مديرية الوثائق الملكية تؤكد سيادة المغرب على كافة ترابه والملك يتابع تطور المؤسسة قالت بهيجة سيمو، مديرة مديرية الوثائق الملكية، إنه بفضل تعليمات جلالة الملك محمد السادس، انتقلت مؤسساتها من مستودع وثائق إلى منتج مساهم في صناعة أرشيف المغرب، بناء على مخطوطات ووثائق تاريخية تؤكد امتداد تطور الدولة المغربية على مر العصور وبحضارة قائمة. وأكدت سيمو، في لقاء صحافي بنادي "لاماب"، أمس (الثلاثاء) بالرباط، أن الملك الراحل الحسن الثاني من أمر بإحداث مديرية الوثائق الملكية في 1975 لتجميع الوثائق التاريخية المتعلقة بالأقاليم الصحراوية المغربية، بالموازاة مع تنظيم المغرب المسيرة الخضراء لاسترجاع الصحراء من المستعمر الإسباني، والتي شكلت حدثا كونيا بارزا، وإثر ذلك تم تجميع وثائق وتفريغها، وتمحيص مخطوطات ومراسلات سلاطين مع قبائل الجنوب، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك وجود علاقة بيعة ثابتة بين الملوك والشعب المغربي قاطبة بمن فيهم أهل الصحراء المغربية. وأوضحت المتحدثة نفسها أن الملك محمد السادس أسهم في تطوير عمل المؤسسة التي تشرف على تدبير إدارتها لكي تنتقل من مستودع وثائق إلى دار الأرشيف الحديثة تتفاعل مع قضايا البلاد، وتجعل من التاريخ مفتاحا لفهم الماضي واستشراف المستقبل، وتحقيق التقارب مع الأمم، وتحصين الأجيال من بعض المنزلقات، وتقريب العمل الوثائقي من الباحثين، كما أكد على ذلك جلالته. وكشفت سيمو عن الطريقة التي اشتغلت بها لجمع الوثائق والمخطوطات من الأسر المخزنية، معددة أسماء بعضها، ومن الزوايا والأضرحة، ومن فرنسا واسبانيا وانجلترا والبرتغال وايطاليا إذ تم استنساخ الأرشيف الدبلوماسي المتعلق بالمغرب وترتيبه وحفظه، وتقريب المعرفة التاريخية إلى المؤرخين والباحثين. ووقفت المسؤولة عن مديرية الوثائق الملكية، عند كتاب البيعة الذي يعد آلية من آليات الحكم الشرعي الراسخ في التاريخ المغربي على مر العصور، والذي يجمع السلاطين بالشعوب، بناء على حقوق وواجبات، وشروط محددة وهي مادة علمية بمصطلح مغربي خالص يختلف عن الترجمة الفرنسية المشوهة لها، التي يطلق عليها "أليجيانس" الذي تعتمد على نظام ديني قهري يفرض الطاعة ويجعل الملك إلها، والشعب عبدا له، في إطار قول شفوي غير مكتوب، وهو ما رفضه المغاربة جملة وتفصيلا، إذ لا يعتبر المغاربة، تؤكد سيمو، الملك إلها، لذلك تمت المطالبة بحذف الترجمة المسيئة "أليجيانس"، والحفاظ على كلمة البيعة الشرعية دينيا والتي ترتكز على تعاقد بين الملك والشعب، والحصول على حقوق والقيام بواجبات وأخذ وعطاء، وهي بيعة مكتوبة. وأضافت أن البيعة والمخطوطات والمراسلات السلطانية، أكدت بالحجج والأدلة على مغربية الصحراء، وهو ما أكده الكتاب الصادر في 3 أجزاء بإشراف مديرية الوثائق الملكية، لوجود بيعة من أهل الصحراء إلى الملوك العلويين، ووثائق تعيين كبار مسؤولي السلطات المحلية في تلك المناطق بظهائر، وإدماج عناصر صحراوية ضمن سلك الجندية، وإصدار ظهائر تنظيم التجارة وتحصيل الضرائب ما يعني تأكيد سيادة المغرب على صحرائه، وهي سياسة قائمة على تدبير علاقة السلطة المركزية بالسلطات المحلية والجهوية بكل مناطق المغرب، ناهيك عن ظهائر السلاطين في الصحراء المغربية لحل النزاعات بين القبائل، وظهائر التوقير والاحترام وحراسة السواحل. وسيتم الانكباب على ترجمة بعض الكتب إلى الإنجليزية، لغة التواصل العالمي، وصياغة ملخصات توزع في بعض المحافل الدولية، والاعتماد على الرقمنة في مجال نشر وثائق مديرية الوثائق الملكية لتوعية الدول بعدالة القضايا الوطنية وسيادة المغرب على كافة أقاليمه. أحمد الأرقام
