النقل بالتطبيقات الذكية… تعارض المصالح

إقبال متزايد على خدمة تلقى رفضا من سائقي "الطاكسيات" في ظل غياب قانون منظم رغم الإكراهات وغياب قانون منظم، نجح النقل بالتطبيقات الذكية بالمغرب في فرض مكانته منذ 2015. كانت رحلة العاملين فيه شاقة، بدأت دعوة سرية، بسب الرفض المطلق الذي صادفوه من قبل سائقي سيارات الأجرة، إذ اعتبروهم "خطافة" تستباح مطاردتهم والاعتداء عليهم، لكن نجاح تطبيقات النقل في العديد من البلدان، سيما العربية، جعل العاملين فيه يجهرون بأنفسهم، ويؤسسون نقابة خاصة راسلوا عبرها المسؤولين للاعتراف بهم، سيما التزامهم بأداء الضرائب، عكس سيارات الأجرة، حيث تخضع للريع بكل تجلياته. إنجاز: مصطفى لطفي طفا موضوع شرعية النقل بالتطبيقات الذكية على الساحة من جديد، ففي الفترة الأخيرة كادت أن تندلع مواجهات بالبيضاء بين عاملين في النقل عبر التطبيقات الذكية وسائقي سيارات الأجرة، لولا تدخل الأمن، الذي أوقف عددا من سائقي "الطاكسيات" وأحالهم على النيابة العامة، التي أطلقت سراحهم. دفع قرار الإفراج كل طرف لتأويله حسب توجهه، فالعاملون بالتطبيقات الذكية اعتبروه اعترافا ضمنيا بهم، سيما بعد أن هدد مسؤول في النيابة العامة المفرج عنهم بعقوبات مشددة في حال كرروا اعتداءاتهم، في حين يرى سائقو سيارات الأجرة أن التهديدات سببها تطاول بعضهم على اختصاص السلطة العمومية ورد فعل على "شرع اليد" وليس اعترافا بقانونية نشاط خصومهم. جيل جديد لمعرفة خبايا هذه الخدمة الجديدة في النقل، كان لـ"الصباح" موعد مع أحد أبرز الفاعلين في هذا المجال بالبيضاء، نجح في تأسيس فرع نقابي للقطاع، اعتبر آلية جديدة لحماية المنتسبين لهذه المهنة الجديدة وفي الوقت نفسه قناة للتواصل مع مؤسسات الدولة والمسؤولين. بحماس كبير، حاول عبد الله ضرضاوي، الكاتب الوطني للمقاولين الذاتيين بالنقابة الديمقراطية للشغل، تقديم صورة عامة عن النقل عبر التطبيقات الذكية، إذ حسب قوله، هي وسيلة جديدة ومتطورة في النقل، منتشرة في كل العالم بشكل منظم ومقنن وتعد أبرز وسيلة نقل بعد سيارات الأجرة. هذا الإقبال عليها، يؤكد المتحدث، يعود إلى سهولة استخدام التطبيق، الذي يساير التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، والميزات الكبيرة التي يوفرها للزبون، إذ يكفيه فقط تحديد نقطة انطلاق ووصول الرحلة، وفي الحال تحضر سيارة لنقله إلى وجهته في أي مكان كان، سواء في منزله أو مقر العمل أو مدرسة، على نقيض استعمال سيارة الأجرة التي يجد نفسه ملزما بالوجود في الشارع. توقف ضرضاوي عن الحديث فترة قصيرة، لارتشاف قهوته وتدخين سيجارة، قبل أن يواصل بالحماس نفسه، بالتأكيد أن النقل بالتطبيقات الذكية حديث بالمغرب، إذ راهنت الشركات المتخصصة في البداية على دول الخليج والشرق الأوسط، وبعد نجاحه، انفتحت على المغرب، لكن بصورة محتشمة، بداية بتطبيق أمريكي شهير، قبل أن يحل محله تطبيق لشركة خليجية، تمكن في ظرف قياسي كبير من تحقيق نجاح غير متوقع ليس في المغرب، بل حتى على المستوى العالمي، ما دفع الشركة الأمريكية لشرائه، مع الحفاظ على اسمه. خدمات متميزة على طريقة المرافعات، حاول طارق دريوة، مستشار الأمين العام للنقابة الديمقراطية للشغل والمكلف بالشؤون الإدارية والقانونية بالنقابة، الدفاع عن مهنته الجديدة، بحماس كبير، كاشفا أنها جاءت لتلبية حاجة المواطنين خاصة بالمدن الكبرى، التي تشهد أزمة خانقة، إذ منذ العمل بها في 2015 وإلى اليوم، لقيت نجاحا وإقبالا كبيرا، نظرا لجودة الخدمة التي تقدمها، بداية بسهولة الحصول على سيارة النقل كما يفضلها الزبون، والتي تتنوع بين سيارات عادية وفارهة وأخرى كبيرة للنقل. وبعد أن استرجع أنفاسه، واصل طارق الحديث مشددا على أن أهم ما يميز التطبيق، سهولة أداء ثمن الخدمة، أي للزبون الحرية بتسديدها نقدا أو عبر بطاقة بنكية، لكن أهم ما يميز هذا التطبيق، وضع الزبون شكاية في حال لم ترقه الخدمة أو بسبب سوء المعاملة أو تعرضه لأي موقف محرج، يؤكد طارق بكل ثقة أن الشركة صاحبة التطبيق تتفاعل معها في الحال وبكل موضوعية، وفي حال تأكدت صحة وقائعها، يتم فرض عقوبات على السائق تتراوح بين حجب التطبيق عنه لمدة محددة والطرد من الخدمة إذا تورط في خروقات جسيمة. لتأكيد جدية هذا المعطى، قاطع عبد الله حديث طارق، موضحا أن التعاطي الجدي للمشرفين على التطبيق مع الشكايات، هدفه