“الجنائي” والمدونة يفجران الأغلبية

وهبي وحيد في مواجهة الإعصار للانتصار للحريات الفردية فجر الحديث عن تعديل القانون الجنائي ومدونة الأسرة، الأغلبية الحكومية، التي تهربت مكوناتها من تحمل مسؤوليتها المشتركة في الانتصار للحريات الفردية المقيدة بثوابت البلاد، وتركت عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، وزير العدل، وحيدا يواجه الإعصار، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن قادة الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، لم يقدموا أي مساندة لوهبي، ولم يعقدوا معه أي لقاء لدعم توجهه لإحداث التغيير المنشود لوضعية الأسر والأفراد، والمنصوص عليها في برامجهم الانتخابية، قصد الانتصار للحريات الفردية ودعمها، والتمكين للنساء اللائي أصبحن المعيلات الوحيدات لأسر بأكملها، وحماية الأطفال من التشرد ودعم التماسك الأسري بشكل واقعي بعيدا عن لغة الاتهامات. ولم يفتح قادة الأغلبية باب النقاش العمومي، وسط أحزابهم ومنظماتهم النسائية، وشبيباتهم، حول ما يسعون إليه قصد تطوير الأسرة المغربية وحمايتها من بعض الفصول التي لم تعد ملائمة. وأكدت الخرجة الأخيرة لوزير في الأغلبية أن هناك خلافا بين مكوناتها حول مشاريع قوانين مدونة الأسرة والقانون الجنائي، مشيرا إلى أن الاستقلال ليس وحده الحزب المحافظ في الحكومة، بل إن التجمع الوطني للأحرار نفسه محافظ. ولم يستطع ثلاثة وزراء للعدل، المصطفى الرميد، القيادي في العدالة والتنمية، ومحمد أوجار، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، ومحمد بنعبد القادر، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، تحريك الملفات الساخنة والشائكة في القانون الجنائي ومدونة الأسرة، خوفا من رد فعل بعض علماء الدين، والتيار الإسلامي، وكذا المحافظين الذين غزوا أحزاب الأغلبية الحالية. وهدد عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، بعشرات المسيرات إذا أقر وهبي القوانين دون استشارة كل مكونات المجتمع الرافضة لتوجهه الحداثي، فيما بدت أحزاب المعارضة محتشمة في الدفاع عن تصور وهبي، خاصة التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والاشتراكي الموحد، وفدرالية اليسار. ولم يدافع وهبي عن سن إجراءات مخالفة للدين الإسلامي، كما روج البعض لإحراجه سياسيا، وادعاء أمور غير موجودة أصلا في مشاريع القوانين المعدة من قبله، إذ استغرب الوزير العيش في ازدواجية لا مثيل لها، من قبيل عدم تحمل الزوج الإنفاق على زوجته وأبنائه، والفرار من بيت الزوجية، والانتقال إلى مدينة أخرى للزواج من ثانية، بمبرر أن «الشرع عطاه الحق»، ما أدى إلى تشريد أطفال، فقرر وضع منصة رقمية لضبط المتزوجين والعزاب تحت مراقبة القضاة، حتى لا يقع تعدد الزوجات بالباطل عبر تزوير وثيقة العزوبية وعدم الإنفاق على الأبناء من الزوجة الأولى، وكذا عدم فهم "ولاية الطليق" على طليقته التي تصرف أموالها وتسهر وتكد لتربية أطفالها وتلبية حاجياتهم في التغذية واللباس والعلاج والدراسة، ومع ذلك لا يحق لها أن تسافر معهم خارج المغرب إلا بإذن من طليقها الذي يحق له وحده الزواج، وهي لا يحق لها ذلك تحت طائلة إسقاط الحضانة، وملاحقة العزاب قضائيا بتهمة الفساد، حتى داخل بيوتهم والتجسس عليهم، رغم أنهم في علاقة رضائية، ولم يجاهروا بعلاقتهم الجنسية في الفضاء العام، ومعاقبة المدمنين على المخدرات الذين وجب وضعهم في مصحات للعلاج، عوض السجن، وسجن أطفال ارتكبوا شغب ملاعب وبدل عقوبات أخرى عليهم مثل كنس الملاعب، وتزويج بنات 14 سنة من أزواج يبلغون 70 سنة، واقترح تربية الأطفال على فهم معنى الأسرة والزواج لتفادي ارتفاع نسب الطلاق. أحمد الأرقام

“الجنائي” والمدونة يفجران الأغلبية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"السمسرة" تطيح بمتلاعبين بمشاريع عقارية

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة