حنصالي: نطالب الحكومة بدعم الأسر التي تدرس أبناءها في المؤسسات الخاصة دعت رابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى فتح نقاش عمومي حول المدرسة المغربية بشقيها العمومي والخاص، لبحث ما خلفته أزمة كورونا بمنظومة التربية والتكوين من تداعيات، وما يحتاجه مستقبلها من تسريع لوتيرة الإصلاحات الواردة بالرؤية الإستراتيجية للإصلاح الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وأكدت الرابطة على أهمية الشروع في بلورة تصورات جديدة، تحقق فعليا مبادئ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ والأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بمنظومة التربية والتكوين، بشقيها العمومي والخاص، في ما يهم توفير مقاعد بيداغوجية ذات جودة عالية، وشروط تمدرس مناسبة، وحماية المقاولات المواطنة والاستثمار، الذي وفر آلاف فرص الشغل وأكثر من مليون مقعد بيداغوجي للتلاميذ. وقال محمد حنصالي، رئيس الرابطة، إن وضعية التعليم الخاص تتجاوز مسألة الزيادة في الأسعار، مؤكدا أن مبادرة بعض المدارس بالزيادة في رسوم التسجيل، فردية، ولم يتم الاتفاق عليها داخل الرابطة. وأوضح حنصالي، في حديث مع "الصباح" أن المهم اليوم، هو فتح نقاش حول المكونات الأربع للمدرسة الخاصة، والتي تهم الاستثمار والأسرة والأستاذ والتلميذ، مشيرا إلى أن المغاربة في حاجة إلى تعليم ذي جودة سواء في المرفق العمومي، الذي تتحمل الدولة كلفته في تأدية أجور الأساتذة وبناء المؤسسات، أو في المرفق الخاص الذي يؤدي خدمة عمومية، مشيرا إلى أن صاحب المؤسسة هو الذي يتحمل كلفة بناء المؤسسة وصرف أجور الأساتذة، وتحمل نفقات التسيير، معتبرا أن الأسرة تعتبر الداعم الأول للمدرسة الخاصة، في غياب أي دعم من الدولة. وأكد حنصالي أن الدعوة إلى نقاش عمومي حول المدرسة، هدفه أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في الإنفاق العمومي على التلميذ، الذي يدرس بالمؤسسة الخاصة، على غرار زميله في المدرسة العمومية، وأن الرابطة لا تطالب بأي دعم مباشر للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الأسر تؤدي فاتورة تعليم أبنائها بشكل مضاعف. ودعا رئيس الرابطة إلى أن يشمل الإنفاق العمومي على التمدرس، باعتباره حقا يكفله الدستور جميع مكونات منظومة التربية والتكوين، ويمنح للأسر حق اختيار المدرسة التي تناسب أبناءها، سواء كانت مدرسة عمومية بالمجان أو مدرسة خاصة مؤدى عنها، مؤكدا على ضرورة استرجاع نسبة من الضريبة على الدخل، على غرار ما هو معمول به في قطاع السكن، ما سيحقق دمقرطة الولوج إلى مدارس الجودة أمام جميع التلاميذ. وأوضح حنصالي أن التعليم الخاص لم يعد تعليم نخبة، بل تعليما لجميع الفئات، إذ تنتشر مؤسسات التعليم الخاص في الأحياء الشعبية، وحتى في أحياء الهامش، والقريبة من المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن المؤسسات الخاصة تحملت ارتفاع أسعار المحروقات، ولم تزد في أسعار خدمة نقل التلاميذ، اعتبارا للضرر الذي لحق القدرة الشرائية للمغاربة بسبب ارتفاع الأسعار. برحو بوزياني