توفير الأمن والأمان في جميع الرحلات، وكسب ثقة الجميع، عبر القطع مع إشاعات احتراف منحرفين هذا التطبيق، ما قد يهدد حياة الزبناء وممتلكاتهم، والدليل يؤكد عبد الله، أن من أكبر زبناء هذا التطبيق بالمغرب، أجانب ورجال أعمال ومسؤولين كبارا، وحتى مسؤولين في السفارات والقنصليات الأجنبية، مبرزا أن لا أحد منهم اشتكى من سوء الخدمة. صرامة الاختيار في السابق، تم الاعتقاد أنه يمكن لأي كان أن يحترف النقل عبر التطبيقات الذكية، إذ تم الحديث عن ممارستها من قبل موظفين ومستخدمين لضمان مدخول مالي إضافي، إلا أن عبد الله ضرضاوي، نفى ذلك، مبرزا أنها تخضع لمعايير صارمة في عملية الانتقاء واختيار السائقين. ولتوضيح الأمر أكثر، قال ضرضاوي إن أول شرط يقدمه المرشح للعمل في النقل عبر التطبيقات الذكية، وثيقة السجل العدلي للتأكد من أن لا سوابق قضائية لديه، إضافة إلى مطالبته بالبطاقة المهنية الخاصة بالنقل أو بطاقة المقاول الذاتي، تخصص النقل، لقطع الطريق على الغرباء عن هذا الميدان، وبعدها اشتراط توفير سيارة عالية الجودة، حتى تنال رضا الزبناء، وغير ملوثة للبيئة، لدرجة أن العديد من السائقين، يؤكد عبد الله، اقتنوا السيارات الهجينة "هايبريد" الصديقة للبيئة، وفي الختام، يخضع المرشح لدورة تكوين خاصة. هذه الشروط، يواصل المسؤول النقابي كلامه، فسحت المجال لسائقي سيارات الأجرة، لتغيير وجهتهم صوب النقل بالتطبيقات الذكية، موضحا أنه بسبب الصعوبات التي يعيشها القطاع، واستغلال "مول الشكارة"، سارعوا إلى التسجيل في التطبيق واقتناء سيارات جديدة، وصاروا يعملون بكل حرية بعيدا عن ضغوط توفير "الروسيطة" اليومية. امتيازات يخضع ثمن الرحلة لتقييم خاص، مبني على عدد الكيلومترات والوقت، إذ أن أقل رحلة تكلف 15 درهما، ويمكن للزبون أن يطلب من السائق انتظاره إلى حين إنهاء مهمته أو قضاء غرض ما، إذ يتم احتسات وقت الانتظار حسب معيار خاص يرضي الطرفين. ما يميز النقل على التطبيقات الذكية، السماح بنقل أربعة ركاب دفعة واحدة، مؤمن عليهم جميعا، على نقيض سيارة الأجرة الصغيرة التي حدد القانون عدد ركابها في ثلاثة فقط، وهو ما قد يفسح المجال لأسرة من أربعة أشخاص الاستفادة من رحلة بثمن واحد. ما شجع على الرفع من عدد الركاب أن الشركة صاحبة التطبيق، يؤكد طارق، تؤدي تأمينات الرحلات إلى شركات دولية، وفي حال قدر الله وقعت حادثة تساهم بنسبة مهمة في التأمين حسب نوعية الحادثة وجسامتها. إكراهات ومشاكل في ظل غياب قانون ينظم النقل عبر التطبيقات الذكية، وجد العاملون في هذا القطاع أنفسهم عرضة لاعتداءات وابتزاز ممن أسماهم النقابي عبد الله ضرضاوي بـ"الصقور"، وهم حسب قوله، فئة من سائقي سيارات الأجرة مهمتهم مطاردة العاملين في التطبيقات الذكية ونصب كمائن لهم. غياب القانون، يؤكد عبد الله، جعلهم تحت رحمة "قانون الغاب" وخروقات واعتداءات، بل وصل الأمر إلى حد التطاول على اختصاص السلطة العمومية، وانتحال صفة ضباط أمن. يتجلى ذلك، يؤكد عبد الله، من خلال عملية "البراكاج"، والتي قد تتسبب في حوادث سير خطيرة أو نصب كمين لهم من خلال طلب أحد "الصقور" رحلة عبر التطبيق الذكي، وبعد ركوبه يستدرج ضحيته صوب مكان وجود باقي شركائه في الاعتداء، ليجد السائق نفسه محاصرا، وإن كان محظوظا يصادف رجال الأمن لإنقاذه من اعتداء جسدي وتكسير سيارته. ولضمان الشرعية، واظب عبد الله وجميع رفاقه في النقابة على مراسلة وزيري النقل والداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، حول التعسفات التي يتعرضون لها، والبحث عن صيغة قانونية لضمان شرعية عملهم. ورطة "مول الشكارة" لقي تطبيق النقل مقاومة من قبل مهنيي سيارات الأجرة عبر العالم، لكن الحكومات سارعت إلى تقنينه، سيما في دول عربية وخليجية، في حين ظل المغرب ودول معدودة خارج الخط. وسبب الرفض بالمغرب، يعود حسب طارق إلى "مول الشكارة" و"الكريمة"، بحكم أن هذا التطبيق يهدد مصالحهم والاستفادة الكاملة من الريع والفوضى في القطاع، سيما أن الشركات المشرفة على النقل عبر التطبيقات الذكية تلتزم بأداء الضرائب، من بينها الضريبة على القيمة المضافة المستخلصة من كل رحلة.

النقل بالتطبيقات الذكية… تعارض المصالح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مستشفيات تلقي مياها موبوءة بالمجاري

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات