إعفاء من الغرامات وصوائر التحصيل للمقاولات الصحافية والمشتغلين غير الأجراء قررت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إعفاء بعض الفئات الملزمة بالانخراط في الضمان الاجتماعي من أداء غرامات التأخير والمتابعة، المترتبة عن عدم دفع مساهمات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وراسلت الوزيرة المدير العام للصندوق تطالبه بالإعفاء الكلي من الزيادات عن التأخير والغرامات وصائر المتابعات المترتبة عن فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما أعفت بشكل كلي ودائم المنخرطين المقيدين بموانع قانونية تتعلق بإجبارهم على فتح حسابات لدى المؤسسات البنكية، التي لا تربطها اتفاقيات دفع عن بعد مع الصندوق، وأقرت إعفاء دائما من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات للفئات المهنية والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الناتجة عن الأقساط غير المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء، وإعفاء كليا، أيضا، من الزيادات عن التأخير والغرامات وصائر المتابعات لفائدة المقاولات التابعة لقطاع الصحافة من فاتح يونيو 2021 إلى غاية دجنبر الماضي. وتأتي مقررات وزيرة الاقتصاد والمالية بعدما لجأت إدارة الصندوق إلى مسطرة التحصيل الجبري لمستحقاتها، علما أنها لم تمض سوى أشهر على إطلاق نظام التأمين الإجباري على المرض الخاص بفئة العاملين غير الأجراء، بعدما تجاوزت القيمة الإجمالية للمساهمة التي لم يتم تحصيلها مليارا و660 مليار درهم (166 مليار سنتيم). وأكدت مصادر "الصباح" أن مسطرة التحصيل الجبري همت، ما بين مارس وشتنبر الماضيين، أزيد من 15 ألف ملف، مكنت من تحصيل 85 مليون درهم (8 ملايير و500 مليون سنتيم)، ويتعلق جل هذه الملفات بالعاملين في القطاع الطبي وشبه الطبي بعدد ملفات تجاوز 7400 ملف، يليهم التجار بعدد ملفات يناهز 3 آلاف ملف، ويأتي في الرتبة الثالثة العاملون في المجال القانوني بأزيد من 2565 ملفا. ويوجه إلى المعنيين بأداء مستحقات الضمان الاجتماعي، وفق مدونة تحصيل الديون العمومية، إنذارا، من أجل حثهم على الأداء، قبل مباشرة مسطرة التحصيل الجبري، وفي حال عدم الامتثال يتم الحجز على ممتلكات المعني وبيعها، ويمكن اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل المستحقات. وانتقلت إدارة الضمان الاجتماعي بشأن 224 ملفا إلى مسطرة الحجز، 139 منها تهم العاملين في مهن القانون، و84 ملفا يخص المهندسين المعماريين والجيولوجيين الطوبوغرافيين. وشدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على آليات المراقبة بعد توسيع قاعدة المؤمنين، إثر الشروع في تعميم التغطية الصحية، لتشمل فئات لم تكن مدمجة من قبل، ما رفع عدد الملفات التي تتعين معالجتها. عبد الواحد كنفاوي
