تفاصيل مثيرة في ملف موثق تجزئة الإسماعيلية

تبادل التهم بين الموثق ومالك التجزئة ببرشيد والوسيط يفضح طريقة الاستفادة من البقع وتحرير العقود تنظر هيأة الجنحي التلبسي بابتدائية برشيد اليوم (الاثنين)، في ملف تجزئة الإسماعيلية 1 ببرشيد، المتابع فيه ثلاثة متهمين يوجدون رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة. ويتابع فيه مالك التجزئة من أجل «النصب والتصرف في عقار غير قابل للتفويت أضر بمن سبق له التعاقد معه، وعدم تنفيذ عقد» ، ونقيب جهوي للموثقين من أجل «خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، وعدم تنفيذ عقد، وقبول شيك على سبيل الضمان» بالإضافة إلى متابعة وسيط ب «النصب والمشاركة»، في حين مازالت تحريات عناصر الفرقة الجنائية الولائية بأمن سطات مستمرة قصد الاستماع إلى منتخب مسؤول، ورد اسمه ضمن محضر الاستماع إلى مالك التجزئة.وكشفت تحريات عناصر الفرقة الجنائية الولائية بأمن سطات خلال مسطرة بحثها مع موثق تجزئة الإسماعيلية 1 ببرشيد عن مجموعة من الملاحظات، جعلت الضابطة القضائية توجه إلى وكيل الملك بابتدائية برشيد «تقريرا»، ضمنته ما أسمته «مجموعة من الاستنتاجات والتناقضات والملاحظات جاءت في تصريحات الموثق ومالك التجزئة والوسيط»، ووصفها التقرير سالف الذكر ب «المهمة» وأوجب « التوقف عندها والإشارة إليها».وكشفت تحريات الفرقة الجنائية الولائية بأمن سطات خلال مسطرة استماعها إلى «النقيب الجهوي» للموثقين، أن مصلحة التسجيل والتنبر ببرشيد سجلت انعدام تسجيل عقود الوعد بالبيع أو التنازلات المتعلقة بتجزئة الإسماعيلية 1، التوثيقية أو العرفية، إذ لم يتم أداء واجبات التسجيل والتنبر المفروضة عليها، سيما أداء واجبات التسجيل على التسبيق المفروضة عليها والتي يحددها المشرع في نسبة 1.5 بالمائة من قيمة المبلغ الموجود بالعقد، بينما تصل نسبة عقود التنازل العرفية آو التوثيقية إلى 1 بالمائة من قيمة المبلغ المضمن بالعقد. وأكد التقرير الموجه إلى ممثل الحق العام، حصلت «الصباح» على نسخة منه، عدم حماية الموثق لحقوق الضحايا رغم تأكيده على أن القانون لايسمح له ولا يخول له إشعار المشترين بحماية حقوقهم من خلال الحجز التحفظي أو تدوين التقييدات الاحتياطية لدى المحافظة العقارية، مضيفا أنه «غير ملزم بإثارتها تلقائيا دون طلب من الزبون»، ما دفع بالضابطة القضائية المكلفة بالبحث في قضية تفويت تجزئة الإسماعيلية 1 مرة أخرى، والنصب على مجموعة من الضحايا، (دفعها) إلى مواجهته بالمادة 37 من قانون التوثيق التي توجب على الموثق «إسداء النصح للأطراف، ويبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم، ويوضح لهم الأبعاد والآثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها».وطعن المالك الأصلي للتجزئة خلال مواجهته مع الموثق داخل السجن المحلي لبرشيد، في مجموعة من التوقيعات مذيلة بصفحات عقود وعد بالبيع، سيما التي تتعلق بالبقعة الأرضية 32 بالتجزئة سالفة الذكر، ووقفت عناصر الشرطة على احتفاظ الموثق (ش.غ) إلى حدود البحث معه بخصوص المنسوب إليه بشيك بنكي بقيمة 120 مليون سنتيما تسلمه من مالك التجزئة لضمان حقوق الغير، في حين حاول الموثق نفي تسلمه شيكات من الزبائن، أو وجود شيكات لديه أو مبالغ مالية تخص المستفيدين من البقع الأرضية أو مالك تجزئة الإسماعيلية.واعترف الوسيط خلال مواجهته مع الموثق بتوسطه لعدد من المشترين الجدد، قصد شراء بقع أرضية بالتجزئة سالفة الذكر، وأبرم الموثق عقودا لوعد بالبيع بين المستفيدين والشركة المالكة للتجزئة بناء على تنازلات دون حضور الممثل القانوني للتجزئة ومالكها، مؤكدا خلال مواجهته بالموثق تأدية المشترين لبقع أرضية مبالغ مالية غير مصرح بها، وتتعدى كثيرا المبلغ المدون بالعقد، بينما اعتبرها الموثق « مجرد اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة»، في حين توصلت عناصر الضابطة القضائية الى وجود مجموعة من العقود ممسوكة بمكتب الموثق لم يفصح عنها خلال مجريات البحث عن مسار مرور كل بقعة أرضية بالتجزئة منذ إحداثها إلى حين البحث مع الموثق، سيما عقود وعد بالبيع لاثنتى عشرة بقعة أرضية اقتناها شخص واحد، وتنازل بموجبها بواسطة عقود عرفية جرى تحريرها بمكتب الموثق، فضلا عن وجود تنازل بالمكتب يخص بقعة أرضية لم يتضمن الجهة المتنازل لها، بينما اعتبرها الموثق في أجوبته أنها «سقطت سهوا». وصرح مالك التجزئة خلال مواجهته بالموثق أنه لم يحضر عمليات البيع الجديدة بناء على تنازلات، ولم يتسلم مبالغ مالية من المستفيدين الجدد، ونفى تسليمه للموثق توكيلا لينوب عنه أو يقوم مقامه.في حين شدد الموثق على أنه وجه رسالة الى زميلة له أشرفت على عملية البيع الثانية وقامت برفع حجوزات على العقار موضوع النزاع، والتمس منها عدم تسليم المبالغ المالية والودائع الى صاحب التجزئة ضمانا لحقوق المستفيدين، فضلا عن توجيهه شكاية إلى المفتش العام بوزارة العدل في مواجهة رئيس المحكمة الابتدائية بخصوص ما اعتبره «خرقا مسطريا شاب عملية رفع اليد عن الحجز التحفظي». تحريات كشفت تحريات الفرقة الجنائية الولائية بأمن سطات خلال مسطرة استماعها إلى «النقيب الجهوي» للموثقين، أن مصلحة التسجيل والتنبر ببرشيد سجلت انعدام تسجيل عقود الوعد بالبيع أو التنازلات المتعلقة بتجزئة الإسماعيلية سليمان الزياني (سطات)

تفاصيل مثيرة في ملف موثق تجزئة الإسماعيلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات