قصر البحر بآسفي… إعدام معلمة

أنجزت دراسات وأبرمت اتفاقيات ظلت حبرا على ورق في انتظار الانهيار الكامل مرت 13 سنة بالتمام والكمال، على «ربورتاج» أنجزته «الصباح» حول حالة قصر البحر بآسفي، وبعده عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات وأنجزت العديد من الدراسات، ووقعت عدة اتفاقيات لصيانة ما تبقى من قصر البحر الذي يعد ذاكرة آسفي... لكن بعد مرور كل هذه السنوات لا شيء تحقق من ذلك، بل استمر نزيف قصر البحر، وانهارات أجزاء عديدة منه، دون أن يحس أي مسؤول بوخز الضمير تجاه معلمة أثرية في طريقها إلى الاندثار، ليتواصل نزيف الأسئلة المعلقة التي ظلت لعقود طويلة بدون جواب: هل آسفي مدينة خارج جغرافيا الوطن؟ هل قدر هذه المدينة أن تعيش الإهمال في كل القطاعات؟ لمصلحة من تُمحى ذاكرة المدينة؟ إعداد: محمد العوال (آسفي) ظل قصر البحر لمئات السنين، رمزا لآسفي، ويعتبره كل المهتمين بالتراث الإنساني والعمراني، معلمة عمرانية وتاريخية مهمة، إذ أن هندسته تتخذ طابع الفن المعماري "الأمنويلي" الذي يعتبر أرقى الفنون المعمارية البرتغالية على مرّ العصور، حيث تم تشييد هذه المعلمة بآسفي، إبان الاحتلال البرتغالي وبالضبط في 1508، ويتكون من ثلاثة أبراج شامخة في قلب المدينة، حيث تعود أسباب تشييد هذه المعلمة من قبل البرتغاليين، من أجل أن تلعب دور الدفاع العسكري، وهو ما يتضح من خلال تصميمها الهندسي الذي يشبه إلى حد كبير القلعة الحربية. وتشير مجموعة من المعطيات التاريخية إلى أن قصر البحر، لعب في السابق، دورا اقتصاديا، حيث كان عبارة عن مركز تجاري، وخزانا مهما للحبوب، قبل أن يتم استغلاله من قبل البرتغاليين سجنا. ويتكون قصر البحر من ثلاثة أبراج، منها البرج المربع الذي توجد به قاعة كانت مخصصة للتعذيب، وفوقها مباشرة مكتب قائد الحامية العسكرية البرتغالية الذي يوجد به درجان، واحد يؤدي مباشرة إلى مكتب قائد الحامية، وآخر يؤدي إلى أحد مخازن الحبوب، ثم سطح خاص بالمراقبة الفوقية أو المراقبة عن بعد، وبرج دائري في الجنوب الغربي مخصص هو الآخر للمراقبة، والذي صار اليوم ممنوعا على الزائرين والراغبين في اكتشاف هذه المعلمة، بدعوى أن وضعيته تشكل خطورة حقيقية على الوافدين، بعدما أصبح مهددا في كل لحظة وحين بالانهيار، ثم برج آخر دائري الشكل في الجنوب الشرقي. جفاء مسؤولين يقول عز الدين ضرفاوي (فاعل جمعوي)، " إن قصر البحر، له مكانة اعتبارية في نفوس كل الآسفيين، ونعتبره بحق، رمزا لحاضرة المحيط، ولكن المسؤولين هنا يريدون أن يقضوا على ما تبقى من رموز في هذه المدينة، التي لم تتم صيانة لا مآثرها التاريخية والعمرانية، ولا بنياتها التحتية، إذ في الوقت الذي نرى فيه صيانة المآثر التاريخية بمدن سياحية والاهتمام بها، ورصد الملايير لصيانتها، نجد آسفي غير معنية بذلك، وكأنها تفتقد لمن يدافع عنها ويُسمع أنينها لدى المسؤولين المركزيين الذين تناسوا آسفي". قبل أسابيع خرج مجموعة من الفاعلين الجمعويين، أمام قصر البحر ورفعوا لافتات تطالب بالتدخل واتخاذ ما يلزم حتى لا يصير قصر البحر ذاكرة الماضي، لكن الجفاء وعدم الاهتمام هما سمة المسؤولين. من جهته يؤكد عزيز صبري، رئيس مرصد حقوقي بآسفي، ألا أحد بالمدينة يفهم سر هذا الصمت تجاه الانهيارات المتتالية لمعلمة مهمة بآسفي، ويضيف "تم تداول العديد من الأخبار عن توقيع اتفاقيات مهمة لصيانة معلمة قصر البحر، لكن لا شيء من ذلك تحقق، بل نعاين بكل مرارة الانهيارات متوالية". فحتى المجالس المنتخبة، يقول صبري، التي يفترض فيها أن تدافع عن هذه المعلمة، إلى جانب برلمانيي الإقليم، نرى أنهم يغرقون في خلافات ت ذاتية، وأعدوا العدة لحسم صراعاتهم، بعيدا عن الترافع عن قضايا المدينة وسكانها. وبراي مهتمين، فإن الانهيارات التي يتعرض لها قصر البحر تعود بالأساس إلى الانكسارات القوية لأمواج البحر، وعوامل التعرية، إذ أن هذين العاملين ساهما في الانهيارات المتتالية لذلك البرج، بسبب تسرب المياه تحته، "رغم الترقيعات العشوائية التي خضع لها البرج من قبل المصالح المعنية (قبل عقود من الزمن)، حيث تم وضع أكياس جيوـ بلاستيكية تحتوي على الإسمنت والرمل الممزوج بالماء، قصد الحد من حدة وقوة الانكسارات والتعرية...". حماية تراث مدينة تشير مصادر مهتمة بالشأن التراثي والتاريخي لمنطقة عبدة، إلى أن الجهات المختصة سبق أن أخلت أبراج قصر البحر من المدافع البرونزية، المصنوعة في عهد السعديين والمدافع الحديدية الأثرية، إذ بررت الجهات المعنية لجوءها إلى هذه الخطوة، بخوفها من انهيار كامل لتلك الأبراج، حيث تم وضع تلك المدافع وسط ساحة قصر البحر، حتى تسهل عملية إنقاذها في حالة انهيار أبراج القصر، دون أن تبدي هذه الجهات أي تخوف من انهيار تلك الأبراج، ما يعكس بجلاء لامبالاة القائمين على تدبير شؤون هذه المدينة. وسبق لابن آسفي، "سعيد شمسي"، الباحث في الأركولوجيا، قبل قرابة 20 سنة، أن أنجز دراسة مهمة، تناولت التهديدات التي تحدق بقصر البحر، ومنها الوضعية الجيولوجية الهشة لجرف أموني، الذي شيد عليه، والتي زادتها تفاقما عوامل طبيعية وبشرية، موضحا من خلال الدراسة المنجزة، أن هذا الجرف الممتد على مسافة تقارب ثلاثة كيلو مترات يتعرض لتعرية حادة، تتسبب في تآكله بفعل تفاعلات ميكانيكية وكيميائية، كتأثير اصطدام الأمواج وتفاعل الصخور مع مياه البحر، وهو ما أدى إلى ظهور تشققات عمودية بالصخرة وتشكل تجاويف ومغارات أسفلها تهدد قصر البحر ومعه البنيات التحتية المقامة على صخرة الجرف. وأشارت الدراسة ذاتها إلى الحاجة الماسة، لإجراء دراسة تشخيصية دقيقة لوضعية "جرف أموني" ومعالجة الاختلالات التي يعرفها، قصد ضمان نجاعة التدخلات التي يمكن أن تهم معلمة قصر البحر على مستوى الترميم والتأهيل. واقترح الباحث ذاته، لحماية قصر البحر والقاعدة الصخرية التي تعد دعامة له، مجموعة من الحلول العلمية من بينها، وضع حواجز حجرية أمام المعلمة الأثرية وبناء حائط مائل بالإسمنت المسلح على الواجهة البحرية المقابلة له، وإنشاء رصيف من الإسمنت داخل البحر لتكسير الأمواج، وملء المغارات التي تخترق الجرف البحري بأكياس من الإسمنت المسلح. اليوم صار قصر البحر، يتهدده الانهيار التام، مع ما يعنيه ذلك من إعدام لمعلمة أثرية، قاومت منذ عهد الاحتلال البرتغالي، لكنها اليوم لم تقاوم ولم تقدر على البقاء، رغم الإمكانات المتوفرة للوزارة الوصية والمجالس المنتخبة وغيرها، إذ في الوقت الذي أنفقت هذه الوزارة ومعها العديد من المؤسسات المعنية مئات الملايير لتشييد بنيات أثرية بمدن "محظوظة"، تعجز عن رصد اعتمادات مالية لحماية تراث مدينة...

قصر البحر بآسفي… إعدام معلمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القضاء ينتصر لـ "سيديجي"

توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات