اعتراف متهم على آخر … إدانة بالقوة

غموض في طريقة التعامل معه رغم أنه يخضع كغيره من وسائل الإثبات إلى السلطة التقديرية للقضاة منح الدستور المغربي ضمانات المحاكمة العادلة في العديد من فصوله، بعتماد بمبدأ المساواة أمام القانون وعدم رجعية القوانين وقرينة البراءة وحقوق الدفاع وتعليل الأحكام ومنع التدخل في القضايا المعروضة على القضاء والعلنية، وهي المبادئ نفسها التي أقرها المشرع المغربي في التشريع الجنائي، والتي من أهمها أن الشك يفسر لصالح المتهم، بالنظر إلى أن المحكمة إذا خامرها شك في الوقائع المنسوبة إلى المتهم فإنها تفسر ذلك لصالحه بسبب قرينة البراءة. الضمانات التي منحها الدستور والمشرع تصطدم في عدة حالات بمسألة اعتراف متهم على آخر سواء في القضية نفسها، أو في قضية أخرى، ذلك الاعتراف يوضع في خانة المساءلة، خاصة أنه في بعض الحالات يكون سببا في إدانة متهم في تلك الجريمة، إذ غالبا ما يتم الأخذ بذلك الاعتراف واعتباره حجة ضد المتهم الآخر، رغم أن القانون الجنائي في سرده لوسائل الإثبات، لم يشر إليه صراحة، وإنما وضعه ضمن خانة الحجج والدلائل التي يمكن الاستناد إليها، ولكن لا ترقى إلى الحجية، إذ أكد المشرع أن الاعتراف يخضع كغيره من وسائل الإثبات إلى السلطة التقديرية للقضاة، ولا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه. هذه الضمانات التي منحها المشرع والدستور للمحاكمة العادلة لم تجد بعد الترجمة الفعلية على أرض الواقع في الملفات التي تشهد مثل هذه القضايا والتي تكون فيها الإدانة مبنية على اعتراف متهم على آخر، إذ يلاحظ استمرار الأخذ بها، رغم أن محكمة النقض في العديد من قراراتها تعتبر أن اعتراف متهم على متهم لا يجوز. وأخذ المشرع المغربي في المسطرة الجنائية بشأن وسائل الاثبات إذ أكد في المادة 286 منه أن يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي. وإذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته، وأضافت في المادة 287 أنه لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفويا وحضوريا أمامها. وفي المادة 289 تنص على أنه لا يعتد بالمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصياً في مجال اختصاصه. وأعطت المادة 290 الحجية للمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات، على اعتبار أن القيمة القانونية لهذه المحاضر وحجيتها أمام المحاكم. وإذا كانت هذه الحجية تبدو في الجانب القانونـي ضامنة للحقوق والحريات، فإن مجال التطبيق العملي يحبل بالكثير من التأويلات والتناقضات التي تطبع كيفية إعداد هذه المحاضر والنوقص التي تعتريها، لا من حيث شكلياتها، ولا من حيث تضمينها للوقائع والجرائم كما وقعت وبالطريقة التي وقعت، خاصة في النقطة المتعلقة بالمساطر المرجعية وانعكاساتها السلبية على حرية المواطنين، والتي يعتبر فيها اعتراف متهم على متهم الوسيلة الوحيدة لإثبات التهمة. كريمة مصلي

اعتراف متهم على آخر … إدانة بالقوة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاضر الضابطة... إشكالات الحجية

شوارع تهزم مسؤولي البيضاء

مقالات ذات صلة