليار و500 مليون للشركة، قبيل انتهاء الفترة الانتدابية السابقة. المصطفى صفر
